توقعات بتسارع الاقتصاد الياباني في 2022

ارتفاع للبطالة وطلبات البناء

من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي 2022 بعد مروره بمنعطف حاد (رويترز)

من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي 2022، بعد مروره بمنعطف حاد في أواخر عام 2021، حيث يستمر الاستهلاك الخاص في التعافي بفضل تباطؤ تفشي فيروس كورونا.
ووفقاً لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، يتوقع المحللون أن يسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نمواً حقيقياً بنسبة 2 إلى 4 في المائة في العام المالي 2022 الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن تفشٍ جديد لفيروس كورونا، وأزمة نقص أشباه الموصلات المتواصلة على المستوى العالمي.
وبعد انكماش قياسي للاقتصاد الياباني بنسبة 4.5 في المائة في السنة المالية 2020 وسط تفشي فيروس كورونا، بدأ الاقتصاد في الانتعاش خريف 2021 مع التقدم في توزيع اللقاحات ورفع القيود الاقتصادية. وتتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو 2.6 في المائة خلال العام المالي 2021، ثم 3.2 في المائة في 2022.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 2.8 في المائة. وجاء معدل البطالة أعلى من التوقعات التي كانت 2.7 في المائة، وهو نفس معدل البطالة المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبلغ معدل الوظائف المتاحة بالنسبة إلى الباحثين عن عمل إلى 1.15 وظيفة لكل باحث عن عمل، وهو المعدل نفسه المسجل خلال أكتوبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 1.16 وظيفة لكل باحث عن العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة الثلاثاء، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 7.2 في المائة شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 4.8 في المائة، بعد نموه بمعدل 1.8 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان نمواً بنسبة 5.4 في المائة خلال الشهر الماضي، مقابل توقعات بنموه بمعدل 2.5 في المائة فقط، بعد نموه بمعدل 4.1 في المائة سنوياً في الشهر السابق. في الوقت نفسه عدّلت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها لآفاق الناتج الصناعي وقالت إنه يظهر حالياً مؤشرات على النمو.
كما أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، الثلاثاء، أن الطلبات في قطاع البناء ارتفعت بوتيرة سنوية أسرع خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر.
وارتفعت الطلبات في أكبر 50 شركة بناء بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 2.1 في المائة في أكتوبر الماضي. وارتفع الطلب للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت الطلبات بنسبة 27.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 15.0 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة خلال أكتوبر الماضي. وارتفعت الطلبات في قطاع البناء خلال الفترة من أبريل حتى نوفمبر الماضيين بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.