السفير السعودي في واشنطن: العمليات العسكرية مستمرة ونشهد تراجعًا لقوات الحوثي وصالح باليمن

الجبير: ليس لإيران دور تلعبه في مستقبل اليمن.. ونرحب بمشاركة الحوثيين في العملية السياسية كمواطنين يمنيين

السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في طريقه إلى مؤتمر صحافي أمس (أ.ب)
السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في طريقه إلى مؤتمر صحافي أمس (أ.ب)
TT

السفير السعودي في واشنطن: العمليات العسكرية مستمرة ونشهد تراجعًا لقوات الحوثي وصالح باليمن

السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في طريقه إلى مؤتمر صحافي أمس (أ.ب)
السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في طريقه إلى مؤتمر صحافي أمس (أ.ب)

أكد سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأميركية، عادل الجبير، أن الضربات الجوية للعمليات العسكرية لـ«عاصفة الحزم» نجحت في تدمير الكثير من قواعد والأصول العسكرية لقوات الحوثيين والميليشيات التابعة للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، وأن كل الخيارات مطروحة على المائدة، بما في ذلك خيار التدخل البري في اليمن.
وأكد الجبير، أن المملكة العربية السعودية ليس لها أي طموحات في اليمن سوى مساعدة اليمنيين واستعادة الاستقرار.
وقال الجبير في مؤتمر صحافي بمقر السفارة السعودية، أمس، إن «العمليات العسكرية الجوية لـ(عاصفة الحزم) تدخل أسبوعها الثالث، وهدفها هو تدمير القدرات لعسكرية التي بحوزة الحوثيين وميليشيات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بما في ذلك تدمير الطائرات الحربية والصواريخ الباليستية والأسلحة الصغيرة والمتوسطة. وقد جاءت نتائج تلك الضربات الجوية في تحقيق تلك الأهداف إيجابية للغاية، ونشهد تحطمًا وانهيارًا في القدرات العسكرية للحوثيين وانسحابهم من كثير من المناطق، وهدفنا في النهاية هو فتح المجال للتوصل إلى تسوية سياسية، وإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني».
وأشار الجبير إلى أن المبادرة الخليجية تفتح الباب لمشاركة الحوثيين في العملية السياسية، وقال: «الحوثيون هم مواطنون يمنيون، ومن حقهم المشاركة في العملية السياسية». وأضاف: «أي شخص عاقل لا بد أن يدرك أن محاولات السيطرة على اليمن بالقوة لن تنجح، وأن أي دور للحوثيين في اليمن يجب أن يكون على أساس عملية سياسية، وسيكسب الحوثيون إذا شاركوا في عملية سياسية، وآمل أن يروا الحكمة في ذلك ويشاركوا في عملية سياسية لصالح مستقبل أفضل لليمن».
وحول المدى الزمني للعمليات العسكرية وخيار استخدام قوات برية في المعركة قال الجبير: «العمليات العسكرية مستمرة حتى تحقق أهدافها، وكل الخيارات مطروحة على المائدة، بما في ذلك خيار استخدام قوات برية، وهناك مشاورات بالفعل حول مشاركة قوات برية، لكننا ما زلنا في إطار العمليات العسكرية الجوية والدفع لتسوية سياسية».
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين: «إن المملكة بذلت كل الجهود لتفادي العمليات العسكرية، لكن تصرفات الحوثيين وأتباع صالح ومحاولاتهم السيطرة بالقوة على السلطة لم تترك لنا أي خيار سوى الخيار العسكري».
وأشاد السفير الجبير بقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع بشأن اليمن، مشيرا إلى أنه يعد نصرًا لليمن والمنطقة، ويؤكد أن المجتمع الدولي موحد ضد تصرفات الحوثيين، ويدين استيلاءهم على السلطة، كما يعيد التأكيد على أهمية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني كأساس للعملية السياسية.
