بوتين يشكك في وجود أمة أوكرانية... وكييف تتهمه بالسعي إلى «تدميرها»

موسكو تنتظر رداً من واشنطن والناتو على مقترحات الضمانات الأمنية

فرقاطة فرنسية لدى وصولها إلى ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود (رويترز)
فرقاطة فرنسية لدى وصولها إلى ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود (رويترز)
TT

بوتين يشكك في وجود أمة أوكرانية... وكييف تتهمه بالسعي إلى «تدميرها»

فرقاطة فرنسية لدى وصولها إلى ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود (رويترز)
فرقاطة فرنسية لدى وصولها إلى ميناء أوديسا الأوكراني في البحر الأسود (رويترز)

منذ سنوات يشكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وجود أمة أوكرانية، وقال إن أوكرانيا «أنشأها» لينين في عشرينات القرن الماضي. في ذروة التوترات مع موسكو اعتبر سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أن بوتين «يريد تدمير أوكرانيا» و«إحياء الاتحاد السوفياتي». وأثار نشر روسيا عشرات الآلاف من قواتها شمال وشرق وجنوب أوكرانيا مخاوف في كييف وعواصم غربية من أن تكون موسكو تخطط لشن هجوم. ويخوض البلدان نزاعاً منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014، وأعقبت ذلك حرب في شرق أوكرانيا مع انفصاليين موالين لروسيا. وتعد موسكو أكبر داعم عسكري وسياسي للمتمردين رغم إنكارها ذلك. ومنذ أكثر من شهر، يتهم الغرب روسيا بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكرياً فيها، وصعد من تحذيراته إلى الكرملين الذي ينفي أي نية لشن حرب. وتتهم موسكو، كييف، بالتحضير لهجوم عسكري لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، لكن السلطات الأوكرانية تنفي ذلك بشدة. وذكرت وكالة «إنترفاكس للأنباء»، أمس السبت، نقلاً عن الجيش الروسي قوله إن أكثر من عشرة آلاف جندي روسي عادوا إلى قواعدهم الدائمة بعد تدريبات استمرت شهراً بالقرب من حدود أوكرانيا. وقالت الوكالة إن التدريبات أجريت في عدة مناطق بالقرب من أوكرانيا منها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، وكذلك في منطقتي روستوف وكوبان بجنوب روسيا. ونقلت «إنترفاكس» عن الجيش قوله «اكتملت مرحلة التنسيق القتالي بين الفرق والأطقم القتالية والكتائب والوحدات الآلية. يعود أكثر من 10 آلاف جندي إلى انتشارهم الدائم من منطقة التدريبات العسكرية المشتركة». وقال سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف (59 عاماً) في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في مكتبه، «بالنسبة إلينا، التهديد موجود كل يوم، بغض النظر عن عدد القوات» التي تنشرها موسكو.
وأشارت روسيا إلى أن بوسعها نشر قواتها على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسباً. ووفقاً لدانيلوف، يسعى الكرملين قبل كل شيء إلى «زعزعة استقرار» أوكرانيا من الداخل عبر «هجمات إلكترونية» و«أزمة طاقة»، إذ إن أوكرانيا هي إحدى أفقر دول أوروبا، وتفتقر إلى الفحم والغاز، وتواجه انقطاعات خطرة في التيار الكهربائي هذا الشتاء. وفي حال فشل هذا السيناريو، فإن السلطات الروسية «ستستخدم وسائل أخرى بما في ذلك الوسائل العسكرية»، حسب تقدير دانيلوف الذي يضيف أنها «تريد تقسيم بلدنا في شكل يفقد حدوده معها».
وأشار دانيلوف، الرئيس السابق لبلدية مدينة لوغانسك التي باتت في أيدي الانفصاليين، إلى أنه «لا يمكننا» استخدام القوة لأن ذلك سيؤدي إلى «عدد كبير جداً من الضحايا المدنيين». فقد خلف هذا الصراع الذي تعثرت تسويته السياسية، أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 1.5 مليون نازح في أوكرانيا التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة وتقع على أبواب الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الوضع لم يهدأ بعد في شرق أوكرانيا بعد محاولة جديدة لوقف إطلاق النار. فقد تحدثت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أمس السبت، عن أكثر من 200 انتهاك في منطقتي دونيتسك ولوهانسك. وسبق ذلك اتفاق أطراف النزاع على العودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل عام ونصف العام. وأعلن الجيش الأوكراني صباح أمس السبت أن الجانب المعادي خرق الاتفاق خمس مرات في اليوم السابق، وأصيب جندي. ودعت ألمانيا وفرنسا، بصفتهما وسطاء، إلى «الالتزام الكامل» بوقف إطلاق النار. وحسب وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس»، أفاد الجيش الروسي، أمس السبت، بأن أكثر من ألف جندي أجروا بدبابات ومروحيات مناورة بالقرب من فارونيش على الحدود مع أوكرانيا.
وأردف دانيلوف: «نود أن تكون هناك مفاوضات وأن يسحب الروس عسكرييهم ودباباتهم ويعودوا إلى ديارهم لكن بوتين لا يريد ذلك».
وحذر المسؤول الأوكراني الكبير من أن «ملايين اللاجئين» سيتدفقون «إلى أوروبا» في حال حدوث تصعيد مع موسكو.
وفي حين هدد الغرب موسكو بمزيد من الإجراءات العقابية في حال شنها هجوماً، تدعو كييف إلى فرض عقوبات وقائية ومنحها مزيداً من الأسلحة. وقال دانيلوف «تزويدنا بالأسلحة للدفاع عن أنفسنا هو القضية الأساسية، وليس الوعود والعقوبات القصيرة الأجل». ونبه سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني الغرب من أي ترتيب مع الكرملين مع اقتراب موعد المفاوضات في يناير (كانون الثاني) بين موسكو وواشنطن بشأن المطالب الأمنية لروسيا التي تشترط خصوصاً عدم التفكير في ضم كييف إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). ووفق دانيلوف، لن يقبل الأوكرانيون أبداً باتفاقات تبرم «من خلف ظهورهم». وأكد أن «ما يسمى القادة الكبار لا يمكنهم أن يجعلونا نخضع ويتخذوا القرار نيابة عنا». ويعتزم ممثلون رفيعو المستوى في ألمانيا وروسيا الاجتماع بداية يناير بشأن الصراع في أوكرانيا. وأجرى ينس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني أولاف شولتس، والمفاوض الروسي لأوكرانيا، دميتري كوساك، مكالمة هاتفية يوم الخميس من أجل الاجتماع الفعلي، كما علمت وكالة الأنباء الألمانية من الدوائر الحكومية الجمعة. ودعا بلوتنر خلال المكالمة مرة أخرى إلى وقف تصعيد الموقف في أوكرانيا وفي المنطقة الحدودية مع روسيا، وشدد على الحاجة إلى مناقشة الوضع الإضافي مع أوكرانيا وفرنسا فيما يسمى بصيغة نورماندي. كانت اللجنة الرباعية بين روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا قائمة منذ بداية الصراع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا في عام 2014، وعقدت القمة الأخيرة في باريس نهاية عام 2019 إلا أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هناك لم يتم تنفيذها بعد.
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة بالحصول على رد من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية في أسرع وقت ممكن. وأوضح بيسكوف في تصريح صحافي، أورده موقع «آر تي عربي» أمس السبت، «لا توجد مواعيد نهائية ومحددة (للرد الأميركي والناتو). نحن مهتمون بذلك ونتطلع إلى ذلك في أسرع وقت ممكن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».