لبنان يحبط محاولة تهريب شحنة كبتاغون إلى الخليج

وزير الداخلية يعاين المخدرات المضبوطة في مرفأ بيروت (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية يعاين المخدرات المضبوطة في مرفأ بيروت (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان يحبط محاولة تهريب شحنة كبتاغون إلى الخليج

وزير الداخلية يعاين المخدرات المضبوطة في مرفأ بيروت (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية يعاين المخدرات المضبوطة في مرفأ بيروت (الوكالة الوطنية)

أحبطت السلطات اللبنانية أمس (الأربعاء) محاولة تهريب شحنة ضخمة من المخدرات إلى دول الخليج العربي. وأعلنت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك في بيان، أن عناصرها أوقفوا عدداً من الأشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب «كبتاغون» المخدرة إلى دول الخليج، ورصدوا شحنة من الحمضيات كانت في صدد التحضير لشحنها من مرفأ بيروت. وقالت المديرية إنه «بتحري هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من لدائن مخبأة ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه»، لافتة إلى استخراج المخدرات من الفواكه الاصطناعية، وأنها واصلت تحقيقاتها لتوقيف باقي المتورطين.
وتوجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى المرفأ للكشف على شحنة البرتقال التي ضُبط بداخلها نحو 9 ملايين حبة كبتاغون كانت ستتوجه إلى الخليج، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. وقال مولوي: «عملنا مستمرّ منذ أكثر من شهرين، ونودّ التأكيد للعالم العربيّ على جدّيّتنا وعملنا لمنع الشرّ عن أشقّائنا العرب».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.