الدبيبة يلمح إلى عدم تسليمه السلطة بعد انتهاء ولاية حكومته غداً

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)
TT

الدبيبة يلمح إلى عدم تسليمه السلطة بعد انتهاء ولاية حكومته غداً

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس)

بينما ثمن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، ما وصفه بـ«جهود الخيرين من طرابلس لإنهاء فتيل الأزمة والاحتقان بالعاصمة، وعودة الحياة إلى طبيعتها»، ملمحا إلى أنه لن يسلم السلطة بعد انتهاء فترة ولاية حكومته بحلول غد الجمعة، أعلن المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، تأجيل قراره بتعيين اللواء عبد القادر منصور آمراً لمنطقة طرابلس العسكرية إلى حين إشعار آخر، في استجابة رسمية لمطالب مجموعات مسلحة، وبلديات طرابلس بسحب إقالة القائد الحالي عبد الباسط مروان.
وقال الدبيبة في تغريدة له عبر «تويتر»: «لا للحرب، نعم للحياة والأمن والاستقرار، وحرمة الدماء خط أحمر»، بينما لفتت نجلاء المنقوش، وزير الداخلية بالحكومة، إلى «نعمة الأمن والأمان بطرابلس».
وشدد الدبيبة لدى حضوره، مساء أول من أمس، ندوة حول دور المرأة في العملية السياسية، على أنه «لن يترك ليبيا للعبث بها مرة أخرى»، وتعهد بمواصلة «تحمل مسؤولياته من أجل الوطن». ملمحا للمرة الأولى إلى أنه لن يسلم السلطة بعد انتهاء فترة ولاية حكومته. وبعدما حرض الليبيين على النزول للشوارع والميادين للتمسك بالحكومة ضد مساعي تشكيل حكومة بديلة، تحدث الدبيبة عن وجود مؤامرات تحاك ضده شخصيا يديرها أعداؤه، الذين قال: «إنهم لا يريدون الانتخابات».
وقلل الدبيبة من أهمية الحراك العسكري في طرابلس، وقال في غزل واضح للميليشيات المسلحة خلال تعليقه على المظاهر المسلحة والسواتر، التي انتشرت جنوب العاصمة: «لا داعي للخوف، هذا حراك لصالحكم ولحمايتكم، وهؤلاء أبناء طرابلس من دافعوا في السابق عنها وهم من يحموها الآن، وستكون لهم مناصب أعلى حتى يمكن أن نوجههم في الجيش».
وناقش الدبيبة مع عمداء بلديات طرابلس الكبرى، مساء أول من أمس، بحضور موسى الكوني، نائب المنفي، التطورات السياسية والأمنية، وسبل التهدئة في العاصمة.
وكان الكوني قد ناقش في اجتماع طارئ عقده مساء أول من أمس، بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس مع قادة، وأمراء التشكيلات والكتائب العسكرية والأمنية، إزالة أسباب الاحتقان الأمني، وسبل المحافظة على الأمن والتهدئة، ووقف كافة التحركات العسكرية غير الطبيعية، وسحب كل الآليات والمركبات العسكرية من شوارع العاصمة، وعودتها إلى مقراتها وثكناتها. وخلال اللقاء دعا الكوني الجميع إلى تحكيم العقل، ومعالجة الوضع بالحوار والحكمة، والحرص على مصلحة العاصمة وكل ليبيا في هذا الوقت الحساس، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين والساعين للفتنة، وإشعال الحروب من جديد.
ومع ذلك، استمر التوتر الأمني والعسكري في العاصمة، بعدما طالبت بعض التشكيلات المسلحة، وتسع بلديات في بيان مشترك بحل «جهاز دعم الاستقرار»، وتسليم أسلحته ومقراته، وذلك لتدخله في مؤسسات الدولة ومحاصرتها، وضلوعه في الاشتباكات بطرابلس. بالإضافة إلى إخلاء مقار الدولة من المجموعات المسلحة، كما حملوا الجهاز مسؤولية العديد من الأحداث التي زعزعت الأمن بالمنطقة الغربية.
لكن حسن أبو زريبة، نائب رئيس الجهاز، اعتبر البيان مجرد «حقد وغل لا يساوي ثمن الورق والحبر المكتوب به»، وقال في المقابل إن «الجهاز ليست لديه توجهات آيديولوجية».
بدورها، حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة، وتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، التي تشكل تهديداً وخطراً على أمن وسلامة وحياة المدنيين في طرابلس.
في سياق ذلك أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي تلقى تهنئة خطية من الرئيس الأميركي جو بايدن بمناسبة عيد استقلال ليبيا، الذي يحل غداً، لدى اجتماعه أمس مع ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، على حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، والعمل على إنجاح العملية السياسية للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي. كما أشاد بجهود الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي الليبي.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام محلية، إن عناصر من الميليشيات المسلحة منعت مساء أول من أمس طائرة كانت تقل المرشحين للانتخابات الرئاسية، أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، وفتحي باشاغا وزير داخليتها، من الهبوط في مطاري مصراتة أو طرابلس، عقب لقائهما المشير خليفة حفتر بمدينة بنغازي (شرق). واستنكرت «قوة العمليات المشتركة» في مصراتة جلوس بعض المتصدرين للمشهد السياسي ممن يتبجحون بأنهم ضد العدوان على ليبيا وعاصمتها مع المجرمين ومهادنتهم، واتضح زيف ادعاءاتهم، وأن السلطة مأربهم، واعتبرت أن «طريق المصالحة يبدأ بالمحاسبة».
كما رفض عدد من ثوار مدينة مصراتة في بيان لهم، مساء أول من أمس، إجراء انتخابات رئاسية دون دستور، وطالبوا المجتمع الدولي بعدم دعم مجرمي الحرب، وأكدوا أن ملف «المرتزقة» والعملاء بات من ضمن أولويات تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.