نظام الإثبات في السعودية يعزز حياد القضاة ويدعم التحول الرقمي

وزير العدل أكد أن أهدافه استقرار الأحكام والإسراع بالفصل في المنازعات

الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي
الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي
TT

نظام الإثبات في السعودية يعزز حياد القضاة ويدعم التحول الرقمي

الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي
الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي

ثمّن وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، اهتمام ودعم الأمير محمد بن سلمان لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية، ويحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسيخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
وأوضح الصمعاني أن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق، ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.
وراعى نظام الإثبات، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس (الثلاثاء)، تلبية متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات، ويُعدّ أسبق الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن نظام الإثبات الجديد يقلّص من اجتهادات القضاة واختلافهم فيما يؤخذ به دليلاً صحيحاً ومعتبراً في إصدار الأحكام، كما يعطي الاعتبار للوسائل الرقمية بعد التحقق من سلامتها من المطاعن، وأن النظام بتفاصيله الجديدة سيساعد في استقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها، وبما ستعتمده المحكمة من أدلة الإثبات.
وقال الدكتور سليمان الفيفي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، إن نظام الإثبات يشكل أهمية كبرى في تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة الأداء، كما يسهم في رفع تصنيف القضاء محلياً وعالمياً، ولذا فقد روعي فيه الأخذ بأحدث التجارب الدولية والأنظمة المقارنة في الدول المشابهة للمملكة، كما استفيد فيه من كل المدارس المعتبرة في هذا، كما أعطى النظام مرونة في وسائل وطرق الإثبات، ونظّم قواعد التحكيم والخبراء، بما يحقق التنافسية الاستثمارية، ويجعل من المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين، كما جاء ليرسخ العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين من خلالهما التنبؤ بالأحكام.
وأشار في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن نظام الإثبات هو واحد من أربعة أنظمة ستنعكس على تحقيق قفزة نوعية في منظومة التشريعات العدلية، أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، وحظيت هذه الأنظمة بمتابعته واهتمامه المستمرين، وجاءت على أثر ذلك موافقة مجلس الوزراء على باكورة تلك الأنظمة.
وأضاف رئيس اللجنة الشورية التي عقدت اجتماعات متعددة لبحث ودراسة مقترح مشروع نظام الإثبات، أن إصدار نظام جديد للإثبات يطور من آلياته ويحدث قواعده، ويستوعب ما طرأ من تغيرات في مجاله، في إطار من تطوير وإصلاح الأنظمة التي تؤمن الحقوق وتعزز مبادئ العدالة والشفافية وتحقّق التنمية الشاملة، وتأتي مواكبة لما تشهده المملكة من تطور في شتى المجالات، وما تبع ذلك من تحديث للأنظمة، بما يتوافق مع واقع التقدم المشهود، ويساهم في تحقيق الاستقرار القضائي والنظامي السعودي.
من جهته، قال الدكتور ياسر البلوي إن بعض المواد الواردة في النظام كانت مخدومة إلى حد ما سابقاً، لكنها في إطار من الاجتهادات المتفرقة، والاجتهادات عادة في ظل إطار قضائي واسع، تتباين وتختلف.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يقوم النظام الجديد بضبطها، فإن التباين يقلّ ويتقلص، بما يسهل على القضاة معالجة وسائل الإثبات، بمرجعية واحدة ومنهج ثابت للجميع، لا يمكن الخروج عنه إلا في الحدود الضيقة المشهورة شرعاً، فضلاً عن توفير الوقت، والجهد على القضاة والمراجعين والنظام العدلي على حد سواء».
وأشار البلوي القاضي ورئيس المحكمة السابق إلى أن النظام الجديد يتيح التعامل مع الوسائل الرقمية والإلكترونية، ويجعل لها قوة معتبرة، فسابقاً كان بعض القضاة لا يرتاح كثيراً للتعامل مع هذه الوسائل الرقمية، بحجة صعوبة التحقق من طرفي العلاقة، وعدم توفر جهات موثوقة للتأكد من صحتها وخلوها من أي مطاعن، ولكن «عندما يوفر ولي الأمر الجهات المسؤولة عن التحقق من الوسائل الرقمية، وينظم عملية التثبت منها، فإن ذلك يتيح اعتبارها وسيلة إثبات ودليلاً صحيحاً معتبراً».



«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
TT

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)
يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية، وحاجياتهم الحيوية الملموسة»، متهماً «التصورات المتطرفة» بالمراهنة على تطلعات آيديولوجية تبرر التضحية بطموحات الشعوب في سبيل مشروعات ترى التدمير إنجازاً والتنمية تهمة.

وأشار «اعتدال»، الذي يتّخذ من الرياض مقرّاً له، في تقرير نشر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الأربعاء، إلى عدد من الأسباب التي تدفع الفكر المتطرّف إلى مهاجمة الدول المستقرة، لافتاً إلى اعتبارات متطرّفة عدة مقابل ما يقدّمه الاستقرار للتنمية والأمن والمستقبل.

الأزمات «لحظات عابرة»

الدول المستقرّة، وفقاً للتقرير، تعدّ كل أزمة «لحظةً عابرة» ينبغي تجاوزها للعودة إلى مهامها الأساسية القائمة على العناية بجودة الحياة وضمان الأمن، بينما تُعدّ الأزمات «جزءاً من عقيدة التطرف بمختلف مشاربه»، وبيّن أن الاستقرار «محك واقعي لمدى صدق الوعود والعهود التي يطلقها المتطرفون عبر خطابهم الترويجي والاستقطابي»، وللاستدلال على أن «المتطرّفين» لا يملكون أي مشروع حقيقي غير الدعوة إلى التدمير والصراع، أوضح «اعتدال» أن خُلُو العالم من الأزمات، وشيوع الاستقرار بين الدول، «سيحرمهم لا محالة من الوضع المعلق الذي تخلقه الصراعات».

وضمن الأسباب التي تدفع الفكر المتطرف إلى مهاجمة الدول المستقرة، يرى التقرير أن «الاستقرار يُمَتَّنُ حالة الولاء بين المجتمعات وبين الدول»، عادّاً أن ذلك يحول دون «تنامي المشاعر السلبية والانفعالات المريضة والحاقدة بين الناس، مما يُعدّ حرماناً للمتطرفين من مادتهم الأساسية».

ويعتقد يوسف الرميح، وهو مستشار أمني سعودي، أن الفكر المتطرّف «يحاول استهداف الدول المستقرة والدول المضطربة على حدٍّ سواء».

دوافع واختلافات

ويرى الرميح أن «الدول المستقرة ليس لديها هامش للأفكار المضطربة، مما يدفع بالمتطرفين إلى محاولة الاصطياد في الماء العكر واختراق المجتمعات عبر استهداف مواطنين، خصوصاً الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات العامة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف خلخلة هذا النظام العام في المجتمع».

يذكر أن «اعتدال» يضطلع بمهام رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف، وحجب منافذه بمختلف أشكالها وتعطيل مصادر تغذيتها. وقد دُشّن من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة الدول خلال في مايو (أيار) عام 2017 بالرياض.