«الموانئ السعودية» تتوسع بإضافة شحن ملاحي جديد مع جيبوتي

إجراءات جديدة تلزم الوكلاء البحريين تقديم «منافيست» قبل وصول السفن إلى المملكة

الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
TT

«الموانئ السعودية» تتوسع بإضافة شحن ملاحي جديد مع جيبوتي

الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل التوسع لتعلن عن فتح خط ملاحي مع جيبوتي (الشرق الأوسط)

في حين أضافت الهيئة العامة للموانئ السعودية خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة وجيبوتي لزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها، كشفت معلومات رسمية عن صدور توجيهات من قِبل السلطات تؤكد على الوكلاء البحريين بضرورة تقديم المنافيست (قائمة توضح تفاصيل البضائع والشحن) قبل وصول السفن إلى موانئ الدولة.
ووجهت «موانئ» المعنيين كافة بضرورة العمل على الإجراءات الجديدة وتقديم المنافيست عبر منصة «فسح» - نافذة إلكترونية للاستيراد والتصدير - قبل وصول السفينة بـ72 ساعة للموانئ البعيدة و24 ساعة للقريبة، على أن يراعى في ذلك السفن التي تصل من موانئ تقل فيها فترة الإبحار عن المدة المحددة.
ووفقاً للمعلومات، فقد أكدت الهيئة على ضرورة الحصول على إذن فسح مسبق من الجهات المعنية لاستيراد المواد الخطرة إلى الموانئ السعودية مع الالتزام بالكمية المحددة، وعدم شحن أي من تلك المواد من دون الإذن، وأنه في حال مخالفة الإجراءات المشار إليها سيتم إعادة البضائع إلى مصدرها وتطبيق الإجراءات النظامية.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للموانئ إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة بين المملكة ودولة جيبوتي عبر شركة «ترانسمار» في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز صادرات السعودية من البتروكيماويات في المنطقة وزيادة عمليات المسافنة وشحن البضائع ونقلها ضمن الموانئ في البلاد.
ويأتي إطلاق خدمة الشحن الجديدة بين ميناءي جدة الإسلامي وجيبوتي والتي تشمل أكثر من 100 حاوية قياسية أسبوعياً، في سبيل دعم المصدرين وربط وتسهيل التجارة وخدمة كبرى الشركات والاستثمارات في المنطقة، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك والتجارة البينية بين البلدين.
وجاءت الخدمة الجديدة ضمن خطط «موانئ» لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجيستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي رائد.
وتُعد هذه الخطوة استكمالاً واستمراراً للمبادرات والشراكات الاستراتيجية التي أطلقتها «موانئ» مع كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية ومواصلة لخدمات الشحن التي عملت على إضافتها خلال الفترة الماضية بهدف زيادة كميات المسافنة في الموانئ السعودية وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والعالم، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية المملكة 2030».
ويدعم إطلاق هذه الخدمة الجديدة مع جيبوتي خطط توسع المملكة في ربط موانئها ودول شرق أفريقيا وتعزيز التبادل التجاري معها.
وستكون خدمة الشحن الجديدة خطوة مهمة في جعل ميناء جدة الإسلامي الأول إقليمياً وضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، حيث يجري العمل بشكل حثيث على توسعته وتحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية، ومن ذلك برامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بعقود تمتد لـ30 عاماً وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 في المائة لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.
وكانت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق شركات (PIL) و(RCL)
و(CUL) للشحن البحري، خدمة شحن ملاحية جديدة من الصين إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وذلك ضمن الخطط لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجيستية وتعزيز قوة ربط موانئها مع دول العالم، بما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
وتتضمن الخدمة الجديدة التي تصل أهم الموانئ في وسط وجنوب الصين بالخليج العربي تقديم رحلات أسبوعية مباشرة ومنتظمة، حيث وصلت أولى رحلاتها بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي انطلقت من الصين إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ثم تعود مباشرة إلى ميناء نينغبو تشوشان الصيني كدلالة واضحة على أهمية الصادرات الوطنية إلى أسواق.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».