كوريا على أبواب اتفاقية آسيا والمحيط الهادئ

الشركات لا تزال تعاني آثار الجائحة

تسعى كوريا الجنوبية لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل (أ.ف.ب)
تسعى كوريا الجنوبية لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل (أ.ف.ب)
TT

كوريا على أبواب اتفاقية آسيا والمحيط الهادئ

تسعى كوريا الجنوبية لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل (أ.ف.ب)
تسعى كوريا الجنوبية لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل (أ.ف.ب)

قال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام-كي يوم الاثنين، إن بلاده تسعى إلى تقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة الضخمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أبريل (نيسان) من العام المقبل. موضحا أن فرقة عمل مؤلفة من الوزارات المعنية ستناقش الإجراءات اللازمة إثر الانضمام إلى الاتفاقية والاتصال بالدول الأعضاء، مع السعي إلى تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتفاقية.
ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب، يتفق الجدول الزمني المشار إليه مع ما قاله هونغ سابقا بأن الحكومة تهدف إلى تقديم الطلب قبل انتهاء ولاية الرئيس مون جيه-إن البالغة خمس سنوات، والتي ستنتهي في مايو (أيار) من العام المقبل.
ويُذكر أن الاتفاقية التجارية هي النسخة التي أعيد التفاوض عليها للشراكة عبر المحيط الهادئ التي وقعتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والتي انسحب منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2017، في خطوة يُنظر إليها على أنها من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ الصين الاقتصادي المتصاعد.
وقد وقعت على الاتفاقية التجارية الجديدة 11 دولة، من بينها اليابان وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمكسيك، وتم إطلاقها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2018. وبلغ حجم التجارة بين الدول المشاركة في الاتفاقية 5.7 تريليون دولار اعتباراً من عام 2019، وهو ما يمثل 15.2 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة.
وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الاثنين ارتفاع عدد المتاجر والفروع التي تعمل بنظام حق امتياز استخدام العلامة التجارية «فرانشايز» في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بأكثر من 9 في المائة سنويا رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي سجلت فيه هذه المنافذ تراجعا في مبيعاتها لأول مرة منذ 2013.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي، ارتفع عدد متاجر «الفرنشايز» في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي إلى 235709 متاجر، بزيادة نسبتها 9.5 في المائة عن العام السابق.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن محال الأغذية والمشروبات زادت بأكثر من 10 في المائة خلال العام الماضي مع زيادة الطلب على خدماتها بنظام التوصيل إلى المنازل خلال الجائحة.
في المقابل تراجعت إيرادات متاجر «الفرنشايز» في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي لأول مرة منذ سبع سنوات على خلفية تداعيات جائحة كورونا. وبلغ إجمالي مبيعات هذه المتاجر على مستوى كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 74.7 تريليون وون (62.7 مليار دولار) بانخفاض نسبته 0.3 في المائة عن العام السابق. وتراجع متوسط إيرادات المتجر الواحد خلال العام الماضي بنسبة 9 في المائة سنويا إلى 316 مليون وون.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه الفئة من المتاجر خلال العام الماضي 802501 عامل، بانخفاض نسبته 5.2 في المائة عن العام السابق، وهو أول تراجع للعمالة في هذا القطاع منذ 2013 أيضا.
وجدير بالذكر أن بيانات حكومية نشرت الخميس الماضي أظهرت تراجع أرباح الشركات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي إلى أقل مستوياتها منذ ست سنوات على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي أن إجمالي أرباح 13429 شركة كورية جنوبية قبل حساب الضرائب بلغ خلال العام الماضي 97.7 تريليون وون (82 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 3.9 في المائة عن العام السابق، ليستمر تراجع أرباح الشركات الكورية للعام الثالث على التوالي.
في الوقت نفسه فإن هذه الأرباح تراجعت إلى أقل مستوياتها منذ سجلت 91.4 تريليون وون في 2014، وتمثل أول مرة يتراجع فيها إجمالي أرباح الشركات الكورية الجنوبية إلى أقل من 100 تريليون وون خلال ست سنوات.
وكانت شركات الفنادق والمطاعم الأشد تضررا، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 887 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي مبيعات الشركات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي 2360 تريليون وون، بانخفاض نسبته 3.2 في المائة عن العام السابق، في حين بلغ متوسط مبيعات الشركة الواحدة 180.6 مليار وون بانخفاض نسبته 4.6 في المائة سنويا.
في الوقت نفسه بلغ إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات خلال العام الماضي 4.71 مليون عامل، بزيادة نسبتها 1.1 في المائة عن العام السابق.



أمين عام «أوبك»: ليبيا تلعب دوراً حيوياً في سوق النفط العالمية

أمين عام «أوبك» هيثم الغيص خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (إكس)
أمين عام «أوبك» هيثم الغيص خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (إكس)
TT

أمين عام «أوبك»: ليبيا تلعب دوراً حيوياً في سوق النفط العالمية

أمين عام «أوبك» هيثم الغيص خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (إكس)
أمين عام «أوبك» هيثم الغيص خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» (إكس)

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن ليبيا تلعب دوراً حيوياً في «أوبك» وسوق النفط العالمية، «ولديها الموارد والقدرة على الإسهام بشكل كبير في مستقبل الطاقة».

وأوضح الغيص -خلال كلمته في «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025»، التي أُقيمت في طرابلس بليبيا، السبت وتستمر حتى الأحد، تحت عنوان «دور ليبيا شريكاً عالمياً يوفّر أمن الطاقة»-، أن التعاون بين «أوبك» وليبيا، العضو في المنظمة، مستمر، وقال: «نتطلّع في (أوبك) إلى مواصلة العمل مع رئيس وفد الحكومة، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق».

وشكر الغيص رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، على دعم حكومته المستمر لمنظمة «أوبك»، وكذلك دعمهم إعلان التعاون بين «أوبك» والمنتجين من خارجها.

وكان رئيس حكومة الوحدة الليبية، قد أعلن مؤخراً «تضاعف إنتاج النفط من 800 ألف برميل في 2020؛ ليصل إجمالي الإنتاج حالياً إلى 1.67 مليون برميل يومياً».

وقال، السبت، إن «المؤسسة الوطنية للنفط» تستعد لإطلاق جولات إعلان جديدة؛ بهدف تعزيز الاحتياطي النفطي وزيادة القدرة الإنتاجية.

وعلى هامش القمة التقى جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الدبيبة، وقد تمّ خلال اللقاء «تبادل أطراف الحديث حول نشاط المنظمة الحالي ودورها المستقبلي والدور المؤمل من دولة ليبيا القيام به؛ كونها من الدول المؤسسة لهذه المنظمة، إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الكويت».

‏وأوضح بيان من «أوابك»، أن اللقاء عكس «حرص ليبيا على تقديم جميع الدعم اللازم إلى (المنظمة) لتحقيق أهدافها المستقبلية، والمتعلقة بتحولها إلى منظمة طاقة عربية مهتمة بجميع مصادر الطاقة دون استثناء، واهتمامها أيضاً بكل ما يتعلّق بقضايا البيئة وتغير المناخ، والدور المهم الذي ستقوم به المنظمة للدفاع عن مصالح دولها الأعضاء في جميع المحافل الدولية».