الأسواق «خضراء» قبل «عيد الميلاد»

الذهب يتجاوز 1800 دولار

«سانتا كلوز» يزين ساحة التداول في وول ستريت (رويترز)
«سانتا كلوز» يزين ساحة التداول في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسواق «خضراء» قبل «عيد الميلاد»

«سانتا كلوز» يزين ساحة التداول في وول ستريت (رويترز)
«سانتا كلوز» يزين ساحة التداول في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية التعامل، يوم الخميس، بعد أن أشارت بيانات أولية إلى أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا أقل خطورة مما كان يعتقد.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 28.5 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 35782.42 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500 القياسي» 7.4 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 4703.96 نقطة. وصعد المؤشر «ناسداك المجمع» 22.9 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 15544.788 نقطة.
وصعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مقتفية أثر إغلاق قوي في «وول ستريت» مساء الأربعاء. وقفز المؤشر «نيكي القياسي» 0.83 في المائة ليغلق عند 28798.37 نقطة مسجلاً ارتفاعاً لثالث جلسة على التوالي. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.91 في المائة إلى 1989.43 نقطة.
وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران 2.24 في المائة بفعل آمال باستمرار السفر على الرغم من اكتشاف أول إصابة محلية بالمتحور أوميكرون. وارتفعت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مدعومة بزيادة أسعار النفط، وارتفع مؤشر قطاع شركات التنقيب عن الغاز والفحم 2.28 في المائة، في حين صعد مؤشر قطاع شركات التجارة 1.54 في المائة.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، في تعاملات محدودة في نهاية العام، ويتجه لتحقيق ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي، لكن تحسن الإقبال على المخاطرة حدّ بعض الشيء من مكاسب المعدن النفيس.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1809.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1808 دولارات.
وقال مايكل لانغفورد، المدير في «إير جايد» لاستشارات الشركات، إن التداول المحدود والشراء بسبب عيد الميلاد يُبقيان الذهب فوق مستوى 1800 دولار.
وتعافى مؤشر الدولار قليلاً، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في أسبوع أمام العملات التي تنطوي على مخاطر أكبر، ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي عملات غير الدولار. وارتفع سعر الذهب، مدعوماً بضعف الدولار، بنسبة 6 في المائة في أسبوع عطلة عيد الميلاد، فيما قد يصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 في المائة إلى 22.91 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المائة إلى 965.28 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1886.95 دولار، مرتفعاً بنحو 6 في المائة خلال الأسبوع.
واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.72165 مقابل الدولار، بعد صعوده 0.86 في المائة، الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، وسجل 1.3353 مقابل الدولار، بعد صعوده 0.63 في المائة. وارتفع اليورو 0.12 في المائة إلى 1.13395 مقابل الدولار، مضيفاً إلى زيادة 0.33 في المائة مساء. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين الياباني، وسجل 114.17 ين، ليتماسك بالقرب من أعلى مستوى في شهر سجله الأربعاء، عند 114.37 ين.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».