إجراءات لتسريع فسح البضائع في الموانئ السعودية

إلزام مشغلي ومستأجري المحطات والخدمات البحرية العمل على مدار اليوم

إلزام العمل طوال اليوم في الخدمات بالموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
إلزام العمل طوال اليوم في الخدمات بالموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

إجراءات لتسريع فسح البضائع في الموانئ السعودية

إلزام العمل طوال اليوم في الخدمات بالموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
إلزام العمل طوال اليوم في الخدمات بالموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية أكدت على جميع مشغلي ومستأجري المحطات والخدمات البحرية بضرورة العمل وتقديم جميع الخدمات التشغيلية على مدار 24 ساعة وخلال 7 أيام بالأسبوع، بالإضافة إلى أيام الإجازات الرسمية والأعياد.
ووفقاً للمعلومات الرسمية فإن الهيئة العامة للموانئ أبلغت جميع مشغلي ومستأجري المحطات ومشغلي الخدمات البحرية بالإجراءات الجديدة في إطار التعاون المشترك بينها وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودعماً لتفعيل مبادرة فسح البضائع خلال 24 ساعة.
وبحسب المعلومات فقد أكدت «موانئ» للعاملين في القطاع بالمحافظة على معدلات المناولة والفترة الزمنية لترصيف السفن ومغادرتها، مطالبة بضرورة الاعتماد والعمل بموجبه وأن إدارات الموانئ ستقوم بالمتابعة ومراقبة الأداء واتخاذ كل الإجراءات النظامية لغير الملتزمين.
وكانت «موانئ» قد وجهت المعنيين مؤخراً بضرورة العمل على تقديم المنافيست عبر منصة «فسح» - نافذة إلكترونية للاستيراد والتصدير - قبل وصول السفينة بـ72 ساعة للموانئ البعيدة و24 ساعة للقريبة، على أن يراعى في ذلك السفن التي تصل من موانئ تقل فيها فترة الإبحار عن المدة المحددة.
وطالبت الهيئة بضرورة الحصول على إذن فسح مسبق من الجهات المعنية لاستيراد المواد الخطرة إلى الموانئ السعودية مع الالتزام بالكمية المحددة، وعدم شحن أي من تلك المواد من دون الإذن، وأنه في حال مخالفة الإجراءات المشار إليها ستتم إعادة البضائع إلى مصدرها وتطبيق الإجراءات النظامية.
وأطلقت الهيئة العامة للموانئ والجمارك السعودية قبل 3 أعوام بالتنسيق مع لجنة «تيسير» حملة مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة في الموانئ بهدف رفع مؤشرات الأداء والإنتاجية بشكل عام والإسهام في تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص.
ويأتي هذا الإجراء لإتاحة تسلم البضائع في وقت قصير خاصة للملتزمين بمتطلبات المبادرة مما يسهم في جعل المملكة منصة لوجيستية عالمية.
وقالت «موانئ» حينها إنه تحقيقاً لتنفيذ متطلبات المبادرة تم تقليص مدة بقاء الحاويات من 14 إلى 4 أيام في الموانئ البحرية وتخفيض عدد المستندات المطلوبة للاستيراد من 12 مستنداً إلى مستندين وتقليص مستندات التصدير من 9 مستندات إلى مستندين، إضافة إلى تسهيل الإجراءات مثل إتاحة تقديم البيانات إلكترونياً وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات.
وتسعى لجنة «تيسير» إلى تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية من خلال متابعة وتنفيذ عدد من الإصلاحات المؤثرة على محور التجارة عبر الحدود إضافة إلى محاور أخرى.
وجاءت مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها «موانئ» مؤخراً بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى لتطوير أداء عمليات الموانئ ورفع مستوى الجودة والأداء والإنتاجية في الموانئ السعودية، وتعزيز دورها المهم في تحسين بيئة الاقتصاد الوطني والحركة التجارية العالمية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.



صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».