عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الإمارات تعلن مشروعاً لخفض الانبعاثات من حقول «أدنوك» البحرية

بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار دولار

يتيح المشروع لـ«أدنوك» الاستفادة من الغاز المستعمل حالياً في توليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية (الشرق الأوسط)
يتيح المشروع لـ«أدنوك» الاستفادة من الغاز المستعمل حالياً في توليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

الإمارات تعلن مشروعاً لخفض الانبعاثات من حقول «أدنوك» البحرية

يتيح المشروع لـ«أدنوك» الاستفادة من الغاز المستعمل حالياً في توليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية (الشرق الأوسط)
يتيح المشروع لـ«أدنوك» الاستفادة من الغاز المستعمل حالياً في توليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات عن تطوير مشروع استراتيجي لخفض الانبعاثات الكربونية لعمليات حقول شركة «أدنوك» البحرية بتكلفة تصل إلى 13.22 مليار درهم (3.6 مليار دولار)، حيث يعمل المشروع على تشغيل نظام لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج الحقول البحرية بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التابعة لشركة «طاقة».
وسيتم تمويل المشروع المشترك من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض ويملكها بشكل مشترك كل من «أدنوك» و«طاقة» بحصة بنسبة 30 في المائة لكل منهما، وائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية «إي دي إف» بحصة 40 في المائة، على أن يطور ويشغل الائتلاف شبكة نقل الكهرباء المتطورة بالشراكة مع «أدنوك» و«طاقة»، في الوقت الذي سيتم إعادة المشروع بالكامل إلى «أدنوك» بعد 35 عاماً من التشغيل.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المشروع سيخضع لاستكمال الإجراءات اللازمة والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية. وسيسهم المشروع في ترسيخ مكانة «أدنوك» و«طاقة» وتعزيز جهودهما في مجال الاستدامة، إضافة إلى دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. حيث سيساهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات «أدنوك» البحرية بأكثر من 30 في المائة عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية التي تعتمد على توربينات الغاز بمصادر أكثر استدامة لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما سيؤدي هذا المشروع المشترك إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية نظام إمداد الطاقة بالإضافة إلى إمكانية خفض تكاليف الطاقة الكهربائية.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «يعزز هذا المشروع الأول من نوعه جهود (أدنوك) المتواصلة لتطوير حلول عملية ومجدية من الناحية التجارية وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت ذاته تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات وأبوظبي مركزاً عالمياً وموثوقاً للاستثمار».
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تُعتبر (طاقة) شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون في أبوظبي وإحدى أكبر خمس شركات مرافق متكاملة في منطقة أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، ونحن سعداء بعقد شراكة جديدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من خلال هذا المشروع الهام، الذي سيساهم في إزالة الكربون في قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي وبطريقة فعالة».
وستبلغ الطاقة الإجمالية المركّبة لنظام نقل الكهرباء 3. 2 غيغاواط، وسيتضمن وصلتي نقل تحت سطح البحر ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار المباشر عالي الجهد، مربوطة جميعها بشبكة الكهرباء البرية التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، والتي تديرها شركة أبوظبي للنقل والتحكّم (ترانسكو) التابعة لـ«طاقة». ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في عام 2022 على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع عام 2025.
ويتيح المشروع أيضاً لـ«أدنوك» الاستفادة بصورة أكثر فعالية من الغاز المستعمل حالياً في توربينات الغاز التي تقوم بتوليد الكهرباء لتشغيل المنشآت البحرية واستخدامه في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق إيرادات إضافية.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية