محافظ ذي قار: نفتح أبواب الاستثمار واسعة أمام الخليجيين

قال إن آثار سومر تتعرض للسرقة.. ولا أحد يهتم بها

يحيى الناصري
يحيى الناصري
TT

محافظ ذي قار: نفتح أبواب الاستثمار واسعة أمام الخليجيين

يحيى الناصري
يحيى الناصري

قال محافظ ذي قار (375 كم جنوب العاصمة العراقية بغداد)، يحيى الناصري، إن إدارته تعمل على تقديم كل التسهيلات في جذب رؤوس الأموال، داعيا كل الدول التي ترغب في الاستثمار سواء السعودية أو البحرين، والتي تريد استثمار أموالها بالمحافظة، إلى الإقدام على الخطوة مع الاستعداد التام للتعاون معها.
وقال الناصري في حديث لـ«الشرق الأوسط» بمكتبه بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار التي تعد رابع أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان والأولى في عدد المواقع الأثرية والبالغة أكثر من 1350 موقعا أثريا يعود تاريخها إلى ستة آلاف عام، إنه يوجد نقص في الكوادر المتخصصة في حماية آثار محافظة ذي قار، مشيرا إلى أن آثار المحافظة تتعرض للسرقة لحد الآن.
وبشأن مقدار الموازنة المخصصة للمحافظة لعام 2014، أجاب الناصري بأن «موازنة عام 2014 أكثر من 446 مليار دينار عراقي (أكثر من 350 مليون دولار أميركي) أي تفوق موازنة العام الماضي والتي كانت 340 مليار دينار عراقي»، مشيرا إلى أن «الموازنة غير منصفة لمحافظة ذي قار وذلك بسبب التعداد السكاني». وتابع أن «تعداد سكان ذي قار يفوق مليونين ونصف المليون نسمة، لكن التعداد السكاني المعتمد بحسب وزارة التجارة هو مليون وتسعمائة ألف نسمة، وهذا ما أقر حسب عدد مقاعد البرلمان 19 مقعدا لهذا العام، وهذا غير منصف لنا لأن 500 ألف شخص يعيشون من دون موازنة، لا سيما أن محافظة ذي قار هي رابع محافظة من حيث التعداد السكاني».
وحول مشكلة حماية آثار محافظة ذي قار قال الناصري إن «المحافظة تحوي أكثر من 1350 موقعا أثريا تعود للحضارة السومرية، وهي الأهم في تاريخ الإنسانية، وبالتالي هذه مناطق كبيرة جدا وبحاجة إلى حماية متخصصة، حيث إن القوات الإيطالية دربت في الفترات الماضية أكثر من 200 عنصر»، مبينا أن «قوة حماية الآثار تحتاج إلى دعم كبير وأجهزة ومعدات وعناصر إضافية، وأيضا أسوار لحجز تلك المناطق الأثرية». وتابع «للأسف أن القوات الأمنية لم ترع هذه الحقوق، ولم تهتم بقوات حماية الآثار بشكل صحيح، ولم تمنحها عناصر كافية.. ونطالب وزارة السياحة والآثار بأن تكون لها كلمة في هذه القضية ولكن حتى الآن لم تستجب الوزارة، وكذلك لم تستجب وزارة الداخلية»، كاشفا أن «آثار المحافظة لا تزال تتعرض للسرقة لحد الآن».
وعن مدى وجود دعوات لدول خليجية للاستثمار في محافظة ذي قار قال الناصري إن «آفاق الاستثمار كبيرة جدا في المحافظة، وهي من المحافظات الجاذبة لرؤوس الأموال خصوصا في المجالات النفطية والسكن والتجارة، وإدارة المحافظة تشجع على جذب رؤوس الأموال». وأضاف أن «الدول الأقرب من حيث الطبائع والأعراف هي دول الجوار خاصة الخليجية منها، ونتمنى أن تكون لها بصمة في المحافظة، ونحن على استعداد أن نعمل مؤتمرات في تلك الدول».
ودعا الناصري كل الدول التي ترغب في الاستثمار سواء السعودية أو البحرين والتي تريد استثمار أموالها بالمحافظة للقدوم، مؤكدا استعداده التام للتعاون معها وتوفير بيئة مناسبة لتلك الاستثمارات.
وعن موضوع وجود دعوات في السابق من مسؤولين في ذي قار لفتح منفذ حدودي مع السعودية من خلال ضم منطقة بصية التابعة لمحافظة المثنى إلى ذي قار، قال الناصري «نحن جادون بأن يكون هناك منفذ حدودي للمحافظة، كأن يكون هذا المنفذ باتجاه السعودية.. كما نريد أن يكون لنا مطار ذي قار الذي يعتبر أحد المنافذ للمحافظة لجلب الشركات والسياحة الدينية والأثرية للمحافظة».
وعن حجم الاستثمارات الخليجية في محافظة ذي قار أجاب الناصري «لدينا استثمارات خليجية ولكن ضعيفة ولا تتناسب مع ما نطرحه من تسهيلات للدول الخليجية، ونريد أن تكون بشكل أكبر وأوسع»، مبينا أن «لدينا تعاملا واحدا مع شركة (الصدارة) الإماراتية والتي لديها استثمار أكثر من 850 وحدة سكنية في المحافظة». وأضاف «نتوقع من الشركات الخليجية الأخرى أن تكون لديها بصمة في المستقبل، لكن المحافظة لديها تعاملات مع شركات عالمية أخرى من تركيا وإيران وفرنسا وأميركا وماليزية ويابانية».
وعن حقيقة ما حصل لعشيرة السعدون في الناصرية مؤخرا قال الناصري إن «عشيرة السعدون ضُخمت كثيرا واستغلت سياسيا وطائفيا»، مبينا «نعتقد أن هناك من استغل هذا الموضوع إما طائفيا أو سياسيا أو حسبما قيل من داخل العشيرة، لكن نؤكد أن المحافظة من شمالها لجنوبها ومن شرقها إلى غربها هي أسرة واحدة، وما يحصل لآل السعدون هو مؤثر جدا للمحافظة، ولن نسمح لأي أحد بأن يسيء لهم».



