الكويت: حكومة لـ«الإصلاح» و«التنمية» و«التوافق»

أدت اليمين الدستورية أمام ولي العهد وسط تفاؤل بتعاون السلطتين

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد والوزراء لأداء اليمين الدستورية (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد والوزراء لأداء اليمين الدستورية (كونا)
TT

الكويت: حكومة لـ«الإصلاح» و«التنمية» و«التوافق»

ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد والوزراء لأداء اليمين الدستورية (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد والوزراء لأداء اليمين الدستورية (كونا)

أكد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس، لدى استقباله رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة الذين أدوا اليمين الدستورية أمامه، إن أمام هذه الحكومة «مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد».
وأدى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأعضاء الحكومة أمس اليمين الدستورية أمام ولي العهد بقصر بيان.
وقال الشيخ مشعل: «إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين مع الالتزام والتمسك بالدستور».
في حين قال رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد، إنه التقى أمس أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقال: «استمعت باهتمام إلى توجيهات سموه التي تصب في تسخير كل الجهود لخدمة الوطن والمواطن والتعاون بين السلطتين».
وأضاف مخاطباً ولي العهد: «اليوم استمعنا بكل اهتمام للكلمات السامية التي تفضلتم بها وهي تلخص متطلبات المرحلة القادمة».
وقال الخالد: «نعم مسيرة الإصلاح التي أشار إليها سموك مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية من الأولويات التي أشار إليها سموك سوف تكون دائما في صلب عملنا لترجمتها إلى أرض الواقع».
وتضم الحكومة 15 وزيرا، وهي الحكومة الرابعة لرئيس لصباح الخالد، والـ39 في تاريخ الكويت منذ الاستقلال عام 1961. وشهدت الحكومة تغييراً واسعاً في الحقائب الوزراية، وشمل التغيير عشر وزارات، أبرزها وزارة المالية حيث يتولى الحقيبة وزير مالية جديد هو عبد الوهاب الرشيد وهو شخصية معروفة في مجال الاقتصاد سبق أن طالب بتنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط وحده، كما شمل التغيير وزارة الداخلية، والصحة، والنفط، والمالية، والعدل وشؤون تعزيز النزاهة، والإعلام والثقافة.
وخرج من التشكيل الحكومي وزير الداخلية ثامر العلي الصباح، ليحل محله أحمد منصور الأحمد الصباح، كما خرج من التشكيل الجديد وزير الصحة باسل الصباح، ليخلفه خالد مهوس سليمان السعيد، وشهد التشكيل الجديد الإبقاء على الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة. والابقاء على ست حقائب وزارية.
ونقل ولي العهد عن الأمير قوله «نتطلّع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وكان أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد كلّف صباح الخالد في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 تشكيل الحكومة، بعد استقالتها في الثامن من الشهر ذاته، على إثر سلسلة من الاستجوابات البرلمانية، وتتويجاً لمصالحة سياسية نجم عنها إصدار عفو أميري ضمن الجهود المبذولة لتنقية أجواء الخلاف السياسي في البلاد.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.