«الصحة العالمية» تحذّر من «أسابيع حاسمة» في المعركة ضد «كورونا»

لقطة من المؤتمر الصحافي الافتراضي لمنظمة الصحة العالمية أمس
لقطة من المؤتمر الصحافي الافتراضي لمنظمة الصحة العالمية أمس
TT

«الصحة العالمية» تحذّر من «أسابيع حاسمة» في المعركة ضد «كورونا»

لقطة من المؤتمر الصحافي الافتراضي لمنظمة الصحة العالمية أمس
لقطة من المؤتمر الصحافي الافتراضي لمنظمة الصحة العالمية أمس

وصف المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، الأسابيع المقبلة، بأنها «حاسمة» في المعركة ضد جائحة «كوفيد - 19». وخلال مؤتمر صحافي افتراضي عقدته المنظمة، أمس، بمشاركة وزير الصحة التونسي وممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، واثنين من خبراء المنظمة، عدّد المنظري ثلاثة أسباب تجعله يشعر بخطورة الأسابيع المقبلة.
الأول، بحسب المنظري، أن فصل الشتاء بطبيعته يتميز بزيادات كبيرة في أعداد حالات الإصابة والوفيات، والثاني أن دخول الشتاء يتزامن مع موسم الأعياد وما يصحبه من تجمعات، وأخيرا ظهور المتحور «أوميكرون»، الذي يستطيع في غضون أسابيع أن يكون المتحورَ السائد أينما ظهر، «وقد أبلغ حتى الآن 14 بلدًا في إقليمنا عن هذا المتحور المثير للقلق، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة به في الإقليم 45 حالة». وشدد المنظري على أن ظهور المتحورَيْن «دلتا» و«أوميكرون» في عام 2021 رسالة واضحة بأن الوباء لم ينتهِ بعد، وأننا ما زلنا نتعلم عنه.
وتعمل المنظمة مع شركائها التقنيين، على فهم الأثر المحتمل الذي يمكن أن يُحدِثه المتحور أوميكرون على اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المتاحة، بينما يخشى المنظري من أن التقاعس عن تنفيذ تدابير الصحة العامة، قد يتسبب في زيادة مفزعة في عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19»، مشيرا إلى أن زيادة الحالات يمكن أن تؤدي إلى زيادة الحاجة للمستشفيات، وهو ما يُثقِل كاهل النظم الصحية مرة أخرى. وأعاد التأكيد على أن اللقاح يحمي من الإصابة بأمراض وخيمة ويقي من الوفاة، ويحول دون إنهاك النظام الصحي، لكنه لا يوفر حماية تامة من بالفيروس، لهذا شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، التي تشمل التباعد والحجر الصحي وتهوية الأماكن المغلقة وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس وغسل اليدين.
ولا تزال منطقة «شرق المتوسط» بعيدة عن تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية، بأن تصل التغطية بالتلقيح إلى نسبة 40 في المائة داخل كل دولة نهاية العام الجاري. وقال إيفان هيوتين مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي للمنظمة: «لم تصل سوى 9 بلدان، من بين 22 بلدًا، إلى الغاية المنشودة، وتوجد 6 بلدان لقحت أقل من 10 في المائة من سكانها». وأضاف «هناك أسباب كثيرة تسببت في هذا الوضع، لكن هذا يفرض علينا مزيدا من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لأنه كلما انتشر الفيروس ستكون هناك تحورات جديدة».
وبينما يعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية السبيل الوحيد للوقاية في ظل ضعف مستوى التطعيم، فإن نعمة سعيد عايد، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، قال خلال المؤتمر الصحافي، إن السودان يعاني من أزمة حقيقية في كلا الأمرين. وأوضح، أن الأوضاع السياسية المضطربة وما يصاحبها من مظاهرات ومسيرات احتجاجية، يوفر بيئة خصبة لانتشار الفيروس في ظل غياب الإجراءات الاحترازية، هذا إلى جانب أن تلك الأوضاع أثرت بشكل كبير على مستويات التطعيم بالسودان.
ولفت إلى أن 94 في المائة من سكان السودان غير محصنين، وهناك حوالي مليوني جرعة لقاح متوفرة في السودان حاليا، وتسعة ملايين جرعة أخرى مخصصة في الربع الأول من عام 2022 من قبل تحالف اللقاحات «جافي». وأشار عايد افتقار السودان إلى الإمكانيات المختبرية التي تساعد على تحديد المتحورات الجديدة من الفيروس. من جانبه، يشير مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، عبد الناصر أبو بكر، إلى أن «افتقار بعض الدول للقدرة المختبرية على تحديد المتحورات الجديدة، يجعلنا غير قادرين على وضع تصور دقيق لعدد حالات الإصابة بهذا المتحور في المنطقة، هذا بالإضافة إلى أن بعض البلدان التي تكتشف المتحور، قد لا تعلن عنها، خشية اتخاذ إجراءات من جانب بعض الدول تؤثر على أوضاعها الاقتصادية». وتعد تونس من الدول التي لديها مثل هذه القدرات المختبرية، كما أكد وزير الصحة التونسي، علي مرابط، الذي أعلن خلال المؤتمر الصحافي، أنهم لم يسجلوا حتى الآن سوى حالة إصابة وحيدة بأوميكرون، لشخص أجنبي داخل الأراضي التونسية. ووصف مرابط الوضع الوبائي في تونس بأنه «تحت السیطرة»، بسبب ما تم وضعه من بروتوكولات صحية وإجراءات صارمة لدخول الوافدين البلاد.
وحتى تاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وصلت نسبة التلقيح في تونس إلى 64 في المائة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، كما بلغت نسبة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 12 سنة، وتحصلوا على الجرعة الأولى 69 في المائة، في حين قدرت نسبة الذين استكملوا التلقيح بـ59 في المائة.
وأشار مرابط إلى أنهم بدأوا قبل أسبوعين إعطاء الجرعة الثالثة المنشطة لكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة، ووصل عدد الجرعات المنشطة التي تم إعطاؤها حتى الآن إلى 700 ألف جرعة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».