إردوغان: المعارضة تستعد لانتخابات 2023 بمزيد من الكراهية

دميرطاش اعتبر هزيمة الرئيس التركي «حتمية»

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: المعارضة تستعد لانتخابات 2023 بمزيد من الكراهية

الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)
الرئيس التركي يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 22 ديسمبر (أ.ف.ب)

صعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من حملته على المعارضة التركية واتهمها بالاستعداد للانتخابات بكراهية. فيما أكد الزعيم الكردي المعارض السجين صلاح الدين دميرطاش أن هزيمة إردوغان وحزبه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 2023 باتت حتمية، وأنه لو اختير كمرشح توافقي للمعارضة سيهزم إردوغان من داخل السجن.
وقال إردوغان إن خصومه يستعدون لانتخابات 2023 بكراهية أكبر مما كانت عليه في كل انتخابات سابقة، مؤكدا ضرورة أن يعد حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) نفسه للانتخابات على هذا الأساس. وأضاف إردوغان، في كلمة خلال الاجتماع التشاوري للحزب في إسطنبول أمس (الأحد): «يستعد خصومنا لانتخابات 2023 بكراهية أكبر مما كانت عليه في الانتخابات السابقة. ونحن بحاجة إلى أن نعد أنفسنا وفقاً لهذه الصورة».
وواصل إردوغان هجومه على زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، متهما إياه بترويج الأكاذيب. كما هاجم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، من حزب الشعب الجمهوري. وقال إن حزب الشعب الجمهوري، زاد من ديون بلدية إسطنبول من 23.5 مليار ليرة إلى 61 مليار ليرة دون القيام بأي عمل.
وأضاف أن «اسم هذا خيانة لإسطنبول وتركيا. لا يمكنهم حتى إدارة الأعمال الجارية. وستكون هذه بمثابة قاطرة لحزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2023 في إسطنبول».
وانتزع حزب الشعب الجمهوري بلديتي أنقرة وإسطنبول من حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة إردوغان بعد أن سيطر عليها طوال فترة بقائه في السلطة، خلال الانتخابات المحلية في 2019، وكانت خسارة بلدية إسطنبول ضربة قاسية لإردوغان وحزبه، كونها تعد مؤشرا على نتائج الانتخابات في تركيا.
وصعدت المعارضة من ضغوطها في الفترة الأخيرة على إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وتراجع الليرة التركية، فيما تشير نتائج استطلاعات الرأي المتعاقبة إلى خسارته وحزبه حال التوجه لتلك الانتخابات. ورفض إردوغان، ومعه حليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، أي حديث عن الانتخابات المبكرة.
في السياق ذاته، قال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض، المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش إن الوضع في البلاد يزداد سوءاً، وإن الشعب سيضع النقطة الأخيرة في صندوق الاقتراع عندما يأتي يوم الانتخابات.
ونقل موقع «يول» التركي عن دميرطاش المعتقل منذ العام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب: «ليس لدينا وقت نضيعه، سنمضي قدما من خلال اتخاذ خطوات ملموسة مع أولئك المستعدين للقتال جنباً إلى جنب كفريق. سنؤيد دائماً توحيد قوانا لصالح العمال. وسنواصل إبقاء قلوبنا وأبوابنا مفتوحة».
وأكد دميرطاش أنه لو ترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، سيفوز بها حتى من داخل سجنه، قائلا: «لو أصبحت مرشحاً مشتركاً للمعارضة، سأفوز في الانتخابات حتى من داخل السجن... في الخارج، لا يزال البعض يعتقد أن هذه الحكومة المخادعة والمزورة يمكن أن تخدع الشعب وتفوز بالانتخابات».
وسبق أن خاض دميرطاش سباق الرئاسة منافسا لإردوغان في 2014، ثم من داخل السجن في 2018، لكنه كان واحدا من عدد آخر من المرشحين من أحزاب المعارضة.
وطالب دميرطاش الحكومة بالابتعاد عن الفقراء وعدم إرهاقهم بالمزيد من الأعباء، مشددا على أن المعارضة ستفوز في الانتخابات بالتأكيد.
واعتقل دميرطاش مع عدد من قادة حزبه في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بينما كان يتمتع بحصانة برلمانية وتوالت عليه الاتهامات. ويخضع حاليا مع 107 أعضاء آخرين من حزبه، بينهم الرئيسة المشاركة للحزب فيجان يوكسكداغ، لمحاكمة في قضية منفصلة على صلة باحتجاجات عين العرب (كوباني)، المدينة الكردية في شمال سوريا، وهي تظاهرات عمت المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014، عندما كان يحاول تنظيم داعش الإرهابي السيطرة عليها. وفضلا عن «الإرهاب»، يواجه دميرطاش تهمة «إهانة الرئيس» بناءً على خطابات سابقة له.
وترفض تركيا تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت أكثر من مرة بإطلاق سراح دميرطاش، بسبب انتهاك حقوقه القانونية واحتجازه بدوافع سياسية دون محاكمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».