السفير السعودي في واشنطن: العمليات العسكرية مستمرة ونشهد تراجعًا لقوات الحوثي وصالح باليمن

الجبير: ليس لإيران دور تلعبه في مستقبل اليمن.. ونرحب بمشاركة الحوثيين في العملية السياسية كمواطنين يمنيين

السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في طريقه إلى مؤتمر صحافي أمس (أ.ب)
السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في طريقه إلى مؤتمر صحافي أمس (أ.ب)
TT

السفير السعودي في واشنطن: العمليات العسكرية مستمرة ونشهد تراجعًا لقوات الحوثي وصالح باليمن

السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في طريقه إلى مؤتمر صحافي أمس (أ.ب)
السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في طريقه إلى مؤتمر صحافي أمس (أ.ب)

أكد سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأميركية، عادل الجبير، أن الضربات الجوية للعمليات العسكرية لـ«عاصفة الحزم» نجحت في تدمير الكثير من قواعد والأصول العسكرية لقوات الحوثيين والميليشيات التابعة للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، وأن كل الخيارات مطروحة على المائدة، بما في ذلك خيار التدخل البري في اليمن.
وأكد الجبير، أن المملكة العربية السعودية ليس لها أي طموحات في اليمن سوى مساعدة اليمنيين واستعادة الاستقرار.
وقال الجبير في مؤتمر صحافي بمقر السفارة السعودية، أمس، إن «العمليات العسكرية الجوية لـ(عاصفة الحزم) تدخل أسبوعها الثالث، وهدفها هو تدمير القدرات لعسكرية التي بحوزة الحوثيين وميليشيات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بما في ذلك تدمير الطائرات الحربية والصواريخ الباليستية والأسلحة الصغيرة والمتوسطة. وقد جاءت نتائج تلك الضربات الجوية في تحقيق تلك الأهداف إيجابية للغاية، ونشهد تحطمًا وانهيارًا في القدرات العسكرية للحوثيين وانسحابهم من كثير من المناطق، وهدفنا في النهاية هو فتح المجال للتوصل إلى تسوية سياسية، وإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني».
وأشار الجبير إلى أن المبادرة الخليجية تفتح الباب لمشاركة الحوثيين في العملية السياسية، وقال: «الحوثيون هم مواطنون يمنيون، ومن حقهم المشاركة في العملية السياسية». وأضاف: «أي شخص عاقل لا بد أن يدرك أن محاولات السيطرة على اليمن بالقوة لن تنجح، وأن أي دور للحوثيين في اليمن يجب أن يكون على أساس عملية سياسية، وسيكسب الحوثيون إذا شاركوا في عملية سياسية، وآمل أن يروا الحكمة في ذلك ويشاركوا في عملية سياسية لصالح مستقبل أفضل لليمن».
وحول المدى الزمني للعمليات العسكرية وخيار استخدام قوات برية في المعركة قال الجبير: «العمليات العسكرية مستمرة حتى تحقق أهدافها، وكل الخيارات مطروحة على المائدة، بما في ذلك خيار استخدام قوات برية، وهناك مشاورات بالفعل حول مشاركة قوات برية، لكننا ما زلنا في إطار العمليات العسكرية الجوية والدفع لتسوية سياسية».
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين: «إن المملكة بذلت كل الجهود لتفادي العمليات العسكرية، لكن تصرفات الحوثيين وأتباع صالح ومحاولاتهم السيطرة بالقوة على السلطة لم تترك لنا أي خيار سوى الخيار العسكري».
وأشاد السفير الجبير بقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع بشأن اليمن، مشيرا إلى أنه يعد نصرًا لليمن والمنطقة، ويؤكد أن المجتمع الدولي موحد ضد تصرفات الحوثيين، ويدين استيلاءهم على السلطة، كما يعيد التأكيد على أهمية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني كأساس للعملية السياسية.
وحذر الجبير من أي محاولات من قبل إيران لإمداد الحوثيين بالسلاح في انتهاك للقرار الأممي، وقال: «نعلم أن إيران قامت بتوفير السلاح والمعدات للحوثيين وأمدتهم بالمستشارين العسكريين في السابق، والآن وبعد هذا القرار فإن أي محاولات لتوفير السلاح ستخضع لعقوبات دولية، ونحن نعمل مع الجانب الأميركي للتأكد من أن إيران لن تقوم بتقديم أسلحة للحوثيين».
وحول محاولات إيران طرح أفكار للتوسط في اتفاق سلام في اليمن، رفض الجبير أي محاولات ليكون لإيران دور بشكل مباشر أو غير مباشر في تقرير مستقبل اليمن والتوصل إلى تسوية سلمية سياسية لحل الأزمة اليمنية، وقال: «المفاوضات شأن يمني بحت، وهدف المفاوضات هو التوصل إلى تسوية سلمية تنقل اليمن إلى مرحلة أفضل، ولا أعتقد أن هناك دورًا لإيران لتلعبه في مستقبل اليمن، وهناك بالفعل المبادرة الخليجية التي قبلها اليمنيون، وهناك مخرجات الحوار الوطني اليمني، والرئيس الشرعي لليمن أوضح مقترحاته بالفعل حول الأسس والمحددات لعقد اجتماع بالرياض».
