غروندبرغ: 2021 ينتهي بشكل مروّع لملايين اليمنيين

المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ (موقع الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ (موقع الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ: 2021 ينتهي بشكل مروّع لملايين اليمنيين

المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ (موقع الأمم المتحدة)
المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ (موقع الأمم المتحدة)

في ظل استمرار الهجمات الحوثية المكثفة على محافظة مأرب المستمرة منذ أشهر، دعا المبعوث الأممي لليمن، السويدي هانس غروندبرغ، الأطراف المتحاربة لخفض التصعيد العسكري في أنحاء البلاد.
وقال غروندبرغ إن هذا التصعيد الذي وصفه بـ«الأسوأ» منذ أعوام، يقوّض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة لإنهاء النزاع في اليمن. مشيراً إلى أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان في اليمن لا يمكن أن تستمر دون مساءلة.
وأضاف في بيان: «التصعيد في الأسابيع الأخيرة هو ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام، الأمر الذي زاد من تعريض حياة المدنيين للخطر»، لافتاً إلى أن استمرار الاعتداء على مأرب والهجمات الصاروخية المستمرة على المحافظة تتسبب في وقوع خسائر بين المدنيين والإضرار بالمنشآت المدنية ونزوح أعداد كبيرة من السكان.
وعبّر المبعوث الأممي عن قلقه إزاء استمرار الهجمات الحوثية ضد السعودية التي تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين، معبّراً عن استهجانه لأثر التصعيد على الموقف الإنساني المتدهور بالفعل.
وتابع: «ينتهي عام 2021 بشكل مروّع بالنسبة لليمنيين، حيث يعاني الملايين منهم من الفقر والجوع ومن قيود شديدة على حريتهم في الحركة، وفي هذا الصدد أكرر دعوة الأمم المتحدة لفتح مطار صنعاء ولإزالة العوائق المقيدة لقدرة اليمنيين على التنقل داخل وبين محافظات اليمن».
وأكد أنه جاهز «للعمل مع الأطراف لإيجاد حلول فورية لخفض التصعيد والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإتاحة المجال لعملية سياسية تهدف للوصول إلى نهاية شاملة ومستدامة للنزاع في اليمن». مطالباً «الأطراف بالتفاعل بشكل إيجابي مع جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد».
يُشار إلى أن السيد غروندبرغ لم يتمكن من زيارة العاصمة اليمنية صنعاء حتى الآن للقاء قيادات الحركة الحوثية بعد رفضهم استقباله، وتأتي تحذيرات المبعوث الأممي بعد تحرك القوات اليمنية الحكومية لتحرير عدة مديرات بمحافظة شبوة التي وقعت تحت سيطرة الحوثيين قبل أشهر قليلة. فيما تواجه مأرب هجمات حوثية كبيرة منذ أشهر واستهدافاً لأحيائها السكنية ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية.
إلى ذلك، قلل مسؤول حكومي يمني من تصريحات المبعوث الأممي لليمن قائلاً إنها تأتي في سياق تسجيل حضور ليس إلا. وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف المبعوث الأممي مختفٍ منذ فترة، وربما نسي اليمنوين وجوده. مأرب تتعرض للقصف المستمر، العبدية حوصرت ثم تمت تصفية أبنائها أمام مرأى المبعوث نفسه والمجتمع الدولي وكان الصمت هو السائد». ولفت المسؤول اليمني إلى أن «هنالك جهوداً كبيرة لتوحيد صفوف الشرعية وجميع القوات التابعة لها في مختلف الجبهات. نحن معنيون بتحرير أرضنا ولذلك لا نعوّل على الآخرين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).