مباحثات تونسية - إيطالية لوقف «مآسي قوارب الموت»

منظمات حقوقية طالبت بوقف التعاون مع روما لـ«انتهاكها حقوق المهاجرين»

الرئيس قيس سعيّد خلال استقبال وزير خارجية إيطاليا في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)

وصل لويجي دي مايو، وزير خارجية إيطاليا، أمس إلى تونس في زيارة رسمية، التقى خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ورئيسة الوزراء نجلاء بودن، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، وعدداً من المسؤولين الحكوميين.
واستبقت وزارة الخارجية الإيطالية هذه الزيارة بتأكيدها، أن دي مايو «سيلتقي الرئيس التونسي صديق إيطاليا، الذي أرسل في أبريل (نيسان) 2020 فريقاً تونسياً من الأطباء والممرضات لمساعدة مقاطعة لومبارديا الإيطالية في مواجهة الموجة الأولى من فيروس كورونا».
ووفق تقارير إعلامية إيطالية، فإن أهم أهداف زيارة لويجي دي مايو إلى تونس إبرام اتفاقية جديدة مع السلطات التونسية في مجال الهجرة غير النظامية؛ بهدف «كبح وضبط مآسي قوارب الموت»، وذلك بعد فترة قليلة من زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إلى تونس. وتبدي إيطاليا مخاوف كثيرة من موجة هجرة كبيرة قادمة من تونس، على غرار تلك التي صدرت مطلع الألفية الثالثة عن ألبانيا المجاورة. ولذلك تسعى السلطات الإيطالية إلى استنساخ تجربتها مع ألبانيا، من خلال إبرام اتفاقية جديدة مع تونس، تقضي في مرحلة أولى بمراقبة القوارب المستخدمة للهجرة ومصادرتها، قبل استعمالها لأغراض الهجرة غير الشرعية.
وسبق أن أكدت وزارة الداخلية الإيطالية توافد أكثر من 11 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إيطاليا منذ بداية السنة الحالية، من بينهم أكثر من خمسة آلاف مهاجر انطلقوا من السواحل التونسية نحو إيطاليا، في حين يحمل أكثر من أربعة آلاف منهم الجنسية التونسية.
وتزامنت هذه الزيارة مع دعوة عدد من المنظمات الحقوقية التونسية إلى وقف التعاون مع إيطاليا في مجال الهجرة، ومطالبتها الكشف عن مصير المهاجرين المفقودين، خاصة بعد سنة 2011، وتوضيح ملابسات وفاة عدد منهم في ظروف مشبوهة.
وطالبت منظمات عدة، من بينها «المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، ومنظمة «محامون بلا حدود» في مؤتمر صحافي عقدته أمس بالعاصمة التونسية، بعدم الانصياع إلى ضغوط أوروبا، خاصة إيطاليا، بهدف فرض مسارات غير عادلة تؤدي إلى انتهاك حقوق المهاجرين، وسوء معاملتهم عند وصولهم إلى السواحل الإيطالية، وتعرضهم للترحيل القسري.
وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية»، إن إيطاليا قامت بترحيل أكثر من عشرة آلاف مهاجر تونسي، وما لا يقل عن 1651 مهاجراً غير نظامي. وانتقد انخراط السلطات التونسية في ترحيل بعض التونسيين بشكل قسري، وطالب بكشف الطرفين التونسي والإيطالي عن فحوى أي اتفاقية ثنائية يتم إبرامها في مجال الهجرة.
على صعيد غير متصل، تحدثت وسائل إعلام تونسية عن تعاون تونسي - إيطالي لاعتقال مجرم إيطالي يدعى جيتانو قارينو، اتهم بالمتاجرة في المخدرات وجلبها من إيطاليا إلى تونس، عبر شبكة من العلاقات التي أنشأها في تونس وبعض دول حوض المتوسط؛ مما مكّنه من العيش في تونس لمدة 11 سنة متنكراً.
وجرت عملية الاعتقال بواسطة فرقة أمنية إيطالية، ونشر جهاز الشرطة الإيطالية مقطعاً مصوراً يتضمن مراحل مراقبة تاجر المخدرات الإيطالي، والقبض عليه في تونس بالتنسيق مع الوحدات الأمنية التونسية.