غوتيريش: المراوحة السياسية في لبنان تعوق المساعدات الدولية للبلاد

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
TT

غوتيريش: المراوحة السياسية في لبنان تعوق المساعدات الدولية للبلاد

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الثلاثاء) من أن المجتمع الدولي لن يساعد لبنان إذا استمرت المراوحة السياسية في إعاقة تطبيق الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد بشدة.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارة إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام إن «استجابة المجتمع الدولي، بغض النظر عن الدعم الذي تم توفيره، لن تكون على الأرجح بالشكل المطلوب إذا بقي البلد مشلولاً»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي إشارة إلى الإصلاحات قال الأمين العام للأمم المتحدة إن «دعم المجتمع الدولي يفترض أن يكون أكبر بكثير مما هو عليه الآن، والشعب اللبناني يستحق ذلك، إلا أن هناك عملاً (داخلياً) يجب إنجازه في لبنان».
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وصفها البنك الدولي بأنها من الأسوأ في العالم في التاريخ المعاصر، إذ يعيش أكثر من 80 في المائة من السكان في الفقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية 90 في المائة من قيمتها في السوق الموازية، لكن الجهات الدولية المانحة لم تمول سوى 11 في المائة من خطة الاستجابة الأممية المرصودة والبالغة قيمتها الإجمالية 383 مليون دولار، وفق غوتيريش.
وحض غوتيريش القادة اللبنانيين على اتخاذ خطوات لاستعادة الثقة، بما في ذلك استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي. وقال الأمين العام «من الأهمية بمكان استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة جديدة ذات مصداقية للتعافي الاقتصادي بهدف حشد دعم المجتمع الدولي، لكن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية».
تعوق المشاحنات السياسية جهود إنعاش الاقتصاد، بما في ذلك المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي انطلقت العام الماضي لكن سرعان ما وصلت إلى حائط مسدود.
وتم تشكيل حكومة جديدة في سبتمبر (أيلول) بهدف إيجاد سبيل للخروج من الأزمة، لكن الحكومة لم تجتمع منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب انقسامات بشأن التحقيق في الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».