دعاوى قضائية ضد السلطات الأميركية لوقف صيد السلاحف البحرية

صيد الجمبري يؤدي لنفوق أكثر من 50 ألفًا منها

أقام نشطاء في مجال الحفاظ على البيئة دعوى قضائية ضد جهات رقابية اتحادية أميركية الأربعاء الماضي يطالبونها فيها بتشديد الحماية لمنع نفوق ما يقدر بنحو 53 ألفا من السلاحف البحرية كل عام بعد وقوعها فريسة في شباك صيد الجمبري (الروبيان) قبالة سواحل جنوب شرقي الولايات المتحدة.
ورفعت جماعة «أوشيانا» للحفاظ على البيئة الدعوى على الهيئة القومية للمصايد البحرية لإجبارها على تشديد الرقابة على هذه السلاحف ووضع حدود معينة لعدد السلاحف التي يمكن أن يجري صيدها أو قتلها من قبل صناعة الجمبري في خليج المكسيك وجنوب شرقي المحيط الأطلسي.
وقال إريك بيلسكي المحامي بجماعة «أوشيانا» في بيان: «إذا علم الناس أن طلباتهم في المطاعم لوجبة متنوعة من الجمبري تجيء مصحوبة بالسلاحف البحرية وبموافقة الحكومة، فسينتابهم الرعب».
وتقول مستندات الدعوى إن تقديرات هيئة المصايد تشير إلى أن نحو نصف مليون من السلاحف البحرية (منها الخضراء وضخمة الرأس والجلدية الظهر وتلك الشبيهة بمنقار الصقر وأصناف أخرى) جميعها مصنفة ضمن الأنواع المهددة بالخطر أو الانقراض بموجب القانون الأميركي وإنها تتعرض للإصابة على نحو ما كل عام متأثرة بمعدات صيد الجمبري.
وتقول الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، إن أساطيل صيد الجمبري تقتل سلاحف بحرية أكثر من مصايد الأطلسي مجتمعة.
تجيء هذه القضية بعد عام من نشر هيئة المصايد تحليلا، يعرف باسم «الرأي البيولوجي»، توصل إلى أن الإجمالي الذي يقتل سنويا من السلاحف البحرية لا يهدد بالخطر احتمالات بقاء أو زيادة أي من الأنواع الخمسة المهددة بالخطر.
وطلبت الدعوى من القاضي المختص عدم وضع هذا الرأي البيولوجي في الاعتبار، مؤكدة أن هيئة المصايد لم تجر تحليلا كميا كي تتوصل إلى هذا الاستنتاج.
وتأمل «أوشيانا» أن تجبر الحكومة مراكب صيد الجمبري على استخدام معدات تمكن السلاحف البحرية التي تتنفس الهواء، من الهرب من شباك الصيد قبل أن تغرق وتنفق.
وتقول مستندات الدعوى إن مثل هذه المعدات تسمح بإفلات نحو 97 في المائة من السلاحف من شباك صيد الجمبري، لكن السلطات الاتحادية لا تلزم جميع مراكب الصيد باستخدامها.
وقالت متحدثة باسم هيئة المصايد إنه ليس بوسعها التعليق على قضايا منظورة أمام القضاء.