«الاتحادية» العراقية تعمّق خلافات «البيت الشيعي»

أنصار الصدر يحتفلون في النجف مساء أول من أمس بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات (رويترز)

عمقت مصادقة المحكمة الاتحادية العليا العراقية أول من أمس على نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الخلافات داخل البيت الشيعي وسط بوادر انقسام حتى داخل {الإطار التنسيقي} الذي تنتمي إليه قوى خاسرة في الانتخابات منضوية في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.
وفيما رفعت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين في الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم بعقد الجلسة الأولى للبرلمان في غضون 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج، فإن الجو السياسي في البلاد لا يزال يعيش حالة اختناق نتيجة عدم قبول الفصائل المسلحة ضمن تحالف الفتح قرار المحكمة الاتحادية والقبول الذي بدا قسرياً من قبل بعض أطراف «الإطار التنسيقي».
وثمة انقسام آخر حول مفهومي الأغلبية والتوافقية. ففيما يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز الأول في الانتخابات على تشكيل حكومة أغلبية وطنية فإن قوى الإطار التنسيقي لا تزال ترفض هذا الخيار وتطرح خياراً بديلاً هو التوافقية الموسعة، وهو ما يعني الجمع بين الأغلبية والتوافقية.
وطبقاً للتسريبات من قوى «الإطار التنسيقي» فإنها تخشى خطة الصدر القائمة من وجهة نظرهم ليس على قبول خيار المعارضة لمن لا ينسجم مع هذه الخطة، بل إقصاء أطراف معينة من داخل قوى «الإطار»، وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الحائز 33 مقعداً الذي لا ينسجم معه الصدر.
وأشارت التسريبات إلى أن القيادات المتشددة داخل «الإطار التنسيقي» لا تريد فتح جبهة مع الصدر الذي يملك كتلة صلدة متماسكة خشية أن يتآكل «الإطار»، لا سيما أن الانقسام بين أطرافه بدا واضحاً منذ الساعات الأولى بعد مصادقة المحكمة الاتحادية بين قابل بها على مضض ورافض لها.
...المزيد