بغداد تدعو لمفاوضات «مباشرة» بين طهران وواشنطن

فؤاد حسين قال إن بلاده طرحت الأمر على الأميركيين والإيرانيين... وعبداللهيان انتقد الموقف الأوروبي «غير البنّاء»

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يجري مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يجري مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

بغداد تدعو لمفاوضات «مباشرة» بين طهران وواشنطن

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يجري مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يجري مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران أمس (إ.ب.أ)

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى إجراء «مفاوضات مباشرة» بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، فيما انتقد نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأطراف الأوروبية بأنها لم تقدم «مبادرات عملية جديدة» و«لم تكن بنّاءة» في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي توقفت في 17 ديسمبر (كانون الأول) بطلب من طهران.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع عبداللهيان في طهران أمس، سلّط فؤاد حسين الضوء على أهم عقبة أمام تقدم محادثات فيينا، قائلاً إن «هناك مشكلة في آلية المفاوضات (...) المفاوضات مع الجانب الأميركي هي مفاوضات غير مباشرة ومن خلال المندوب الأوروبي». وقال: «نعتقد أن الوقت قد حان لمفاوضات مباشرة بين واشطن وطهران للوصول إلى تفاهمات مشتركة ليس فقط حول المشروع النووي ولكن أيضاً حول العقوبات المفروضة على إيران»، وشدد على الحاجة «إلى تواصل مباشر بين الطرفين، ونحن نسعى من أجل هذا»، منوهاً إلى أن «مصلحة العراق تتطلب منّا أن نساعد، إذا كان باستطاعتنا، الطرفين للجلوس إلى طاولة الحوار، ونحن من دعاة المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وهذا ليس سراً»، وقال إن بغداد طرحت ذلك على واشنطن وطهران.
ولم يعلّق وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر الصحافي بشكل مباشر على الموقف العراقي، إلا أنه تطرق إلى مباحثات فيينا، موضحاً أن الأميركيين «يبعثون ببعض الرسائل غير المكتوبة ويتلقون رداً عليها». وأعرب عن رغبة إيران «في الوصول إلى اتفاق جيد، ونأمل في أن يأتي الآخرون أيضاً للتفاوض بالجدية ذاتها والإرادة الجيدة ذاتها»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
أما وكالة «رويترز» فقد نقلت عن عبداللهيان قوله: «لا نرى موقف بعض الدول الأوروبية بنّاءً، خصوصاً موقف فرنسا». وأضاف: «عندما يقولون إنهم يشعرون بالقلق بسبب تقدم البرنامج النووي الإيراني، نقول بوضوح: إذا كنتم تريدون تهدئة مخاوفكم يتعين رفع جميع العقوبات»، مضيفاً أن إيران «تمكنت من الحصول على موافقات شفهية (من وجهات نظرنا) من جميع الأطراف في المسودة التي ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل»، دون أن يقدم أي تفاصيل.
وأتاح الاتفاق النووي رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكنّ مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق الذي وصفه بـ«المعيب»، لعدم معالجة الأنشطة الإيرانية الإقليمية وانتشار برنامجها للصواريخ الباليستية.
والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين إيران والولايات المتحدة منذ 1980 في أعقاب اقتحام السفارة الأميركية، واحتجاز الرهائن. وغالباً ما يجد العراق نفسه نقطة تجاذب بين العدوين اللدودين، إذ تحظى جارته بنفوذ سياسي وعسكري واسع فيه، ويحتاج إليها في مجالات التجارة والطاقة، بينما يمثّل للثانية مجموعة من المصالح السياسية والعسكرية.
وبلغ التوتر الإيراني - الأميركي في العراق ذروته بعدما قضى قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية في بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020، وردت طهران بقصف صاروخي على الأراضي العراقية، طال قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار حيث يوجد عسكريون أميركيون.
وشدد حسين على أن «العلاقات الأميركية الإيرانية بالنسبة إلى العراق ليست موضوعاً خارجياً بل هي أيضاً موضوع داخلي»، معتبراً أن التوتر أو الانفراج فيها ينعكس مباشرة على بلاده. وأضاف: «من منطلق المصلحة العراقية نحن نتباحث مع الإخوة في طهران حول العلاقات الأميركية - الإيرانية (...) ونتباحث مع أصدقائنا في واشنطن حول العلاقات الأميركية - الإيرانية». وتابع: «نحن لا نحمل الرسائل، ولكن نناقش الآراء بصراحة».
وشملت زيارة حسين لقاء الرئيس إبراهيم رئيسي، وفق الرئاسة الإيرانية.
وواصلت المواقع المؤيدة للفريق المفاوض النووي الجديد حملتها في الدفاع عن تكتيك إيران التفاوضي وإلقاء اللوم على الأطراف الأخرى. ونشرت وكالة «نور نيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء الأربعاء، مقالاً تحت عنوان «أي جانب معنيّ بوضعية الطوارئ في المفاوضات؟». ويرهن المقال تقدم المحادثات «بسرعةٍ» بتوفر ما سمّاها «المبادئ الصحيحة التي تحكم المفاوضات». وعدّ السبب الوحيد لإضاعة الوقت في المفاوضات «هو أن الغرب يحاول أن يعطي أقل ويحصل على المزيد».
ووصفت الوكالة الأمنية «نفاد الوقت» في «أدبيات المفاوضات» بأنه «الكلمة الدلالية» لممارسة الضغوط المتزايدة على إيران. وقال إن «هذا الخط الإعلامي يتسارع الآن ووجد أبعاداً جديدة». ورأت في تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والمبعوث الخاص بإيران روب مالي، والمسؤولين الأوروبيين «دليلاً على هذا السيناريو». ورأت أن تأكيد الأطراف الأخرى على الوقت، يتعارض مع «الركنين الأساسيين في الاتفاق: القيود الزمنية لبعض الأنشطة الإيرانية، والرفع الشامل والمؤثر للعقوبات». وتابعت: «أي عدم توازن في أعمدة هذا الاتفاق مثلما حدث، توجه تهديداً جدياً للاتفاق».
بدوره، كتب موقع «بولتون نيوز» الإخباري التابع لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» أن الإدارة الأميركية «أرسلت إشارات واضحة حول تخطي الاتفاق النووي لعام 2015 وتسعى وراء مفاوضات تتجاوز خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي)». وأشار في مقال تحت عنوان «هل بايدن ودّع الاتفاق؟» إلى مباحثات سوليفان في إسرائيل، في وقت صعّد المسؤولون الإسرائيليون ضد البرنامج النووي الإيراني. وكتب: «تل أبيب تطالب إدارة بايدن بممارسة المزيدة من الضغوط على طهران، واتخاذ إجراءات صارمة، لكن الإدارة الأميركية ليس لديها خيار لافت لممارسة المزيد من الضغط على إيران». وتابع الموقع: «تعقيدات وصعوبة الأوضاع الحالية أوجدت وضعاً مليئاً بالمفارقات، فمن جهة تريد إسرائيل التوصل لاتفاق سريع لوقف التقدم الحالي للبرنامج النووي الإيراني، ومن جانب آخر لا يريد أن تكون نتيجة إحياء الاتفاق رفع العقوبات عن إيران وتثبت دورها في المنطقة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.