«التحالف»: «حزب الله» يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين في السعودية واليمن

العميد المالكي: نشاط الحزب امتد إلى خارج لبنان... والحوثيون لا يملكون الحل

أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء
أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء
TT

«التحالف»: «حزب الله» يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين في السعودية واليمن

أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء
أبو علي الحاكم كما بدا خلال الفيديو الذي عرضه التحالف أمس يتلقى تعليمات من قيادي بحزب الله في صنعاء

في عملية استخباراتية نوعية قام بها تحالف دعم الشرعية في اليمن اخترق من خلالها الهرم القيادي للحركة الحوثية، كشف عن أدلة تحويل الحوثيين مطار صنعاء الدولي للاستخدام العسكري.
وأفاد العميد تركي المالكي المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بأن الحركة الحوثية حولت مطار صنعاء إلى مراكز تدريب ومخازن وإطلاق للصواريخ والطائرات المفخخة ضد السعودية والداخل اليمني.
وتوعد المالكي قيادات الحوثيين بعرض المزيد من الأدلة الاستخباراتية عن عمالة الحوثيين وتعبيتهم لإيران وتعليمات حزب الله الإرهابي. مطالباً إياهم بأن «يعدوا أنفاسهم وخطواتهم داخل شوارع صنعاء أو المقار التي يجتمعون فيها».
وحمّل العميد تركي المالكي حزب الله الإرهابي مسؤولية جميع الضحايا المدنيين ممن قتلوا في اليمن والسعودية ومن 10 دول أخرى بسبب استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين والأعيان المدنية.
وعرض التحالف خلال مؤتمر صحافي أمس بالرياض مقطعاً لقيادي من حزب الله اللبناني الإرهابي يعطي توجيهات لأبو علي الحاكم المطلوب رقم 5 في الحركة الحوثية، موجهاً انتقادات على الخلافات التي تدور بين عناصر الجماعة.
كما عرض التحالف فيديو آخر يقوم أحد خبراء حزب الله الإرهابي بتدريب الحوثيين على تفخيخ الطائرات المسيرة من داخل أحد المقرات بمطار صنعاء الدولي.
وحذر المتحدث باسم التحالف من أن المدنيين خط أحمر، مطالباً الحوثيين بإخراج كل الأسلحة من الأعيان المدنية، وقال: «نحن سنقرر متى وأين، نستهدف هذه القدرات».
وأوضح العميد تركي أن التحالف استهدف هدفين بمطار صنعاء الدولي، الأول عبارة عن مراكز وقاعات تدريب للحوثيين على الطائرات بدون طيار، وتورط خبراء حزب الله في التواجد في الموقع لتفخيخ الطائرات وتدريب الحوثيين.
فيما كان الهدف الثاني عبارة عن سكن المدربين والمتدربين، ومخازن الطائرات المسيرة، مشدداً على أن جميع العمليات التي اتخذت وفق القانون الدولي الإنساني.
كما أكد عدم التأثير على القدرة التشغيلية لمطار صنعاء، سواء المدارج أو برج المراقبة وصالات المسافرين ومنطقة الصيانة، أو مرابض الطائرات.
وتابع: «الحوثيون ينفون أمام الشعب اليمني أي تبعية، فيما لا يوجد لديهم أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي بل يأتمرون بأوامر الحرس الثوري وحزب الله».
ولفت العميد تركي المالكي إلى أن هنالك «مسؤولية على المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدائية لحزب الله الإرهابي الذي أضر بالمنطقة ولبنان نفسه، وأصبح تهديداً مباشراً لأمن دول الخليج والمجتمع الدولي».
وأضاف: «نحن نسأل ماذا سيفعل اللبنانيون من هذا السرطان في لبنان الذي أثر عليهم قبل غيرهم اقتصادياً وسياسياً. هناك مسؤولية تقع عليهم وعلى المجتمع الدولي لتصنيفه على قوائم الإرهاب (...) وأصبح لزاماً أن يكون هناك رد حاسم، المسؤولية جماعية».
وشدد المالكي على أن «حزب الله كتنظيم إرهابي لا يمثل اللبنانيين، وأي مسؤولية قانونية تقع عليه». وتابع: «لن يكون هناك أي تهاون، لا يمكن أن يكون الحوثيون مثالاً ثانياً لحزب الله، وعليه تحمل المسؤولية ونعلم أنه شريك في هذه العمليات الإرهابية، قد نسامح لكن لا ننسى، ولا نغضب وإن غضبنا أوجعنا».
وتحدث العميد المالكي عن مزيد من المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها التحالف من الدائرة القريبة من الهرم القيادي للحوثيين، وقال: «الحركة الحوثية مخترقة ولدينا الكثير من التفاصيل والأدلة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب».
وكشف المالكي عن جهود يقوم بها التحالف مع الأمم المتحدة لوضع أسماء قيادات حوثية على قوائم الإرهاب ولجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، مبيناً أن هنالك «تيارات متضادة داخل الحوثيين، واغتيال إبراهيم الحوثي أحد الأدلة».
وأضاف: «عليهم أن يعدوا الأنفاس كقيادات إرهابية (...) لا بد أن تعلم هذه القيادات الإرهابية الموضوعة على قائمة الأربعين أننا نستطيع الوصول إليهم، عليهم أن يعدوا الأنفاس والخطوات في شوارع صنعاء أو المقار التي يجتمعون فيها، حتى لو استخدموا الألياف البصرية في اجتماعاتهم. المدنيون في السعودية خط أحمر، ولن يكون هناك تهاون».
في الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم القوات المشتركة على دعم حل سياسي شامل بقيادة المبعوث الأممي لليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، إلى جانب استمرار التحالف في دعم الجيش الوطني اليمني، وقال: «العمليات العسكرية لتحقيق السلام».
واستطرد بقوله: «سنرغم ونجبر الحوثيين على احترام القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، وما دخول السفارة الأميركية واحتجاز مواطنين أميركيين ويمنيين إلا تفسيراً للسلوك العدائي للحوثيين والسلوك الإيراني بالاعتداء على السفارات».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.