وحول العلاقات السعودية - الإيرانية قال الجبير، إن هدف المملكة العربية السعودية هو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على حسن علاقات الجوار مع كل الدول، بما في ذلك إيران، وقد مدت المملكة يدها لإيران، ولم نرَ من إيران سوى أعمال عدائية ترتكبها في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، ونؤكد أننا مستعدون للتعاون، لكن هذا التعاون يجب أن يكون من الجانبين».
وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين على أن المملكة ليس لها أي طموحات خارج حدودها، ولا تريد سوى الاستقرار لليمن، مشيرا إلى أن الاضطرابات في اليمن لها آثار سلبية على المملكة العربية السعودية، وأن العمليات العسكرية كانت حتمية. وقال: «الضربات الجوية جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وكانت الضربات العسكرية حتمية لإنقاذ الحكومة الشرعية في اليمن ومنع استيلاء جماعة متشددة مدعومة من إيران للاستيلاء على السلطة بالقوة».
وأوضح أن المملكة تعمل مع المنظمات الإنسانية لتسهيل توصيل المساعدات إلى اليمن، نافيًا التقارير التي تشير إلى سقوط مدنيين في غارات جوية لقوات «عاصفة الحزم». ومؤكدًا زيادة شحنات المساعدات الإنسانية لليمنيين خلال الأيام المقبلة. وقال: «نحن ملتزمون بتسهيل العمليات الإنسانية، والقيام بتفتيش أي شحنات تدخل أو تخرج من اليمن حتى نضمن عدم تهريب أي أسلحة أو معدات عسكرية».
وفي ما يتعلق بالتقارير التي أشارت إلى مقتل مدنيين في الغارات الجوية لتحالف «عاصفة الحزم»، شدد الجبير على أنها تقارير غير صحيحة ومغلوطة، وقال: «نحن حريصون على تقليل الأضرار وتجنب وقوع إصابات للمدنيين، ونقوم بتحديد الأهداف بدقة في العمليات الجوية العسكرية، وهذه التقارير غير صحيحة، وقد ثبت أن قوات الحوثيين هي التي قامت باستهداف وقصف مصنع للألبان في اليمن».
وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين شدد الجبير على دور المملكة العربية السعودية في مكافحة تنظيم القاعدة، وقال: «نحن يقظون في جهود مكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة في اليمن ونكافح هذا التنظيم الإرهابي الذي قتل الكثير من المواطنين السعوديين منذ عام 2002، ولا أحد يشكك في التزامنا بمكافحة تنظيم القاعدة».



السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُشدد على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)
شددت السعودية على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية (الشرق الأوسط)

شدَّدت السعودية على أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في غزة، ومنع التهجير، والمضي نحو إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك في سياق المناقشات الأممية حول تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث، بما يشمل نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ودعت الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها، مؤكدة أن الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة يتمثل في التخلص الكامل منها.

كما شددت على حق الدول الأطراف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون قيود إضافية، بما يعزز الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إقليمياً، تطرقت السعودية إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية، والتي أدانها المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أهمية تعزيز الأمن الإقليمي واحترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلمية برنامجها النووي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يمثل مسؤولية دولية جماعية، مشيرة إلى أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة يشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكدت السعودية خطورة التصعيد، مجددة إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، ورفضها أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية. كما أدانت الاستيطان غير القانوني، معتبرة أنه يقوِّض فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وشددت المملكة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب وقف إطلاق النار، ومنع تهجير السكان، والانسحاب من قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.


«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.