​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
TT

​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)
محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

سجل اليمن أعلى معدلات تدني استهلاك الغذاء؛ وفقاً لبيانات حديثة وزعها برنامج الأغذية العالمي، وأكد فيها أن نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ارتفعت إلى 79 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين، وأن أربع مناطق دخلت مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية.

وفي التحديث الشهري للأمن الغذائي في اليمن، أوضح برنامج الغذاء العالمي أنه خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، أبلغ 62 في المائة من الأسر عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق بنسبة 64 في المائة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، و61 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين.

62 % من الأسر اليمنية أبلغ عن استهلاك غير كاف للغذاء (الأمم المتحدة)

ووفق بيانات البرنامج الأممي بلغت نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ذروتها عند 36 في المائة بين الأسر في كلتا المنطقتين، لكن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت زيادة بنسبة 79 في المائة في الحرمان الشديد من الغذاء على أساس سنوي، فيما شهدت مناطق سيطرة الحكومة اليمنية زيادة بنسبة 51 في المائة.

وذكر البرنامج أن المحافظات اليمنية التي كانت أكثر تضرراً هي: الجوف، وحجة، والحديدة، والمحويت (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، ومحافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتعز التي يتقاسم الحوثيون والحكومة السيطرة عليها.

وحدّد «الغذاء العالمي» أربعة عوامل رئيسية مسببة لانعدام الأمن الغذائي، وهي تدهور الظروف الاقتصادية، وتأخير المساعدات الغذائية، ومحدودية فرص كسب العيش، وبداية موسم الجفاف. وأضاف إليها الفيضانات المدمرة التي شهدتها عدة محافظات خلال شهري يوليو وأغسطس (آب)، وقال إن تأثيرها كان أكبر على محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز.

حالات خطرة

بخصوص تحليل سوء التغذية الحاد رجّح برنامج الأغذية العالمي أن تواجه المديريات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حالات خطرة أو حرجة من الآن حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال إن الأوضاع في أربع مديريات في هذه المناطق وصلت إلى مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ووفق هذه البيانات الأممية انخفضت قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وتعليق صادرات النفط الخام، في حين ظل الريال في مناطق سيطرة الحوثيين مستقراً نسبياً، حيث انخفض بنسبة 2 في المائة فقط.

3.6 مليون شخص في مناطق الحكومة اليمنية حصلوا على مساعدات مخفضة (الأمم المتحدة)

وطبقاً لهذه البيانات بلغت أسعار البنزين والديزل مستويات قياسية مرتفعة في مناطق الحكومة، حيث ارتفعت بنسبة 22 في المائة و26 في المائة على التوالي، بسبب انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وفي المقابل وصلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 13 في المائة منذ بداية العام، و18 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الرئيسية، مثل الزيت النباتي، والسكر، ودقيق القمح، والفاصوليا الحمراء.

الواردات

ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه خلال الأشهر السبعة الماضية، ارتفعت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة بنسبة 27 في المائة.

وقال إن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة دمرت 33 خزاناً للنفط، ونحو 800 ألف لتر من الوقود المملوكة للبرنامج، ورغم ذلك استأنف الميناء عملياته بشكل كامل.

السيول في اليمن جرفت المنازل والطرقات والأراضي الزراعية (إعلام محلي)

وأكد البرنامج زيادة واردات الأغذية عبر الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذكر أنه دعم 3.6 مليون شخص في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً بحصص غذائية مخفضة، ولم يكمل سوى دورتين من المساعدات الغذائية العامة بحلول أغسطس الماضي بسبب قيود التمويل.

وبشأن توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، أكد البرنامج أنها لا تزال متوقفة، وقال إن ذلك يؤدي إلى تفاقم الحرمان من الغذاء، وأوضح أن خطة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ تستهدف 1.6 مليون شخص في المناطق الساخنة.

ومع ذلك اشتكى البرنامج الأممي من قلة التمويل، وذكر أن تمويل خطته القائمة على الاحتياجات لم يتجاوز نسبة 42 في المائة للفترة من سبتمبر (أيلول) 2024 إلى فبراير (شباط) من العام المقبل.