«الموانئ السعودية» تتوسع بإضافة شحن ملاحي جديد مع جيبوتي

إجراءات جديدة تلزم الوكلاء البحريين تقديم «منافيست» قبل وصول السفن إلى المملكة

الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
TT

«الموانئ السعودية» تتوسع بإضافة شحن ملاحي جديد مع جيبوتي

الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)

في حين أضافت الهيئة العامة للموانئ السعودية خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة وجيبوتي لزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها، كشفت معلومات رسمية عن صدور توجيهات من قِبل السلطات تؤكد على الوكلاء البحريين بضرورة تقديم المنافيست (قائمة توضح تفاصيل البضائع والشحن) قبل وصول السفن إلى موانئ الدولة.
ووجهت «موانئ» المعنيين كافة بضرورة العمل على الإجراءات الجديدة وتقديم المنافيست عبر منصة «فسح» - نافذة إلكترونية للاستيراد والتصدير - قبل وصول السفينة بـ72 ساعة للموانئ البعيدة و24 ساعة للقريبة، على أن يراعى في ذلك السفن التي تصل من موانئ تقل فيها فترة الإبحار عن المدة المحددة.
ووفقاً للمعلومات، فقد أكدت الهيئة على ضرورة الحصول على إذن فسح مسبق من الجهات المعنية لاستيراد المواد الخطرة إلى الموانئ السعودية مع الالتزام بالكمية المحددة، وعدم شحن أي من تلك المواد من دون الإذن، وأنه في حال مخالفة الإجراءات المشار إليها سيتم إعادة البضائع إلى مصدرها وتطبيق الإجراءات النظامية.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للموانئ إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة ودولة جيبوتي عبر شركة «ترانسمار» في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز صادرات السعودية من البتروكيماويات في المنطقة وزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها ضمن الموانئ في البلاد.
ويأتي إطلاق خدمة الشحن الجديدة بين ميناءي جدة الإسلامي وجيبوتي والتي تشمل أكثر من 100 حاوية قياسية أسبوعياً، في سبيل دعم المصدرين وربط وتسهيل التجارة وخدمة كبرى الشركات والاستثمارات في المنطقة، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك والتجارة البينية بين البلدين.
وجاءت الخدمة الجديدة ضمن خطط «موانئ» لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجيستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي رائد.
وتُعد هذه الخطوة استكمالاً واستمراراً للمبادرات والشراكات الاستراتيجية التي أطلقتها «موانئ» مع كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية ومواصلة لخدمات الشحن التي عملت على إضافتها خلال الفترة الماضية بهدف زيادة كميات المسافنة في الموانئ السعودية وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والعالم، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية المملكة 2030».
ويدعم إطلاق هذه الخدمة الجديدة مع جيبوتي خطط توسع المملكة في ربط موانئها ودول شرق أفريقيا وتعزيز التبادل التجاري معها.
وستكون خدمة الشحن الجديدة خطوة مهمة في جعل ميناء جدة الإسلامي الأول إقليمياً وضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعته وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بعقود تمتد لـ30 عاماً وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 في المائة لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.
وكانت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق شركات (PIL) و(RCL)
و(CUL) للشحن البحري، خدمة شحن ملاحية جديدة من الصين إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وذلك ضمن الخطط لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجيستية وتعزيز قوة ربط موانئها مع دول العالم، بما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
وتتضمن الخدمة الجديدة التي تصل أهم الموانئ في وسط وجنوب الصين بالخليج العربي تقديم رحلات أسبوعية مباشرة ومنتظمة، حيث وصلت أولى رحلاتها بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي انطلقت من الصين إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ثم تعود مباشرة إلى ميناء نينغبو تشوشان الصيني كدلالة واضحة على أهمية الصادرات الوطنية إلى أسواق.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».