الحركة الشعبية في السودان تؤكد قصفها لمواقع عسكرية بجنوب كردفان

وزير الداخلية السوداني: محاولات متمردي الحركة بإعاقة الانتخابات بائسة

الحركة الشعبية في السودان تؤكد قصفها لمواقع عسكرية بجنوب كردفان
TT

الحركة الشعبية في السودان تؤكد قصفها لمواقع عسكرية بجنوب كردفان

الحركة الشعبية في السودان تؤكد قصفها لمواقع عسكرية بجنوب كردفان

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال إنها قصفت مواقع عسكرية في ولاية جنوب كردفان، وأقامت كمائن في ولاية النيل الأزرق ردًا على ما سمته بالقصف الجوي والمدفعي اليومي من قبل القوات الحكومية، ونفت بشكل قاطع أنها استهدفت المدنيين في الولايتين اللتين تشهدان حربًا أهلية منذ أكثر من 3 سنوات، مشددة على أن ردها العسكري أحدث تحولاً نوعيًا على المسرحين السياسي والعسكري، وزاد من فاعلية حملة مقاطعة الانتخابات الجارية في مدن وأرياف المنطقتين.
وأوضح أرنو نقوتلو لودي، المتحدث باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي التابع لها، لـ«الشرق الأوسط» أن قواته ردت على عدوان القوات الحكومية من قصف جوي ومدفعي بشكل يومي على المدنيين في جبال النوبة (جنوب كردفان) والنيل الأزرق، مؤكدا أن رد قوات الجيش الشعبي اقتصر على الأهداف العسكرية، ولم يتم استهداف المدنيين، كما أشار إلى أن قوات الحركة استولت في محور جبل ماجد على 14 من صناديق الاقتراع داخل 3 مراكز في حجر جواد وانقاركو ودابري.
وقال لودي إن عمليات قصف تمت على مدينة قدير في 13 من الشهر الحالي، وإن الجيش الشعبي تمكن من تنفيذ سلسلة هجمات بقصف مواقع عسكرية في العباسية ورشاد، وحامية الموريب، بالإضافة إلى تنفيذ هجوم خاطف على مواقع داخل مدينة رشاد، ونصب كمين بين منطقتي تاجلينو، والعباسية، دمرت فيها سيارة عسكرية، وتنفيذ هجوم آخر على حامية للقوات الحكومية في سوق الجبل. كما أشار لودي إلى أن قواته نفذت كمينًا وصفه بالناجح في خور ضمير، قرب مدينة قيسان في ولاية النيل الأزرق قتل فيه 9 من جنود الجيش الحكومي، نافيًا استهداف قوات الجيش الشعبي للمدنيين، ومناشدًا في الوقت نفسه المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية ومناطق العمليات الحربية، وقال بهذا الخصوص: «لقد صدرت تعليمات صارمة من رئاسة هيئة أركان الجيش الشعبي باستهداف المواقع العسكرية، وبالعمل على حماية المدنيين الذين ظل المؤتمر الوطني وميليشياته يستخدمونهم طوال سنوات الحرب بالسلاح، وبمنع إيصال الطعام كسلاح آخر وكدروع بشرية ببناء معسكرات الجيش حول مناطقهم السكنية».
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم وضع خطة مفصلة لفرض الانتخابات بقوة السلاح في مناطق الحرب في النيل الأزرق، وجبال النوبة (جنوب كردفان) ودارفور، مضيفا أن المؤتمر الوطني كثف حملاته بالقصف الجوي على المدنيين في المناطق المحررة، وأنه تم استخدام المدفعية على المناطق السكنية في الأراضي المحررة. لكن الجيش الشعبي نظم حملة عسكرية واسعة لرد العدوان، وأحدث تحولاً نوعيًا على المسرح السياسي والعسكري، وزاد من فاعلية حملة مقاطعة الانتخابات في جميع مدن وأرياف جبال النوبة والنيل الأزرق.
من جانبه قال وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن أمس إن الحركة الشعبية (شمال) فشلت في إعاقة العملية الانتخابية في محاولات وصفها بـ«البائسة» داخل بعض مناطق جنوب كردفان، وقال إن محاولات متمردي الحركة الشعبية وجدت الشجب والإدانة لاستهدافها المدنيين الأبرياء.
ونقل المتحدث الرسمي باسم الشرطة اللواء السر أحمد عمر، طبقًا للمكتب الصحافي للشرطة، تأكيدات وزير الداخلية للوفد الإعلامي بفشل الحركة الشعبية (قطاع الشمال) في إعاقة سير الانتخابات رغم محاولاتها البائسة والمحدودة التي ظلت تنتهجها في بعض مناطق جنوب كردفان.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.