الخوف من المعارضة يعرقل تشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق

المحكمة الاتحادية تنظر اليوم في طلب إلغاء نتائج الانتخابات

TT

الخوف من المعارضة يعرقل تشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق

تنظر المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، الطعون المقدمة إليها من تحالف الفتح ممثلاً عن الإطار التنسيقي (يضم القوى الخاسرة في الانتخابات الأخيرة) لكن لا يزال من المبكر القول إن قراراً ملزماً سوف يصدر عنها. خبراء القانون الذين يستندون إلى المادة 93 من الدستور العراقي يقولون إن المهمة الوحيدة للمحكمة الاتحادية هي المصادقة على نتائج الانتخابات. وبينما لا يضع الدستور لها مدة زمنية للمصادقة كما إنه سكت عن إمكانية عدم المصادقة، فإن الكثير من خبراء القانون في العراق يبدون استغرابهم من هذا الصمت الذي بات يضع الكثير من علامات الاستفهام حول ما بدا أنه تأخير واضح سواء في البت في الطعون مع أنها وظيفة الهيئة القضائية لا المحكمة الاتحادية، مثلما يرى الفائزون وطيف واسع من رجال القانون، أو على مستوى النتائج الكلية. لكنّ العارفين بخفايا الأمور وما يجري في الشارع من اعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء منذ أكثر من شهرين أو خلف الكواليس يدرك مدى الحرج الذي تجد المحكمة الاتحادية العليا نفسها فيه.
وبسبب ما بات يسمى الانسداد السياسي في البلاد فإن الجميع الآن بات متورطاً في النتائج التي حصل عليها في هذه الانتخابات. الفائزون من الشيعة وفي مقدمتهم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر يرون أن لفوزهم ثمناً ينبغي عدم التفريط به، وهو الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية. والفائزون من الكرد والسنة يجدون أنفسهم أمام مأزقين حتى الآن لا توجد مؤشرات على تجاوزهما وهما الاتفاق على المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) وعلى المرشح السُّني لرئاسة البرلمان بين الحزبين السنيين («تقدم» و«عزم»). وفي الوقت نفسه فإن كلاً من الكرد والسنة حائرون أيضاً بشأن مع من يذهبون في النهاية؛ هل مع الصدر لتشكيل حكومة أغلبية أم مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية؟
أما الخاسرون في الانتخابات، وهم في الغالب كتل شيعية بعضها ينتمي إلى فصائل مسلحة معروفة ومقربة من إيران هي الأخرى، فيجدون أنفسهم في مأزق أمام جمهورهم بالدرجة الأولى بعد حصول تلك الكتل منفردة على نتائج متدنية في الانتخابات. فهذه الكتل تتظاهر وتعتصم أمام المنطقة الخضراء منذ إعلان النتائج حتى اليوم رغم وصول النتائج إلى المحكمة الاتحادية التي هي الأخرى متورطة في كيفية التعامل مع هذا الواقع. أما لأطراف المعارضة والمستقلون، وهم كتل جديدة في الحياة السياسية العراقية (حركتا «امتداد» و«إشراقة كانون» وكلتاهما من نتاج انتفاضة «تشرين»، وحزب «الجيل الجديد الكردي» وتحالف «العراق المستقل»)، فيشعرون بأنهم متورطون في كيفية التعامل مع قوى وأحزاب تحاول ابتلاع عدد منهم بالترغيب مرة والترهيب مرة أخرى. كما أنهم متورطون في كيفية الجلوس على مقاعد المعارضة أمام برلمان يتكون من كتل سياسية لا تعترف بالمعارضة بل تعدها «رجساً من عمل الشيطان». حيال هذا المشهد المعقد فإن كل المؤشرات تقول إن فكرة التوافقية سوف تنتصر، مع أن التوافقية هي تسمية محسّنة للمحاصصة التي بات الجميع يصفها بـ«المقيتة» لكن لا يجرؤ أحد على التخلص منها تماماً بحيث تم اللجوء إلى التوافقية.
وفي هذا السياق يرى النائب الفائز في الانتخابات حسين عرب، منسّق تحالف «العراق المستقل»، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس شرطاً على الكتلة المستقلة أن تكون في المعارضة أو بالحكومة، فنحن إلى الآن ندرس الخيارات فيما إذا كنا من ضمن تشكيلة الحكومة بشرط أن تكون حكومة عابرة لمفاهيم المحاصصة وسنشارك بالتصويت عليها». وأضاف: «رؤيتنا أنه ليس من الضروري أن نشارك أو نرشح وزيراً في الحكومة، سنشارك ولكن من دون محاصصة». وأوضح: «من جانب آخر، ومن أجل تقوية الحكومة ودعم مفهوم الدولة، لكننا قد لا نكون ضمن التشكيلة الحكومية» موضحاً أن «المهم عندنا أن تكون الكابينة الوزارية مستقلة وغير متحزبة، وليس ضرورياً أن نأخذ وزارة كاملة بل سنرضى ولو بنسبة 50% منها».
أما السياسي العراقي المستقل والنائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الواقع السياسي العراقي لا توجد فيه مؤسسات تحفظ الحقوق وتنظم الواجبات وبالتالي لا توجد مؤسسات تركن إليها المعارضة لممارسة دور المعارضة في الحياة السياسية»، مبيناً أن «عملية الإقصاء التي حصلت لي أنا شخصياً حين رُشِّحت للانتخابات الأخيرة يتفق الجميع على أنها عملية إقصاء سياسي، وهو ما يعني أن من يفكر في الذهاب إلى المعارضة سوف يُذبح سياسياً بسبب الافتقار إلى المؤسسة السياسية الضامنة لممارسة دور المعارضة». وبيّن الملا أنه «حين يكون الدستور والقانون هما الفيصل، يمكن أن تطمئن الأطراف التي تريد المعارضة الذهاب إليها. ففي العراق، صاحب السلطة، لا القانون، هو الذي يملك سلطة القانون وزمام المبادرة».
في السياق نفسه، يرى أستاذ الإعلام في كلية أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب في الوضع الحالي المشلول هو عدم رغبة الفعاليات السياسية في الذهاب إلى المعارضة والبقاء خارج السلطة لأن السلطة لدينا هي عبارة عن مناجم ذهب تدرّ منافع ومكاسب للجهات التي تملك السلطة». وأضاف أن «العملية السياسية في العراق ليست مبنيّة على أطر ديمقراطية وهدفها بناء المجتمع بل لها عنوان رئيس واحد هو مقدار ما تجنيه هذه الفعاليات السياسية من وجودها في الحكم، وكلما ابتعدت عن السلطة قَلّ جمهورها»، مبينا أن «المشكلة الأخرى أن الجمهور هو في الغالب جمهور مصلحي، حيث تمكن الكثير من الأحزاب السياسية من ربط هذا الجمهور بها مصلحياً عبر تعيينات ومنافع مالية وغيرها من المكاسب». وفيما يتعلق بعملية تشكيل حكومة أغلبية سياسية يرى الدعمي إن «هذا ليس هدفاً لدى الأحزاب السياسية وهم يعلنون ذلك صراحةً، حيث إنهم خسروا وبالتالي يبحثون عن عملية تعويض كما يبحثون عن رئيس وزراء منهم يمكن أن يلبّي مصالحهم».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.