احتياطيات العملة الأجنبية في عُمان تلامس 18 مليار دولار

احتياطيات العملة الأجنبية في عُمان  تلامس 18 مليار دولار
TT

احتياطيات العملة الأجنبية في عُمان تلامس 18 مليار دولار

احتياطيات العملة الأجنبية في عُمان  تلامس 18 مليار دولار

حققت احتياطات العملة الأجنبية للبنك المركزي العماني نموًّا يقترب من 18 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2016، إذ ذكر تقرير للبنك المركزي أن النمو جاء مدعوماً بتدفقات نقدية مستقرة طوال العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبوادر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا.
وقالت وكالة الأنباء العمانية أمس إن مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أكد خلال اجتماعه الرابع لهذا العام على أن النمو أدى إلى تساوي احتياطات البنك المركزي مع واردات ما يقارب 9 أشهر، وهو في حدود المستويات التي تضمن استقرار القيمة الشرائية للريال العماني، ومطابقةً لتوصيات المنظمات الدولية .وقال إن إجمالي الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية العمانية ظلّ في مستويات معقولة.
من جانب آخر، أعلنت شركة تنمية معادن عُمان عن استحواذها على نسبة 14.8 في المائة في ملكية شركة عُمان للمسبوكات المترابطة التي تتولى إدارة وتشغيل مصنع لإنتاج عجلات الألمنيوم للمركبات في منطقة صحار الصناعية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، أمس، عن المهندس ناصر بن سيف المقبالي، الرئيس التنفيذي لـ«تنمية معادن عُمان» قوله، إن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسيرة «تنمية معادن عُمان» لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية نحو تعزيز نمو الصناعات التحويلية المحلية المرتبطة بقطاع التعدين.
وأضاف «تتجه أنظار السوق اليوم إلى عجلات الألمنيوم كبديل للعجلات الفولاذية التقليدية، التي تتميز بخفتها وقوتها في الوقت ذاته بالإضافة إلى تصاميمها الجذابة وملاءمتها البيئية، كما تعزز هذه المبادرة من قدرة الشركة على جذب الاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال بناء علاقات تجارية مع شركات تصنيع السيارات حول العالم، الأمر الذي سيُسهم في إيجاد قيمة محلية مضافة مستدامة للبلاد».
وزاد في تصريحاته، أمس، «أن شركة تنمية معادن عُمان وضمن شروط الشراكة في المصنع قامت بتوظيف 100 عماني في عدد من الوظائف الفنية والإدارية، لترتفع بذلك نسبة التعمين إلى 58 بالمائة، كما أن الشركة في سعي مستمر مع شركائها في هذا المشروع لتحقيق نسبٍ أعلى من التعمين».
من جانبه، لفت المهندس أحمد المزروعي المدير التنفيذي لشركة المسبوكات المترابطة إلى أن مصنع إنتاج عجلات الألمنيوم للمركبات الذي تبلغ تكلفته 42 مليون ريال عماني، وبطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون عجلة سنويًا يعد أول مصنع لإنتاج عجلات الألمنيوم عالية الجودة للمركبات في السلطنة.
وأضاف أنه من المتوقع بدء التشغيل التجاري للمصنع خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن الطلب العالمي على عجلات الألمنيوم سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا من 219 مليون عجلة في عام 2015 إلى 296 مليونًا في عام 2023 ، وإلى 326 مليونًا في عام 2028.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.