التمس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا منع نقل وثائق إلى لجنة برلمانية مكلفة إلقاء الضوء على دوره في هجوم شنّه أنصار له على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وطلب محامو الملياردير الجمهوري من أعلى محكمة في الولايات المتحدة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فيدرالية مطلع ديسمبر (كانون الأول) رفضت فيه دعوات الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومهّد قرار محكمة الاستئناف الصادر في 9 ديسمبر (كانون الأول) الطريق لنقل مئات الوثائق إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس، لكنها أمهلت 14 يوماً للاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما فعله الرئيس السابق.
ويريد ترمب الذي لا يزال يحظى بنفوذ في المعسكر الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، الحفاظ على سرية تلك الوثائق التي تشمل قوائم الأشخاص الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم.
وشُكلت «اللجنة الخاصة» في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترمب وأوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونغرس في محاولة لمنع المشترعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وندد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره «مناورة سياسية» رافضاً التعاون مع لجنة التحقيق.
وأعلن ترمب هذا الأسبوع أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً من إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا في الذكرى السنوية للهجوم، مكرراً أن انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 سُرقت منه، بدون أن يقدم أي دليل على صحة ادعائه.
