معركة رئاسة الجمهورية تحتدم بصمت... و«الرئيس القوي» مطلب متجدد

«القوات»: جعجع مرشح طبيعي... و«التيار»: همّنا الجمهورية وليس الموقع

TT

معركة رئاسة الجمهورية تحتدم بصمت... و«الرئيس القوي» مطلب متجدد

رغم أن معارك الانتخابات الرئاسية في لبنان لا تتوقف، يمكن القول إنها بدأت تحتدم بشكل كبير مع اقتراب موعدها المفترض في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي التي ترتبط بشكل كبير بالتحضير للانتخابات النيابية التي لا يزال البعض يبدي خشيته من تطييرها، وبالتالي انعكاس هذا الأمر على الرئاسية.
الخطابات السياسية التي ترتفع حدتها يوماً بعد يوم، خاصة بين من يعتبرون في دائرة المرشحين للرئاسة، خير دليل على هذا الواقع، رغم إصرار هؤلاء على نفي هذا الأمر، علماً بأن هناك بعض الشخصيات التي بات خوضها المعركة محسوماً على غرار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية. والأخيران كانا قد خاضا معركة الانتخابات السابقة، قبل أن ترسو في النهاية على الرئيس ميشال عون مدعوماً من «حزب الله» الذي أشارت المعلومات آنذاك أن مرشحه هذه المرة سيكون فرنجية، مقابل اتهامات مستمرة لباسيل الذي يصفه البعض بـ«الرئيس الظل» بأن كل ما يقوم به يصب في خانة السباق إلى الرئاسة، وهو ما ينفيه «الوطني الحر» نفياً قاطعاً على لسان نائبة رئيسه مي خريش.
وأتى موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الأخير الذي أثنى خلال لقائه وفداً من «القوات» عشية عيد الميلاد على دور جعجع، واصفاً إياه بـ«الناسك والمخطط والمفكر»، ومؤكداً على رفضه عدم إجراء الانتخابات النيابية وعلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية لاحقاً، ليرى فيه البعض دعماً من بكركي له لرئاسة الجمهورية، وهو ما ينفيه «القوات» ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، الذي يعتبر أن معركة الرئاسة في لبنان لا تتوقف، وهي كانت قد بدأت في اليوم التالي لانتخاب عون، على غرار ما يحصل بعد كل انتخابات رئاسية في أوساط الطائفة المارونية التي يفترض أن ينتمي إليها الرئيس، فكيف وقد بتنا على بعد أشهر من الاستحقاق، بحسب ما يقول الفرزلي لـ«الشرق الأوسط».
وفيما يرى الفرزلي أن هناك شخصيات معلنة وأخرى غير ملعنة طامحة للرئاسة، بدأت تخوض المعركة السياسية، وقد يكون لها حظ أكثر من الأولى، يرفض الحديث عن حظوظ لشخصية دون أخرى، معتبراً أن هذا الأمر لا تحسمه فقط الأيام الأخيرة من الاستحقاق، إنما الساعات الأخيرة، على غرار ما حصل في مرات سابقة في لبنان.
والفرزلي الذي كان من أبرز الداعمين للرئيس ميشال عون، قبل أن تتعكر علاقتهما، وصاحب توصيف «الرئيس القوي» في لبنان، الذي انتخب عون على أساسه، وكان ركيزة حملته السياسية، يقول: «أنا من أطلقت هذا التعبير، لكن القصد منه كان يختلف عما هو متداول»، موضحاً: «هناك أهمية أن يكون الرئيس يمثل المكون الذي ينتمي إليه، لكن ليس أن يمارس عمله بأسلوب البطش واتخاذ القرارات، بغضّ النظر عن الدستور والقانون، المطلوب من هذا الرئيس القوي أن يصبح رئيساً لكل البلاد، ولا يبقى رئيساً للحزب، لذا لا بدّ اليوم من البحث عن رئيس يتمتع بقوته وبمدى أخلاقيته الدستورية، ليكون مسؤولاً على حسن تطبيق القانون والفصل بين السلطات».
وفيما لفت الفرزلي أنه ليست لديه معلومات أن الراعي يدعم أي مرشح على حساب آخر، على خلفية كلامه الأخير، أكد أن بكركي هي الأكثر موضوعية وعقلانية من بين كل الأطراف.
بدوره، يؤكد النائب في «القوات» فادي سعد أن موقف بكركي لا يصب في خانة دعم جعجع للرئاسةـ مع تشديده أن تركيز حزبه في هذه المرحلة هو على الانتخابات النيابية وكيفية إنقاذ لبنان، فيما هناك فريق واحد، في إشارة إلى التيار الوطني الحر، كان قد بدأ معركة الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول لانتخاب عون، تحضيراً لإيصال باسيل إلى هذا الموقع.
ويقول سعد لـ«الشرق الأوسط»: «معركتنا اليوم هي الانتخابات النيابية، وبعد مرور هذا الاستحقاق يصبح لكل حادث حديث، رغم خوفنا من محاولة البعض الإطاحة بها (النيابية)»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن جعجع هو مرشح طبيعي للرئاسة، وهو الذي يمثل أكبر حزب مسيحي، مع تأكيده: «لن نقبل بانتخاب رئيس من فريق (8 آذار) (حزب الله، وحلفائه)، لا رئيس، لا رائحة ولا لون له، يأتي ليدير الأزمة، بل لا نزال نصرّ على (الرئيس القوي)»، مضيفاً: «إذا لم يكن عون قوياً في موقعه فهذا لا يغيّر من قناعاتنا شيئاً بل نزداد تمسكاً بها».
في المقابل، تنفي نائبة رئيس «التيار» مي خريش كل الاتهامات التي توجه إلى باسيل لجهة خوضه المعركة الرئاسية، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم نفكّر حتى الآن بالانتخابات الرئاسية، والنائب باسيل كان واضحاً في هذا الإطار، حيث أكد أنه طالما الرئيس عون في موقعه، فموضوع الانتخابات الرئاسية ومعركتها لا يفتح». وتؤكد: «أما كل ما يحصل في لبنان فلم يعد همّ (التيار) ومعركته موقع رئاسة الجمهورية أو إيصال باسيل إلى رئاسة الجمهورية، بقدر ما هو المحافظة على هذا الموقع، ووجود الدولة والجمهورية بشكل عام».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.