طهران تعلن وفاة مندوبها في صنعاء بـ«كورونا» وسط تشكيك يمني

سفراء دول كبرى يدعون لوقف النار... و«الشرعية» تتهم الحوثي بـ {عدم الجدية»

نعش عليه صورة سفير إيران في اليمن حسن إيرلو خلال مراسم جنازته بطهران أمس (رويترز)
نعش عليه صورة سفير إيران في اليمن حسن إيرلو خلال مراسم جنازته بطهران أمس (رويترز)
TT

طهران تعلن وفاة مندوبها في صنعاء بـ«كورونا» وسط تشكيك يمني

نعش عليه صورة سفير إيران في اليمن حسن إيرلو خلال مراسم جنازته بطهران أمس (رويترز)
نعش عليه صورة سفير إيران في اليمن حسن إيرلو خلال مراسم جنازته بطهران أمس (رويترز)

دعا سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أمس (الثلاثاء)، الأطراف اليمنية إلى وقف شامل لإطلاق النار وإلى الشروع في مشاورات فورية وصولاً إلى تسوية لإنهاء الصراع، في حين أكد رئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك، عدم جدية الميليشيات الحوثية ومن خلفها إيران في وقف القتال وإحلال السلام.
تزامن ذلك مع إعلان طهران أمس وفاة مندوبها لدى الميليشيات الحوثية حسن إيرلو، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس «كورونا»، وهي الرواية التي لقيت تشكيكاً واسعاً في الأوساط اليمنية، حيث تسود تكهنات بإصابته في أحد المواقع التي كان يشرف منها على إدارة المعارك العسكرية للميليشيات.
وفي حين وصفت وسائل الإعلام الإيرانية إيرلو بـ«الشهيد»، استعمل قادة الميليشيات الحوثية الوصف ذاته خلال نقل خبر وفاته على لسان المتحدث باسم الميليشيات محمد عبد السلام فليتة، على «تويتر».
ولدواعٍ إنسانية، سمح تحالف دعم الشرعية بنقل إيرلو (السبت) من صنعاء على متن طائرة إخلاء طبي عراقية إلى البصرة ثم إلى طهران، حيث أفادت مصادر يمنية بأنه شوهد على نقالة طبية دون حراك.
وكان المندوب الإيراني الذي ينتحل صفة السفير لدى اليمن، قد وصل إلى صنعاء في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، عن طريق التهريب ليصبح من حينها، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية، المتحكم في القرار السياسي والعسكري للجماعة الحوثية.
في غضون ذلك، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، عقد في الرياض أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، كُرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف الداعمة للحكومة وجهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وطبقاً لما أفادت به وكالة «سبأ» الحكومية، جدد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، دعمهم الكامل لجهود رئيس الوزراء لتوفير الخدمات الأساسية للشعب اليمني وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية، داعين جميع الأطراف إلى العمل معاً تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع خطة شاملة لتحقيق سلام دائم في اليمن.
كما دعا السفراء «بشكل عاجل جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد من أجل تسهيل المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية».
ووفقاً للمصادر الرسمية نفسها، تطرق الاجتماع إلى استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية خصوصاً في مأرب، والاستهداف المتكرر للأعيان المدنية السعودية، ورفض كل الدعوات الأممية والدولية للحل السياسي، والدور الذي يمكن أن تقوم به الدول الخمس دائمة العضوية في هذا الجانب.
وذكرت المصادر أن عبد الملك أطلع سفراء الدول دائمة العضوية على رؤية الحكومة للتعامل مع الأوضاع بمختلف جوانبها العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتطلعات المعقودة على الدعم الدولي لإسناد هذه الجهود، خصوصاً تنفيذ الإصلاحات ودعم الاقتصاد في بلاده بشكل عاجل.
إلى ذلك أشار رئيس الوزراء اليمني إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومته في عملية الإصلاحات وتصحيح مسار الأداء خصوصاً في الجانب المالي والنقدي، والأثر الملحوظ لذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، والدعم المتوقع من الدول دائمة العضوية وشركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة.
وعلى صعيد مسار السلام نقلت المصادر الرسمية عن عبد الملك أنه «أكد أن حكومته كانت وستظل حريصة على إنجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأنها حريصة على الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً».
وقال عبد الملك إن «التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب اليمني واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، مؤشر على أنها، ومن ورائها النظام الإيراني، غير جادة في السلام ولم يكن يوماً خياراً لها». إلى ذلك أفادت المصادر اليمنية بأن عبد الملك التقى في الرياض المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، وأكد له «أن الميليشيات الحوثية ومن ورائها إيران لا تؤمن بالسلام ولم تلتزم يوماً بأي اتفاقات وآخرها اتفاق استوكهولم الذي استغلته لتصعيد أعمالها المهددة لأمن الملاحة الدولية وارتكاب الجرائم ضد المدنيين».
ونقلت المصادر عن رئيس الوزراء اليمني أنه «أشار إلى تهاون الموقف الأممي والدولي في متابعة تنفيذ الاتفاق وتحميل الميليشيات الحوثية المسؤولية عن عدم الالتزام، بوصفه كان خطوة مهمة نحو المضيّ في السلام الدائم».
وشدد عبد الملك، حسب وكالة «سبأ»، على «ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي المزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي والنظام الإيراني لوقف هجومها وتصعيدها واستهدافها المتكرر للمدنيين والنازحين والتعامل بإيجابية مع الدعوات الأممية والدولية لإحلال السلام».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».