معركة رئاسة الجمهورية تحتدم بصمت... و«الرئيس القوي» مطلب متجدد

«القوات»: جعجع مرشح طبيعي... و«التيار»: همّنا الجمهورية وليس الموقع

TT

معركة رئاسة الجمهورية تحتدم بصمت... و«الرئيس القوي» مطلب متجدد

رغم أن معارك الانتخابات الرئاسية في لبنان لا تتوقف، يمكن القول إنها بدأت تحتدم بشكل كبير مع اقتراب موعدها المفترض في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي التي ترتبط بشكل كبير بالتحضير للانتخابات النيابية التي لا يزال البعض يبدي خشيته من تطييرها، وبالتالي انعكاس هذا الأمر على الرئاسية.
الخطابات السياسية التي ترتفع حدتها يوماً بعد يوم، خاصة بين من يعتبرون في دائرة المرشحين للرئاسة، خير دليل على هذا الواقع، رغم إصرار هؤلاء على نفي هذا الأمر، علماً بأن هناك بعض الشخصيات التي بات خوضها المعركة محسوماً على غرار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية. والأخيران كانا قد خاضا معركة الانتخابات السابقة، قبل أن ترسو في النهاية على الرئيس ميشال عون مدعوماً من «حزب الله» الذي أشارت المعلومات آنذاك أن مرشحه هذه المرة سيكون فرنجية، مقابل اتهامات مستمرة لباسيل الذي يصفه البعض بـ«الرئيس الظل» بأن كل ما يقوم به يصب في خانة السباق إلى الرئاسة، وهو ما ينفيه «الوطني الحر» نفياً قاطعاً على لسان نائبة رئيسه مي خريش.
وأتى موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخير الذي أثنى خلال لقائه وفداً من «القوات» عشية عيد الميلاد على دور جعجع، واصفاً إياه بـ«الناسك والمخطط والمفكر»، ومؤكداً على رفضه عدم إجراء الانتخابات النيابية وعلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية لاحقاً، ليرى فيه البعض دعماً من بكركي له لرئاسة الجمهورية، وهو ما ينفيه «القوات» ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، الذي يعتبر أن معركة الرئاسة في لبنان لا تتوقف، وهي كانت قد بدأت في اليوم التالي لانتخاب عون، على غرار ما يحصل بعد كل انتخابات رئاسية في أوساط الطائفة المارونية التي يفترض أن ينتمي إليها الرئيس، فكيف وقد بتنا على بعد أشهر من الاستحقاق، بحسب ما يقول الفرزلي لـ«الشرق الأوسط».
وفيما يرى الفرزلي أن هناك شخصيات معلنة وأخرى غير ملعنة طامحة للرئاسة، بدأت تخوض المعركة السياسية، وقد يكون لها حظ أكثر من الأولى، يرفض الحديث عن حظوظ لشخصية دون أخرى، معتبراً أن هذا الأمر لا تحسمه فقط الأيام الأخيرة من الاستحقاق، إنما الساعات الأخيرة، على غرار ما حصل في مرات سابقة في لبنان.
والفرزلي الذي كان من أبرز الداعمين للرئيس ميشال عون، قبل أن تتعكر علاقتهما، وصاحب توصيف «الرئيس القوي» في لبنان، الذي انتخب عون على أساسه، وكان ركيزة حملته السياسية، يقول: «أنا من أطلقت هذا التعبير، لكن القصد منه كان يختلف عما هو متداول»، موضحاً: «هناك أهمية أن يكون الرئيس يمثل المكون الذي ينتمي إليه، لكن ليس أن يمارس عمله بأسلوب البطش واتخاذ القرارات، بغضّ النظر عن الدستور والقانون، المطلوب من هذا الرئيس القوي أن يصبح رئيساً لكل البلاد، ولا يبقى رئيساً للحزب، لذا لا بدّ اليوم من البحث عن رئيس يتمتع بقوته وبمدى أخلاقيته الدستورية، ليكون مسؤولاً على حسن تطبيق القانون والفصل بين السلطات».
وفيما لفت الفرزلي أنه ليست لديه معلومات أن الراعي يدعم أي مرشح على حساب آخر، على خلفية كلامه الأخير، أكد أن بكركي هي الأكثر موضوعية وعقلانية من بين كل الأطراف.
بدوره، يؤكد النائب في «القوات» فادي سعد أن موقف بكركي لا يصب في خانة دعم جعجع للرئاسةـ مع تشديده أن تركيز حزبه في هذه المرحلة هو على الانتخابات النيابية وكيفية إنقاذ لبنان، فيما هناك فريق واحد، في إشارة إلى التيار الوطني الحر، كان قد بدأ معركة الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول لانتخاب عون، تحضيراً لإيصال باسيل إلى هذا الموقع.
ويقول سعد لـ«الشرق الأوسط»: «معركتنا اليوم هي الانتخابات النيابية، وبعد مرور هذا الاستحقاق يصبح لكل حادث حديث، رغم خوفنا من محاولة البعض الإطاحة بها (النيابية)»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن جعجع هو مرشح طبيعي للرئاسة، وهو الذي يمثل أكبر حزب مسيحي، مع تأكيده: «لن نقبل بانتخاب رئيس من فريق (8 آذار) (حزب الله، وحلفائه)، لا رئيس، لا رائحة ولا لون له، يأتي ليدير الأزمة، بل لا نزال نصرّ على (الرئيس القوي)»، مضيفاً: «إذا لم يكن عون قوياً في موقعه فهذا لا يغيّر من قناعاتنا شيئاً بل نزداد تمسكاً بها».
في المقابل، تنفي نائبة رئيس «التيار» مي خريش كل الاتهامات التي توجه إلى باسيل لجهة خوضه المعركة الرئاسية، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم نفكّر حتى الآن بالانتخابات الرئاسية، والنائب باسيل كان واضحاً في هذا الإطار، حيث أكد أنه طالما الرئيس عون في موقعه، فموضوع الانتخابات الرئاسية ومعركتها لا يفتح». وتؤكد: «أما كل ما يحصل في لبنان فلم يعد همّ (التيار) ومعركته موقع رئاسة الجمهورية أو إيصال باسيل إلى رئاسة الجمهورية، بقدر ما هو المحافظة على هذا الموقع، ووجود الدولة والجمهورية بشكل عام».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.