توقعات بقبول القوى الخاسرة «على مضض» قرارات المحكمة الاتحادية في العراق

عززتها بيانات من العامري والمالكي والحكيم و«العصائب»

TT

توقعات بقبول القوى الخاسرة «على مضض» قرارات المحكمة الاتحادية في العراق

رغم أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية، أمس، برد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أنه عملياً أحدث جدلاً ومساحة اعتراض واسعة واحتجاجات أمام المنطقة الخضراء من جماعات الإطار التنسيقي، فإن احتمال ردة فعل غير مرغوب فيها من تلك الجماعات ما زال قائماً، خاصة أن خيام المعتصمين وأهازيجهم المنددة بقرار المحكمة الاتحادية ما زالت تتعالى عند أبواب المنطقة الخضراء. ومع ذلك، يميل كثير من المراقبين إلى ذهاب جماعات الإطار إلى «التسليم بالأمر الواقع»، والتخطيط لمرحلة المفاوضات العسيرة لتشكيل الحكومة.
وينتظر أن تعقد قوى الإطار التنسيقي، التي تضم الجماعات الخاسرة، اجتماعاً مساء اليوم سيكشف عن بوصلة توجهاتهم المقبلة بشكل أكثر وضوحاً، لكن معطيات على الأرض ربما تكشف عن أن الأمور قد حُسمت لصالح استكمال السياق السياسي بشكل طبيعي وصولاً إلى عقد أول جلسة للبرلمان بعد أسبوعين من قرار المصادقة على نتائج الانتخابات.
ولعل من بين أبرز المعطيات البيان الذي أصدره رئيس تيار الحكمة وعضو «الإطار التنسيقي» عمار الحكيم عقب قرار المحكمة، حيث قال «انطلاقاً من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبّر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج رغم ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية». وأضاف «وفيما نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفؤة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة». بيان الحكيم مثّل إشارة مبكرة لقبول قوى الإطار التنسيقي بحكم المحكمة الاتحادية ومصادقتها على نتائج الانتخابات.
وعقب بيان الحكيم، ومصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات، اعتبر رئيس ائتلاف «دولة القانون» وعضو «الإطار التنسيقي» نوري المالكي، أن قرار المصادقة كان «متوقعاً»، وذلك ربما يصبّ هو الآخر في مسار التهدئة والقبول بنتائج الانتخابات النهائية. وقال المالكي في تغريدة، إن قرار المحكمة «كان متوقعاً ولأسباب تتعلق بوضع البلد». وتابع «لا يمكن إلغاء الانتخابات وإعادتها، مع أن الخلل الواضح وبالوثائق والأدلة موجود».
وقال أيضاً «لكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية أن تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية».
ورغم انتقاده اللاذع لقرار المحكمة، فإن أقوى مؤشرات قبول جماعات الإطار بقرارها جاء على لسان رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري الذي قدم دعوى إلغاء نتائج الانتخابات. وقال العامري في بيان أصدره مساء أمس «نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب». وأضاف، أن «الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات، ومع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً».
كذلك، كشف تصريح أدلى بها القيادي في حركة «عصائب أهل الحق»، ليث العذاري، عن التوجه ذاته الذي تسير به قوى الإطار، وهو القبول أخيراً بالنتائج. وقال العذاري لـ«الشرق الأوسط»، «نحترم قرارات المحكمة الاتحادية، وسنستمر بمجموعة من الخيارات القانونية والقضائية والشعبية المتاحة أمامنا». أضاف «سنواصل تقديم الطعون بنتائج الانتخابات أمام القضاء، وسنتمر بالتظاهر والاعتصام أيضاً، لكن ذلك لا يمنع من مسار سياسي نقوم به مع بقية الكتل السياسية».
من جانبه، يرى المحلل السياسي رمضان البدران، أن قوى الإطار ستقبل بالأمر الواقع، لكنه لم يستبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قيامها بـ«اعتراض إعلامي يصاحبه بعض المظاهر، لكن لا توجد مؤشرات أو مؤهلات لتصعيد أكثر من ذلك». ويعتقد البدران، أن «وجهات النظر داخل قوى الإطار سوف تتفرق بقدر اختلاف طبيعة التشكيل والرؤية السياسية التي تنطلق منها تلك القوى». ويرى، أن «وقوف هادي العامري أمام المحكمة الاتحادية ليطرح قضيته واستمرار استماع المحكمة هو بحد ذاته تطور مهم وخطوة صحيحة تحسب له».
ويضيف البدران، أن «انتقال الخلافات والتزاحمات السياسية وتحولها إلى داخل المؤسسة الدستورية القضائية والتشريعية هو نقله مهمة نحو استعادة الدولة عافيتها».



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.