فعل نيل كينوك، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، عام 1984 ما لا يجرؤ كثير من السياسيين هنا على فعله، فقد تعهد بإعادة «منحوتات البارثينون الرخامية». كانت تلك المنحوتات الكلاسيكية، التي كثيراً ما يطلق عليها «منحوتات إلغين الرخامية» على اسم الأرستقراطي البريطاني الذي أزالها من «معبد البارثينون» بأثينا في بداية القرن التاسع عشر وجلبها إلى لندن، «مسألة أخلاقية»؛ بحسب ما قال كينوك لصحافيين أثناء زيارته إلى أثينا في اليونان. وأوضح كينوك: «يبدو (معبد البارثينون) دون المنحوتات الرخامية مثل ابتسامة مع سنّ مفقودة».
تصدرت تعليقات كينوك عناوين الأخبار في ذلك الوقت، لكن عندما عاد إلى لندن لم يجد سوى قليلين في حزبه يشاركونه الرأي، ناهيك بالأعضاء المحافظين في حكومة مارغريت ثاتشر. لذا لم يطرح الفكرة بقوة. أصرّ أكثر من خلفوه في المنصب، ومن بينهم توني بلير، على ضرورة بقاء المنحوتات الرخامية في المتحف البريطاني بوصفها من أهم الأعمال الفنية المميزة له.
خلال الأسبوع الماضي عادت التماثيل لتُعرض للزائرين بعد فترة إغلاق طويلة للقاعات اليونانية بالمتحف بسبب انتشار وباء «كورونا» وأعمال الصيانة، وتعود تلك التماثيل للظهور في وقت يدعو فيه نشطاء في أنحاء أوروبا إلى تصحيح ما يعدّ مظالم تاريخية، لكن مع ذلك يبدو أن فكرة إعادة المنحوتات الرخامية إلى أثينا لا تحظى بدعم سياسي قوي هنا مثلما كانت الحال في زمن كينوك أيضاً.
الموقف الرسمي للحكومة البريطانية هو أنها غير مسؤولة عن مصير المنحوتات الرخامية، حيث تقول إن الأمر يعود إلى أمناء المتحف البريطاني، وهم مجموعة يعيّن رئيس الوزراء القسم الأكبر منها، وقد ذكرت مراراً وتكراراً أن التماثيل تعدّ جزءاً لا يتجزأ من رسالة المتحف المتمثلة في إخبار العالم بالتاريخ.
ظل بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، وهو من خريجي جامعة «أكسفورد - قسم الكلاسيكيات» ويحب اقتباس أقوال اليونانيين القدماء، يقول طوال سنوات إن المنحوتات الرخامية تنتمي إلى لندن. وفي عام 2012 عندما كان عمدة لندن، كتب إلى مسؤول يوناني أنه قد نظر «كثيراً على مدى سنوات طويلة» في أمر المنحوتات، وبقدر تعاطفه مع القضية اليونانية، فستكون مغادرة تلك المنحوتات المتحف البريطاني «خسارة فاجعة لا يمكن تعويضها». عندما التقى جونسون مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، خلال الشهر الماضي، أكد مرة أخرى على موقف حكومته بأن أي شيء له علاقة بالمنحوتات الرخامية من اختصاص أمناء المتحف البريطاني، ولا يقع ضمن نطاق اختصاصه.
مع إعلان حكومات أوروبية أخرى عن سياسات إعادة القطع، وإعادتها بالفعل لبعض الأشياء خلال عام 2021، بدا تنصل بريطانيا من المسؤولية المتعلقة بـ«المنحوتات الرخامية» غير متوافق مع الأطراف الأخرى بشكل متزايد. وذكرت ألمانيا في أبريل (نيسان) أنها سوف تبدأ في إعادة نحو 1.100 قطعة أثرية منهوبة تُعرف باسم «لوحات بينين البرونزية» من متاحفها إلى نيجيريا بدءاً من العام المقبل، ووافقت حكومة بلجيكا في يونيو (حزيران) على خطة لنقل ملكية قطع أثرية مسروقة موجودة في متاحفها إلى الدول الأفريقية التي تنتمي إليها. كذلك أعاد إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، في أكتوبر (تشرين الأول) 26 قطعة منهوبة إلى بينين استناداً إلى تعهد جرى عام 2017 بإعادة قطع فنية أفريقية من متاحف البلاد.