وحذر الجبير من أي محاولات من قبل إيران لإمداد الحوثيين بالسلاح في انتهاك للقرار الأممي، وقال: «نعلم أن إيران قامت بتوفير السلاح والمعدات للحوثيين وأمدتهم بالمستشارين العسكريين في السابق، والآن وبعد هذا القرار فإن أي محاولات لتوفير السلاح ستخضع لعقوبات دولية، ونحن نعمل مع الجانب الأميركي للتأكد من أن إيران لن تقوم بتقديم أسلحة للحوثيين».
وحول محاولات إيران طرح أفكار للتوسط في اتفاق سلام في اليمن، رفض الجبير أي محاولات ليكون لإيران دور بشكل مباشر أو غير مباشر في تقرير مستقبل اليمن والتوصل إلى تسوية سلمية سياسية لحل الأزمة اليمنية، وقال: «المفاوضات شأن يمني بحت، وهدف المفاوضات هو التوصل إلى تسوية سلمية تنقل اليمن إلى مرحلة أفضل، ولا أعتقد أن هناك دورًا لإيران لتلعبه في مستقبل اليمن، وهناك بالفعل المبادرة الخليجية التي قبلها اليمنيون، وهناك مخرجات الحوار الوطني اليمني، والرئيس الشرعي لليمن أوضح مقترحاته بالفعل حول الأسس والمحددات لعقد اجتماع بالرياض».
وحول العلاقات السعودية - الإيرانية قال الجبير، إن هدف المملكة العربية السعودية هو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على حسن علاقات الجوار مع كل الدول، بما في ذلك إيران، وقد مدت المملكة يدها لإيران، ولم نرَ من إيران سوى أعمال عدائية ترتكبها في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، ونؤكد أننا مستعدون للتعاون، لكن هذا التعاون يجب أن يكون من الجانبين».
وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين على أن المملكة ليس لها أي طموحات خارج حدودها، ولا تريد سوى الاستقرار لليمن، مشيرا إلى أن الاضطرابات في اليمن لها آثار سلبية على المملكة العربية السعودية، وأن العمليات العسكرية كانت حتمية. وقال: «الضربات الجوية جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وكانت الضربات العسكرية حتمية لإنقاذ الحكومة الشرعية في اليمن ومنع استيلاء جماعة متشددة مدعومة من إيران للاستيلاء على السلطة بالقوة».
وأوضح أن المملكة تعمل مع المنظمات الإنسانية لتسهيل توصيل المساعدات إلى اليمن، نافيًا التقارير التي تشير إلى سقوط مدنيين في غارات جوية لقوات «عاصفة الحزم». ومؤكدًا زيادة شحنات المساعدات الإنسانية لليمنيين خلال الأيام المقبلة. وقال: «نحن ملتزمون بتسهيل العمليات الإنسانية، والقيام بتفتيش أي شحنات تدخل أو تخرج من اليمن حتى نضمن عدم تهريب أي أسلحة أو معدات عسكرية».
وفي ما يتعلق بالتقارير التي أشارت إلى مقتل مدنيين في الغارات الجوية لتحالف «عاصفة الحزم»، شدد الجبير على أنها تقارير غير صحيحة ومغلوطة، وقال: «نحن حريصون على تقليل الأضرار وتجنب وقوع إصابات للمدنيين، ونقوم بتحديد الأهداف بدقة في العمليات الجوية العسكرية، وهذه التقارير غير صحيحة، وقد ثبت أن قوات الحوثيين هي التي قامت باستهداف وقصف مصنع للألبان في اليمن».
وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين شدد الجبير على دور المملكة العربية السعودية في مكافحة تنظيم القاعدة، وقال: «نحن يقظون في جهود مكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة في اليمن ونكافح هذا التنظيم الإرهابي الذي قتل الكثير من المواطنين السعوديين منذ عام 2002، ولا أحد يشكك في التزامنا بمكافحة تنظيم القاعدة».



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.