إسرائيل توسع عملية ملاحقة الجريمة في الوسط العربي

بدأت قبل نحو شهرين لتستمر 6 أشهر وستمتد لأشهر أخرى

متظاهرة بين محتجين فلسطينيين في إسرائيل خلال سبتمبر الماضي حملوا شعار «حياة العرب مهمة» (أ.ب)

ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، الأربعاء، أنه سيجري توسيع نطاق العملية الحالية التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك) وهيئات «إنفاذ القانون» الأخرى، لاستئصال الجريمة من الوسط العربي في إسرائيل.
وبحسب الصحيفة؛ فإن العملية التي بدأت قبل نحو شهرين وكان من المفترض أن تستمر 6 أشهر، ستمتد لأشهر عدة أخرى، وسيتوسع نطاقها.
وقال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية إن التعاون مع جهاز «الشاباك» فعال للغاية. ووفقاً لمسؤولين كبار في جهات «إنفاذ القانون»؛ فإن عملية «المسار الآمن» التي بدأت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حققت نتائج مهمة.
ويقول المسؤول في الشرطة الإسرائيلية إنه لن تظهر نتائج العملية الآن؛ «لكنها ستنعكس على المدى المتوسط، العام المقبل، وبعض النتائج بدأت تظهر بالفعل، والتأثير على السكان سيظهر لاحقاً».
وتشير الصحيفة إلى أن مساهمة جهاز «الشاباك» تتركز على جمع المعلومات الاستخبارية التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية للقبض على «المجرمين المرتبطين بأنشطة الأسلحة». ويقول مصدر مطلع على تفاصيل النشاط إن تدخل جهاز «الشاباك» انعكس بوضوح على «قضايا تتعلق بالسلاح والعلاقة بين الأنشطة (الإجرامية) و(الأمنية)، والتعامل مع الأحداث الخطيرة».
وفي جزء من العملية التي ما زالت جارية، جرى تعريف 370 «مجرماً» بارزاً في أوساط فلسطينيي الداخل، بأنهم من «مرتكبي الجرائم»، وجرى تقديم 58 لائحة اتهام ضد بعضهم، وجرت مصادرة 82 قطعة سلاح، و107 مركبات فارهة، ونحو 100 مليون شيقل. وتقول الصحيفة إنه رغم هذه الحملة، فإن «عدد القتلى في أوساط الفلسطينيين بالداخل لم ينخفض بشكل كبير بعد، وكذلك حوادث إطلاق النار».
والعلاقة بين المجتمع العربي والسلطات الإسرائيلية متوترة؛ بسبب مستوى العنف هناك. والجمعة قتل الشاب محمد إبراهيم برانسي (25 عاماً)، بجريمة إطلاق نار أمام بيته في مدينة الطيبة، ما يرفع إلى 107 عدد الذين قتلوا في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي؛ بينهم 15 امرأة، وهي حصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس، وهضبة الجولان.
وتفاقم العنف في المجتمع العربي هذا العام بشكل لافت، وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة الجريمة هناك. ويستمر العنف في المجتمع العربي رغم احتجاجات واسعة قام بها العرب وممثلوهم، ورغم مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تخصيص أكثر من 30 مليار شيقل، لمحاولة «سد» الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي.
وقبل أيام أعلن عن اتفاق بين وزيري؛ الدفاع بيني غانتس، والأمن الداخلي عومير بار ليف، على تشكيل لواء عسكري، يضم عدداً من الكتائب، للتعامل مع المجتمع العربي في إسرائيل، سواء فيما يتعلق بالعمليات الأمنية الاعتيادية المرتبطة بمحاربة ظاهرة السلاح والعنف، ومواجهة أي احتجاجات محتملة في ظل انشغال إسرائيل بالحروب.
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إنه سيجري تجنيد قوات من الاحتياط في «حرس الحدود» (قوة شرطية). وبحسب الاتفاق؛ فإن «اللواء» سيضم آلافاً من عناصر حرس الحدود الذين سُرحوا بعد خدمتهم النظامية. وجاءت فكرة إقامة هذا «اللواء» ضمن «استخلاص العِبر» بعد الاحتجاجات القوية التي شهدها المجتمع العربي أثناء الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة في مايو (أيار) الماضي.
وكانت مدن مثل يافا، واللد، والرملة، وحيفا، وعكا، قد شهدت مواجهات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل حذر معها المسؤولون الإسرائيليون بأن البلاد تتجه إلى حرب أهلية. وبعد ذلك؛ قال مسؤولون إن أحد الدروس الإسرائيلية المستخلصة بعد الحرب على غزة، فيما يخص الداخل، كانت «الحاجة إلى تنفيذ خطوات سريعة منذ بداية المعركة».
واتفق غانتس وبار ليف على تعزيز «اللواء» الجديد بضباط من سلاحي المشاة والمدرعات في الجيش الإسرائيلي. وقالت الصحيفة إنه ستكون للواء الجديد مهمة مركبة، وهي المشاركة في العمليات الأمنية الجارية في الأيام العادية، وقمع احتجاجات محتملة أثناء الحروب.
وجرى اختيار قوات حرس الحدود بفضل «خبرتهم التي تراكمت أثناء خدمتهم النظامية». وسيقام لواء الاحتياط هذا العام المقبل، فيما ستجري إقامة لواء آخر في عام 2023، ولواء ثالث في مرحلة لاحقة.