إجراءات لتسريع فسح البضائع في الموانئ السعودية

إلزام مشغلي ومستأجري المحطات والخدمات البحرية العمل على مدار اليوم

إلزام العمل طوال اليوم في الخدمات بالموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
إلزام العمل طوال اليوم في الخدمات بالموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إجراءات لتسريع فسح البضائع في الموانئ السعودية

إلزام العمل طوال اليوم في الخدمات بالموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
إلزام العمل طوال اليوم في الخدمات بالموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية أكدت على جميع مشغلي ومستأجري المحطات والخدمات البحرية بضرورة العمل وتقديم جميع الخدمات التشغيلية على مدار 24 ساعة وخلال 7 أيام بالأسبوع، بالإضافة إلى أيام الإجازات الرسمية والأعياد.
ووفقاً للمعلومات الرسمية فإن الهيئة العامة للموانئ أبلغت جميع مشغلي ومستأجري المحطات ومشغلي الخدمات البحرية بالإجراءات الجديدة في إطار التعاون المشترك بينها وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودعماً لتفعيل مبادرة فسح البضائع خلال 24 ساعة.
وبحسب المعلومات فقد أكدت «موانئ» للعاملين في القطاع بالمحافظة على معدلات المناولة والفترة الزمنية لترصيف السفن ومغادرتها، مطالبة بضرورة الاعتماد والعمل بموجبه وأن إدارات الموانئ ستقوم بالمتابعة ومراقبة الأداء واتخاذ كل الإجراءات النظامية لغير الملتزمين.
وكانت «موانئ» قد وجهت المعنيين مؤخراً بضرورة العمل على تقديم المنافيست عبر منصة «فسح» - نافذة إلكترونية للاستيراد والتصدير - قبل وصول السفينة بـ72 ساعة للموانئ البعيدة و24 ساعة للقريبة، على أن يراعى في ذلك السفن التي تصل من موانئ تقل فيها فترة الإبحار عن المدة المحددة.
وطالبت الهيئة بضرورة الحصول على إذن فسح مسبق من الجهات المعنية لاستيراد المواد الخطرة إلى الموانئ السعودية مع الالتزام بالكمية المحددة، وعدم شحن أي من تلك المواد من دون الإذن، وأنه في حال مخالفة الإجراءات المشار إليها ستتم إعادة البضائع إلى مصدرها وتطبيق الإجراءات النظامية.
وأطلقت الهيئة العامة للموانئ والجمارك السعودية قبل 3 أعوام بالتنسيق مع لجنة «تيسير» حملة مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة في الموانئ بهدف رفع مؤشرات الأداء والإنتاجية بشكل عام والإسهام في تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص.
ويأتي هذا الإجراء لإتاحة تسلم البضائع في وقت قصير خاصة للملتزمين بمتطلبات المبادرة مما يسهم في جعل المملكة منصة لوجيستية عالمية.
وقالت «موانئ» حينها إنه تحقيقاً لتنفيذ متطلبات المبادرة تم تقليص مدة بقاء الحاويات من 14 إلى 4 أيام في الموانئ البحرية وتخفيض عدد المستندات المطلوبة للاستيراد من 12 مستنداً إلى مستندين وتقليص مستندات التصدير من 9 مستندات إلى مستندين، إضافة إلى تسهيل الإجراءات مثل إتاحة تقديم البيانات إلكترونياً وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات.
وتسعى لجنة «تيسير» إلى تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية من خلال متابعة وتنفيذ عدد من الإصلاحات المؤثرة على محور التجارة عبر الحدود إضافة إلى محاور أخرى.
وجاءت مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها «موانئ» مؤخراً بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى لتطوير أداء عمليات الموانئ ورفع مستوى الجودة والأداء والإنتاجية في الموانئ السعودية، وتعزيز دورها المهم في تحسين بيئة الاقتصاد الوطني والحركة التجارية العالمية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.