السعودية: مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. منصة استثمارية جاذبة

سعود بن ثنيان: حجم الاستثمارات الحالية يزيد على 266.6 مليار دولار

أكثر من 100 رجل أعمال اجتمعوا مساء أول من أمس في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع في العاصمة السعودية "الرياض"، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى مدن الهيئة، يأتي ذلك في وقت بلغ فيه مجموع الاستثمارات التي استقطبتها مدن الهيئة خلال المرحلة الماضية ما قيمته تريليون ريال (266.6 مليار دولار).
وتعتبر الفرص الاستثمارية في مدينتي الجبيل وينبع السعوديتين، من أكثر الفرص جاذبية لرؤوس الأموال الاسثتمارية خلال المرحلة الراهنة، خصوصًا أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدأت تتخذ خطوات استراتيجية من شأنها تحفيز الاستثمارات على النمو والتوسع.
وفي هذا السياق، قال الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أن مجموع الاستثمارات التي استقطبتها مدن الهيئة تجاوزت أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، مبينا أن الهيئة الملكية باعتبارها إحدى الأذرع الاقتصادية المهمة في المملكة تؤدي دوراً محورياً في جذب الاستثمارات.
وأشار الأمير سعود بن ثنيان في كلمته الافتتاحية مساء أول من أمس خلال جلسة تعريفية نظمتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية، إلى أن مدن الهيئة تستحوذ على 65 في المائة من حجم الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 10 في المائة من الناتج العالمي للمواد البتروكيماوية، وتسهم في 12 في المائة من الناتج الوطني للمملكة، مؤكداً أن ذلك يأتي بفضل دعم كبير من قبل قيادة المملكة، والشراكة الناجحة بين الهيئة الملكية والقطاع الخاص.
واستعرض الأمير سعود بن ثنيان خلال الكلمة ذاتها، أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدى أربعين عاماً وأسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا على بُعد نظر القيادة وصواب رؤيتها نحو الاستفادة من مواردنا الطبيعية وتنويع مصادر الدخل.
وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع "السعودية تنعم بمقومات عدة أهلتها لأن تتمتع بمناخ استثماري جاذب لمختلف الصناعات، لاسيما الصناعات البتروكيماوية، حيث تحظى بموقع جغرافي استراتيجي ومتميز، ووفرة في الموارد الطبيعية، كما تنعم باستقرار سياسي وأمني قل نظيره في المنطقة, وبنية تحتية أنشئت وفق أحدث الدراسات والتقنيات، فضلاً عن تمتعها بكوادر وطنية مؤهلة في مختلف القطاعات". واستشهد باستمرار دعم قيادة المملكة ومساندتها للهيئة من خلال الموافقة على إدراج المنطقة الواقعة جنوب مدينة ينبع الصناعية والبالغة مساحتها 420 كيلومتراً مربعاً، ضمن منطقة التوسع الصناعي المستقبلي لمدينة ينبع الصناعية لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة 606 كيلومترات مربعة, مشيراً إلى أنه في إطار التوجيهات من خادم الحرمين، تخطط الهيئة للكثير من المشروعات العملاقة، مبيناً توجيه الهيئة لرؤساء المدن بالهيئة الملكية بتفعيل مشاركة القطاع الخاص والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم قبل الشروع في طرح الفرص الاستثمارية ليتسنى تصميمها بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين، وبما يتواكب مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية لتعزيز الاهتمام بالعملاء وزيادة النمو في الاستثمارات بمدن الهيئة الملكية.
وأكد الأمير سعود أن مدينة ينبع شهدت تطوراً كبيراً سواء على مواقع السكنية أو الصناعية أو الاستثمارية, مبيناً أن نمو صناعة يستوجب وجود بنية تحتية بالخدمات والإسكان، مضيفا "إن الهيئة الملكية من مبدأ الشفافية التقت اليوم بالمستثمرين وأوضحت لهم فرص الاستثمار، وهذه الفرص كبيرة جداً خاصة الفرص على الواجهة البحرية". وأشار إلى أن مدينة ينبع الصناعية تشهد إنشاء أكبر واجهة بحرية على البحر الأحمر تضم مناطق للإسكان وفنادق ومنشآت صحية، لتكون محوراً من محاور التنمية ليس على مستوى ينبع وإنما على مستوى المملكة، وقال "كان لجهود الملك سلمان المباشرة دور في إنشاء الواجهة البحرية التي تخدم المواطنين في ينبع وتكون متنفساً كبيراً لهم وبها فرص كبيرة، والاستثمار سيكون له مردود إيجابي على المستثمرين والمواطنين وسكان ينبع".
وأبدى سعود بن ثنيان أمله في أن تتكلل أعمال الجلسة التعريفية بالفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية، بنتائج وتوصيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع للمساهمة في تحقيق أهداف وتطلعات الهيئة الملكية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، أن الهيئة الملكية تماشياً مع تصاعد وتيرة النمو الصناعي بمدينة ينبع الصناعية قامت ببذل الجهود الحثيثة تجاه التنوع الاقتصادي، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية بالمملكة عامة وفي مدينة ينبع الصناعية خاصة، مبيناً أن الهيئة إيماناً منها بمبدأ الشراكة في العملية التنموية قامت بتهيئة التجهيزات الأساسية للبنى التحتية بمدينة ينبع الصناعية لجميع القطاعات، الصناعية، والسكنية، والتجارية.
وأكد الدكتور نصيف أن حجم التدفقات الاستثمارية الرأسمالية بمدينة ينبع الصناعية بلغت بنهاية عام 2014 قرابة 194 مليار ريال (51.7 مليار دولار)، منها 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) استثمارات للدولة و167 مليار ريال (44.5 مليار دولار) استثمارات القطاع الخاص بمدينة ينبع الصناعية، مضيفًا "كما أن الدراسات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية بمدينة ينبع الصناعية تؤكد ارتفاع وزيادة العوائد للاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، مما ساهم في نمو مجمل هذه الاستثمارات خلال الأربع سنوات الماضية إلى ما يزيد على 18 في المائة سنوياً".
وأضاف نصيف "أن مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومن خلال الرؤية الجديدة للاقتصاد في المملكة تعتبر من أفضل الخيارات للمستثمرين الصناعيين، وذلك من خلال التوفير الكامل للبنية التحتية وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين كان لها الدور الكبير في تنامي الاستثمارات الصناعية في المدينتين الصناعيتين"، مفيداً بأن الهيئة ركزت في استراتيجيتها الجديدة اهتماماً كبيراً بتنويع قاعدة المستثمرين بالمدينة، حيث وفرت بيئة متميزة وجاذبة لإقامة المشروعات السكنية والتجارية بمدينة ينبع الصناعية التي تعزز من جودة الحياة المعيشية.
وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع "نعتزم تسويق الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص، يتسنى له المشاركة في التنمية السريعة والمخططة لمدينة ينبع الصناعية، حيث سيجري تقديم عرض مرئي عن المجمعات الصناعية ومجموعة من الفرص الاستثمارية السكنية والتجارية".