مع ذلك في بريطانيا، التي كانت يوماً ما قوة استعمارية وتجارية تزخر متاحفها بكنوز من البلدان التي كانت خاضعة لها، لا تعدّ عملية الإرجاع على الأجندة السياسية للبلاد، حيث لم تصدر الحكومة ولا حزب العمال المعارض أي بيان سياسي بشأن هذا الموضوع؛ بل ولا يشهد البرلمان أي نقاش للأمر.
قدم المشرّعون البريطانيون الحاليون والسابقون مجموعة من الأسباب لعدم اتخاذ إجراء. ذكر كينوك، البالغ 79 عاماً، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن الحكومة البريطانية، وجزءاً كبيراً من الشعب البريطاني، كانوا يميلون إلى «التمسك بماض حقيقي أو متخيل أو حتى يتوقون إلى ذلك». قال جون هايز، نائب في البرلمان عن حزب المحافظين ورئيس مجموعة ذات توجه يميني داخل البرلمان تسمى «كومون سينس (حسن التمييز)»، إن بلجيكا وفرنسا وألمانيا كانت تعيد قطعاً إلى مستعمراتها السابقة من أجل تحسين العلاقات معها، لكن تتمتع بريطانيا بعلاقات وروابط أفضل مع الدول التي كانت مستعمرات إمبراطورية سابقة.
وقالت لجنة تابعة لمنظمة اليونيسكو عن إعادة القطع الأثرية المتنازع عليها في سبتمبر (أيلول) إن الخلاف على «المنحوتات الرخامية» «ذو طبيعة متداخلة بين الهيئات الحكومية، لذا يقع الالتزام بإعادة تماثيل البارثينون على أعتاق الحكومة البريطانية».
مع ذلك يصرّ المشرعّون على أن الأمر يقع خارج نطاق سلطتهم، فبموجب قانون عام 1963 الذي يحكم شؤون المتحف البريطاني، فالأمناء فقط هم من يستطيعون إخراج معروضات من المجموعة إذا كانت «غير ملائمة للاحتفاظ بها».
قالت سامانثا نايتس، محامية تعمل على قضايا الإعادة والإرجاع، إن القانون غامض للغاية في هذا الشأن، حيث يمنح الأمناء قدراً من حرية التصرف. عندما أخذ إلغين «المنحوتات الرخامية»، كانت اليونان تابعة للإمبراطورية العثمانية، وكان لديه تصريح بالقيام بأعمال تنقيب في «معبد البارثينون»، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان لديه تصريح بإزالة أي شيء منه أم لا. قالت نايتس إن الأمناء «يستطيعون تحديد ذلك؛ لأنه نظراً لتاريخ الطريقة التي جرى بها الحصول على (منحوتات البارثينون الرخامية)، والحجج القوية التي تقدمها الحكومة اليونانية لإعادتها، فلا يصح الاحتفاظ بها الآن». وأضافت نايتس قائلة: «لكن يعدّ استعداد الأمناء للتوصل إلى ذلك الاستنتاج من عدمه مسألة أخرى»، ولا يبدو أن أمناء المتحف البريطاني على استعداد لإعادة المنحوتات.
كذلك رفض هارتفيغ فيشر، مدير المتحف البريطاني، إجراء أي مقابلة، لكنه قال في بيان عبر البريد الإلكتروني إن «المنحوتات الرخامية» ساعدت الزائرين في «معرفة لمحة عن ثقافات العالم وكيفية اتصالها بعضها ببعض عبر الزمن». يوضح الموقع الإلكتروني للمتحف أن المنحوتات «تكشف عن التأثيرات بين كل من الحضارة المصرية والفارسية والإغريقية والرومانية»، مشيراً إلى أن أفضل عرض لها هو عرضها في هذا السياق.
* خدمة «نيويورك تايمز»
