نحو 100 عسكري أميركي شاركوا في «أنشطة متطرفة»

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي (أ.ب)
TT

نحو 100 عسكري أميركي شاركوا في «أنشطة متطرفة»

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي (أ.ب)
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي (أ.ب)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جون كيربي، في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين)، إن مراجعة أجرتها وزارة الدفاع الأميركية وجدت أن «نحو 100» من أفراد الخدمة شاركوا في أنشطة تحظرها الوزارة باعتبارها متطرفة في عام 2021، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأكد كيربي أن الوزارة توصلت إلى هذا الرقم، ليس من خلال بحث منسق بين أكثر من مليونين من قوات الخدمة الفعلية والاحتياط، وإنما فى عملية تحديث التعليمات للقادة حول كيفية التعامل مع التطرف في صفوف الجيش.
https://twitter.com/DeptofDefense/status/1473026413930467331?s=20
وجرت تلك العملية على مدار عام 2021 عندما استجاب وزير الدفاع لويد أوستن لمشاركة نحو 80 من قدامى المحاربين في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني). وتردد أنه لم توجه تهمة إلا لفرد واحد من أفراد الخدمة الفعلية.
وقال كيربي إنه ضمن المراجعة، قامت الوزارة بتحديث تعليماتها للقادة، محددة النشاط المتطرف وتوجيههم حول كيفية التعامل معه. وفي أبريل (نيسان)، كلّف أوستن فريق عمل جديداً لمكافحة نشاط المتطرفين بمراجعة تلك التعليمات.
ويشمل تعريف التطرف حالياً الدعوة إلى العنف لحرمان المواطنين من حقوقهم، أو السعي لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو تمييزية أو آيديولوجية، ودعم الإرهاب أو خرق القانون أو الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة، وتشجيع التمييز غير القانوني على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الدين أو الجنس.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.