ألمانيا: مخاوف على اقتصاديات قطاع السينما في 2022

صالة سينما شبه فارغة في ألمانيا بعد إغلاق استمر لأشهر (د.ب.أ)
صالة سينما شبه فارغة في ألمانيا بعد إغلاق استمر لأشهر (د.ب.أ)
TT

ألمانيا: مخاوف على اقتصاديات قطاع السينما في 2022

صالة سينما شبه فارغة في ألمانيا بعد إغلاق استمر لأشهر (د.ب.أ)
صالة سينما شبه فارغة في ألمانيا بعد إغلاق استمر لأشهر (د.ب.أ)

أعلن قطاع السينما في ألمانيا أنه واجه مجدداً عاماً صعباً في العام الحالي الذي يوشك على الانتهاء، مشيراً إلى أن العديد من دور السينما لم تعاود فتح أبوابها، إلا مع حلول الصيف الماضي، وذلك بعد إغلاق استمر على مدار شهور، كما أبدى القطاع قلقه حيال العام الجديد.
وقالت رئيسة رابطة قطاع دور السينما، كريستينه برج، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «لم تكن هناك أي سينما على مدار نصف عام»، وأضافت أن القطاع كان ينتابه القلق حيال احتمال عدم ذهاب الناس إلى السينما، بعد ذلك «لكن الناس ذهبوا».
وأضافت برج أن عدد تذاكر السينما التي تم بيعها منذ يوليو (تموز) وصل إلى نحو 38 مليون تذكرة، واستندت في ذلك إلى بيانات أصدرتها خدمة تحليلات تابعة للقطاع، وذكرت أن هذا العدد يعادل تقريباً عدد التذاكر نفسها، التي تم بيعها على مدار عام 2020. لكنه يمثل تراجعاً حاداً بالمقارنة بالأعوام السابقة للجائحة.
وتابعت برج أن «الناس لديهم رغبة في الذهاب إلى السينما»، وانتقدت القيود المفروضة من الحكومة وقالت إن قطاع السينما لا يزال تتم معاملته على نحو مخالف لقطاع المطاعم، رغم أن حديث الناس وتنقلهم داخل دور السينما أقل منه داخل المطاعم، كما أن أنظمة التهوية في دور السينما أفضل.
وكشفت برج أن عدد رواد دور السينما تراجع مرة أخرى في الفترة الأخيرة، قبل أن يعاود التحسن في العطلة الأسبوعية، منتصف الشهر الحالي، بسبب فيلم الحركة الجديد «سبايدر مان: نو واي هوم».
وقالت برج إنها تنظر إلى العام الجديد بقلق، لافتة إلى أن القطاع اعتاد تحقيق الإيرادات بالدرجة الأولى في الشتاء، بينما تقل هذه الإيرادات في الصيف، ورأت أن دور السينما لا يمكنها الآن التحوط لفصل الصيف المقبل.
في الأثناء، تتوقع خبيرة اقتصادية في ألمانيا أن يكون لمتحور «كورونا الجديد» (أوميكرون)، تأثيرات على مواعيد وصول الواردات عبر الشحن البحري في المياه الدولية.
وقالت العضو بمجلس «حكماء الاقتصاد»، الذي يقدم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية، مونيكا شنيتسر، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة يوم الجمعة إن «أوميكرون» قد يتسبب في تفاقم اختناقات التوريد القائمة بالفعل. وأضافت: «فترات الشحن البحري من الصين إلى الولايات المتحدة زادت من 85 يوماً إلى 100 يوم بسبب متغير (دلتا). هذه الفترة من الممكن أن تزيد عن ذلك مجدداً. أيضاً ستتضرر أوروبا من هذه المشكلة. الوضع سيظل مضطرباً».
وفي النصف الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توقعت لجنة «حكماء الاقتصاد» زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.‏4 في المائة لعام 2022. وقالت شنيتسر للصحيفة: «نتوقع ركود النشاط الاقتصادي على المدى القصير، ومن المحتمل أن يتم الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة خلال الربع الثاني من العام المقبل. بعد ذلك سيعاود النشاط الازدياد. نتوقع نمواً بنسبة نحو 4 في المائة في عام 2022».
وتسببت جائحة «كورونا» منذ فترة طويلة في اضطراب جداول شركات الشحن البحري، بحيث لا تصل السفن والحاويات في كثير من الأحيان إلى المكان الذي ينبغي أن تكون فيه في الوقت المتفق عليه.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى الانتعاش الاقتصادي المبكر، خاصة في الصين والولايات المتحدة، إلى زيادة الطلب على النقل البحري لدرجة استنفاد الطاقات المتاحة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.