عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

توقعات بتسارع الاقتصاد الياباني في 2022

ارتفاع للبطالة وطلبات البناء

من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي 2022 بعد مروره بمنعطف حاد (رويترز)
من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي 2022 بعد مروره بمنعطف حاد (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات بتسارع الاقتصاد الياباني في 2022

من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي 2022 بعد مروره بمنعطف حاد (رويترز)
من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي 2022 بعد مروره بمنعطف حاد (رويترز)

من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي 2022، بعد مروره بمنعطف حاد في أواخر عام 2021، حيث يستمر الاستهلاك الخاص في التعافي بفضل تباطؤ تفشي فيروس كورونا.
ووفقاً لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، يتوقع المحللون أن يسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نمواً حقيقياً بنسبة 2 إلى 4 في المائة في العام المالي 2022 الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن تفشٍ جديد لفيروس كورونا، وأزمة نقص أشباه الموصلات المتواصلة على المستوى العالمي.
وبعد انكماش قياسي للاقتصاد الياباني بنسبة 4.5 في المائة في السنة المالية 2020 وسط تفشي فيروس كورونا، بدأ الاقتصاد في الانتعاش خريف 2021 مع التقدم في توزيع اللقاحات ورفع القيود الاقتصادية. وتتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو 2.6 في المائة خلال العام المالي 2021، ثم 3.2 في المائة في 2022.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 2.8 في المائة. وجاء معدل البطالة أعلى من التوقعات التي كانت 2.7 في المائة، وهو نفس معدل البطالة المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبلغ معدل الوظائف المتاحة بالنسبة إلى الباحثين عن عمل إلى 1.15 وظيفة لكل باحث عن عمل، وهو المعدل نفسه المسجل خلال أكتوبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 1.16 وظيفة لكل باحث عن العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة الثلاثاء، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 7.2 في المائة شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 4.8 في المائة، بعد نموه بمعدل 1.8 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي لليابان نمواً بنسبة 5.4 في المائة خلال الشهر الماضي، مقابل توقعات بنموه بمعدل 2.5 في المائة فقط، بعد نموه بمعدل 4.1 في المائة سنوياً في الشهر السابق. في الوقت نفسه عدّلت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها لآفاق الناتج الصناعي وقالت إنه يظهر حالياً مؤشرات على النمو.
كما أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، الثلاثاء، أن الطلبات في قطاع البناء ارتفعت بوتيرة سنوية أسرع خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر.
وارتفعت الطلبات في أكبر 50 شركة بناء بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 2.1 في المائة في أكتوبر الماضي. وارتفع الطلب للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت الطلبات بنسبة 27.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 15.0 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة خلال أكتوبر الماضي. وارتفعت الطلبات في قطاع البناء خلال الفترة من أبريل حتى نوفمبر الماضيين بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية أميركا