الصدر يشن {حملة ضد الفساد} في النجف ويتحرك لإقالة المحافظ

خصومه يتهمونه بمحاولة السيطرة على المحافظة

مقتدى الصدر زعيم «التيار الصدري» يقود حملة لملاحقة المسؤولين الفاسدين (رويترز)

اعتبر زعيم «التيار الصدر» مقتدى الصدر، أمس، أنّ «الوضع يحتاج إلى وقفة جادة وسريعة لحل مشاكل الفساد الذي استشرى» في بلدية محافظة النجف، مؤكداً أنّ «الذي يسكت عن الفساد شيطان أخرس». في حين رأى خصوم له، أنه يحاول السيطرة على هذه المحافظة ذات الأهمية الدينية لشيعة العراق والعالم.
كلام الصدر جاء خلال زيارته مبنى بلدية النجف، كجزء من حملته ضد الفساد في دائر هذه البلدية، وهو ناشد المواطنين ممن تتوافر لديهم أدلة ضد الفساد المالي والإداري تقديمها إليه لتمريرها بدوره إلى «الجهات العليا في الدولة للقيام بواجبها». وقال «إذا أخفقت الجهات العليا في محاسبة الفاسدين، فسنقوم بدورنا بمحاسبة الرؤوس الكبيرة، هذه محافظة النجف ومن المعيب أن يعشعش فيها الفساد، وحتى المحافظ سنعمل على إقالته بالطرق القانونية». ويتصرف الصدر من واقع فوز تياره بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (73 مقعداً) في الانتخابات الأخيرة، وباعتبار أنه هو من سيشكل الحكومة.
ويشكك خصوم في حملة الصدر ضد الفساد، ويرون أنه يسعى إلى استبدال بعض المسؤولين المحليين، منهم المحافظ، بأتباعه لفرض نفوذ أكبر في محافظة النجف، ذات الأهمية الدينية للشيعة في العراق والعالم.
وأطلق الصدر حملته ضد الفساد في مديرية النجف، بعد مظاهرات نظمها ناشطون قبل أيام ضد تردي مستوى الخدمات في المحافظة، وطالبوا بإقالة المحافظ.
ويحذر الصدر منذ أيام من استمرار «الطغيان» والفساد المستشري في بلدية محافظة النجف. وقال الصدر في بيان سابق «مما لا ينبغي أن نغض النظر عنه هو الفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف، والتقصير والقصور والتستر على الفساد قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا يليق باسم هذه المدينة العريقة المقدسة».
أضاف «الأدهى من ذلك كله، أن ما يحدث إما تحت عنوان التشيع أو تحت عنوان (آل الصدر) وبادعاء الانتماء إلينا مع شديد الأسف، وقد حاولنا مراراً إصلاح ما فسد، إلا أنهم يأبون إلا أن يستمروا بطغيانهم وفسادهم المقيت الذي يهدم البلاد والعباد وبكل وقاحة وإصرار على ذلك الفعل الشنيع».
هيئة النزاهة الاتحاديَّة كشفت، أول من أمس، عن تنفيذها أربع عمليات ضبط في محافظة النجف، وأكدت تمكنها من ضبط حالات تجاوز للصلاحيات في منح عقار استثماري، وتلاعبات أدت إلى حصول هدر في المال العام بالمحافظة.
وذكرت الهيئة، في بيان، أنّ فريق عملها من مكتب تحقيق النجف تمكن من «ضبط الأوليَّات كافة المتعلقة بقيام محافظ النجف بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بإحالة عقار إلى الاستثمار». وتحدث عن أكثر من خمس عمليات ضبط وتجاوزات قانونية في الدائرة البلدية.
وأيّد مدير بلدية النجف عمار شكر ما ورد في بيان الصدر، عن وجود «فساد شنيع» في بلدية النجف. وقال في تصريح «نحن مؤيدون لبيان السيد الصدر، وليست لدينا أي مشكلة فيما ورد في البيان، وهناك ملفات فساد بالفعل موجودة في هيئة النزاهة، وهذا واقع حال معروف». أضاف «ملفات فساد بلدية النجف موجودة ومعروضة لدى القضاء، وهو ينظر فيها، والتحقيق فيها ما زال مستمراً، وما جاء في بيان الصدر هو واقع حال موجود في عهدة القضاء بانتظار البت فيه».
ويتهم ثلاثة من الأشخاص المرتبطين بتيار الصدر، ويتحركون تحت هذا العنوان، بممارسة عمليات فساد واسعة في النجف ودائرتها البلدية. ودعا الصدر الجهات المختصة إلى التحقيق معهم ومحاسبتهم أن ثبت تورطهم في الفساد.