أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جلسته المرئية أمس، نظام الإثبات، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.
ويأتي إقرار النظام عشية الخطاب السنوي الذي يلقيه الملك سلمان، اليوم (الأربعاء)، لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الذي يتناول فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن نظام الإثبات سيحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية، ويرسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي. كما أنه روعيت في النظام تلبية متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات البلاد الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، «ولا سيما القوانين حديثة الصدور»، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
ويعد النظام أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً، التي جرى الإعلان عنها سابقاً، والثلاثة الأخرى هي مشروع نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
كما يعد نظام الإثبات نقلة نوعية في مجال القضاء، نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع قضائي. وسيدخل النظام حيز النفاذ في الربع الأول من العام المقبل.
...المزيد
مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين يقر «نظام الإثبات»
ولي العهد السعودي: يلبي مستجدات الحياة في ضوء أحكام الشريعة
مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين يقر «نظام الإثبات»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة