«الشارقة» ترتكز على 4 قطاعات لجذب الاستثمارات الدولية

مدير «شروق» لـ {الشرق الأوسط}: اقتصادنا متنوع ومتكامل ويوفر فرصًا لرؤوس الأموال

جانب من مباحثات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير مع مستثمرين من بريطانيا («الشرق الأوسط»)

ترتكز مدينة الشارقة الإماراتية على أربعة قطاعات أساسية في حملتها لجذب الاستثمارات الأجنبية نحو الإمارة الخليجية، إذ وضعت قطاعات السياحة والسفر والبيئة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجيستية كفرص استثمارية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
ولا تكتفي الشارقة بتلك القطاعات، إذ يؤكد مسؤول في إمارة الشارقة لـ«الشرق الأوسط» أنهم يشجعون المستثمرين على دخول أي مجالات أخرى يرغبون بالعمل فيها، حيث تمتلك الشارقة ميزات تنافسية في العديد من القطاعات. وقال مروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إنه يمكن للمستثمرين الدخول أيضا في قطاعات التعليم، والفنون، والترفيه، والعقارات، وصناعة النشر، وتجارة التجزئة. وأضاف «هذه القطاعات جميعا تمتلك فرص نمو عالية على مدى العقود المقبلة».
ويأتي حديث السركال بعد جولة قام بها فريق هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» للعاصمة البريطانية لندن، والتي تعد جزءا من استراتيجية الهيئة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المميّزة في الإمارة، وتعزيز تواصلها مع المستثمرين، لإطلاعهم على المزايا التنافسية التي تقدمها الشارقة للشركات والهيئات الاستثمارية. وتابع السركال «من بين تلك المزايا سهولة تأسيس منشآت الأعمال، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة، وعدم فرض ضرائب على الشركات أو الأفراد، والموقع الاستراتيجي الذي يؤمن سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهي العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية».
وزاد «نظمنا على مدار الأعوام الأربعة الماضية العديد من الجولات المماثلة في دول كثيرة، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، وماليزيا، وسنغافورة، والهند، وروسيا، ولمسنا في كل هذه الجولات تقاربا في وجهات النظر حول آفاق الاستثمار بين الشارقة والجهات الاستثمارية والتجارية في الدول التي زرناها، إلى جانب التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تصب في صالح تعزيز الاستثمار في الشارقة ودولة الإمارات في قطاعات مختلفة».
وتتطلع الشارقة لأن تكون ذات اقتصاد متنوع ومتكامل، حيث تسعى لئلا يستأثر فيها قطاع من القطاعات بالنصيب الأكبر من الدخل. وفي هذا الشأن، قال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «إن ذلك يمثل ميزة مهمة للمستثمرين، لأنه يترتب عليه الكثير من المنافع أهمها استقرار الاقتصاد المحلي، وقلة تأثره بالأزمات الاقتصادية والسياسية، لذلك نحن نعمل على استقطاب الاستثمارات المتنوعة التي تسهم في تنمية الجوانب كافة بإمارة الشارقة لضمان تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاعات الحيوية التي تحقق عوائد مرتفعة».
ولفت إلى أن المستثمرين يتوجهون نحو الفرص التي تتمتع بالأمان، وتتوافر فيها التسهيلات، والبنى التحتية، والأيدي العاملة الماهرة والرخيصة، وسهولة نقل الأموال، وتحقق لهم عوائد جيدة، وما إلى ذلك من أمور. وقال «جميعها متوافرة في إمارة الشارقة». وأضاف «نحن نحرص باستمرار على رصد ومتابعة الفرص الاستثمارية الكامنة في مختلف القطاعات بالشارقة، اعتمادا على دراسات وأبحاث متخصصة، إلى جانب الخبرات التي نتبادلها مع شبكة علاقاتنا الواسعة مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، ونعمل على تعريف المستثمرين بالفرص المميزة، ومن ثم تقديم التسهيلات والحوافز التي تساعدهم على الاستثمار فيها».
وأكد أنه «من الناحية الاقتصادية تعرف الشارقة باستقرارها وقلة تذبذب الأسعار فيها خلال الأزمات بعكس ما حصل في العالم خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث كانت الشارقة أكثر استقرارا من مثيلاتها في الدول المجاورة، كما أن (شروق) تسهم في تسهيل أمور المستثمرين وإرشادهم إلى الفرص الاستثمارية الأفضل كل حسب قطاعه، وبما يلبي توجهاتهم الاستثمارية». وزاد «أما من الناحية السياسية فالاستقرار أيضا هو السمة المميزة للوضع العام في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، حيث إنها بعيدة عن نقاط الاضطراب الرئيسية في المنطقة، كما تنتهج الدولة سياسة دبلوماسية حكيمة في حل المشكلات والصراعات بين الدول، وهو ما يضمن استقرارا متواصلا يفيد جميع القطاعات الاقتصادية والمستثمرين».
وشدد السركال على أن القطاع المالي في دولة الإمارات قطاع كبير جدا، ويمتلك موارد مالية عالية، وهو يتكون من مزيج من المصارف الحكومية والخاصة، المحلية والدولية، إلى جانب المؤسسات المالية ومؤسسات الإقراض التي تبحث باستمرار عن المشاريع الرائدة لتمويلها والاستفادة من فرص نموها. وقال «مسألة الموافقة على تمويل مشروع معيّن تخضع بشكل مطلق إلى تقدير المصرف أو المؤسسة التي تقدم هذا التمويل، وحسب درجة اقتناعها بالمشروع، والعوائد التي سيحققها».