غروندبرغ: 2021 ينتهي بشكل مروّع لملايين اليمنيين

المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ (موقع الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ (موقع الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ: 2021 ينتهي بشكل مروّع لملايين اليمنيين

المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ (موقع الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ (موقع الأمم المتحدة)

في ظل استمرار الهجمات الحوثية المكثفة على محافظة مأرب المستمرة منذ أشهر، دعا المبعوث الأممي لليمن، السويدي هانس غروندبرغ، الأطراف المتحاربة لخفض التصعيد العسكري في أنحاء البلاد.
وقال غروندبرغ إن هذا التصعيد الذي وصفه بـ«الأسوأ» منذ أعوام، يقوّض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة لإنهاء النزاع في اليمن. مشيراً إلى أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان في اليمن لا يمكن أن تستمر دون مساءلة.
وأضاف في بيان: «التصعيد في الأسابيع الأخيرة هو ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام، الأمر الذي زاد من تعريض حياة المدنيين للخطر»، لافتاً إلى أن استمرار الاعتداء على مأرب والهجمات الصاروخية المستمرة على المحافظة تتسبب في وقوع خسائر بين المدنيين والإضرار بالمنشآت المدنية ونزوح أعداد كبيرة من السكان.
وعبّر المبعوث الأممي عن قلقه إزاء استمرار الهجمات الحوثية ضد السعودية التي تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين، معبّراً عن استهجانه لأثر التصعيد على الموقف الإنساني المتدهور بالفعل.
وتابع: «ينتهي عام 2021 بشكل مروّع بالنسبة لليمنيين، حيث يعاني الملايين منهم من الفقر والجوع ومن قيود شديدة على حريتهم في الحركة، وفي هذا الصدد أكرر دعوة الأمم المتحدة لفتح مطار صنعاء ولإزالة العوائق المقيدة لقدرة اليمنيين على التنقل داخل وبين محافظات اليمن».
وأكد أنه جاهز «للعمل مع الأطراف لإيجاد حلول فورية لخفض التصعيد والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإتاحة المجال لعملية سياسية تهدف للوصول إلى نهاية شاملة ومستدامة للنزاع في اليمن». مطالباً «الأطراف بالتفاعل بشكل إيجابي مع جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد».
يُشار إلى أن السيد غروندبرغ لم يتمكن من زيارة العاصمة اليمنية صنعاء حتى الآن للقاء قيادات الحركة الحوثية بعد رفضهم استقباله، وتأتي تحذيرات المبعوث الأممي بعد تحرك القوات اليمنية الحكومية لتحرير عدة مديرات بمحافظة شبوة التي وقعت تحت سيطرة الحوثيين قبل أشهر قليلة. فيما تواجه مأرب هجمات حوثية كبيرة منذ أشهر واستهدافاً لأحيائها السكنية ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية.
إلى ذلك، قلل مسؤول حكومي يمني من تصريحات المبعوث الأممي لليمن قائلاً إنها تأتي في سياق تسجيل حضور ليس إلا. وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف المبعوث الأممي مختفٍ منذ فترة، وربما نسي اليمنوين وجوده. مأرب تتعرض للقصف المستمر، العبدية حوصرت ثم تمت تصفية أبنائها أمام مرأى المبعوث نفسه والمجتمع الدولي وكان الصمت هو السائد». ولفت المسؤول اليمني إلى أن «هنالك جهوداً كبيرة لتوحيد صفوف الشرعية وجميع القوات التابعة لها في مختلف الجبهات. نحن معنيون بتحرير أرضنا ولذلك لا نعوّل على الآخرين».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.