كوريا الجنوبية تتوقع تجاوز التضخم المستهدف في 2022

TT

كوريا الجنوبية تتوقع تجاوز التضخم المستهدف في 2022

تتوقع حكومة كوريا الجنوبية أن يتجاوز التضخم خلال العام المقبل، التوقعات الحالية للبنك المركزي، وذلك في ظل استمرار اختلال عمليات الإمداد، وانتعاش الإنفاق على الخدمات، مما يعكس المخاوف التي يشترك فيها صانعو السياسة حول العالم من أن يصير ضبط الأسعار أكثر صعوبة.
وذكرت وزارة المالية في توقعاتها الصادرة يوم الاثنين لعام 2022، أن نسبة التضخم ستكون 2.4 في المائة هذا العام، وستكون 2.‏2 في المائة في عام 2022، وكلاهما أعلى من أحدث توقعات لبنك كوريا، ومن الهدف الذي وضعه، وهو أن تكون النسبة 2 في المائة.
وتتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد بنسبة 4 في المائة هذا العام، و1.‏3 في المائة في العام المقبل. وتأتي توقعات النمو متوافقة إلى حد كبير مع رؤية بنك كوريا.
وقال نائب وزير المالية الكوري الجنوبي، لي إيوغ وون، في بيان صحافي، إنه «من المتوقع أن يستمر اقتصاد كوريا الجنوبية في الانتعاش بقوة خلال العام المقبل، في ظل نمو متوازن بشكل أكبر بين الطلب المحلي والصادرات... ولكن المخاطر العالمية العديدة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن النمو والتضخم وتدفقات رأس المال».
كان البنك المركزي في كوريا الجنوبية، قد قرر في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1 في المائة لمكافحة التضخم ونمو ديون الأسر.
وأنهى هذا القرار 20 شهراً من بقاء سعر الفائدة أقل من 1 في المائة، بعد أن قرر البنك المركزي في مارس من العام الماضي تخفيض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 75.‏0 في المائة. وبعد ذلك بشهرين، تم خفض الفائدة مرة أخرى إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 5.‏0 في المائة.
واستمر سعر الفائدة عند مستوى 5.‏0 في المائة حتى أغسطس (آب) الماضي، عندما قرر البنك المركزي أول زيادة في سعر الفائدة في عصر الوباء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 75.‏0 في المائة.
وجاء قرار رفع سعر الفائدة وسط مخاوف بشأن التضخم والديون الأسرية المتزايدة بسرعة، رغم علامات الانتعاش الاقتصادي من التباطؤ الناجم عن الجائحة. غير أن الديون الأسرية ارتفعت لتشكل عائقاً محتملاً على الاقتصاد، حيث نمت بوتيرة سريعة وسط تكاليف الاقتراض المنخفضة القياسية المعمول بها لمدة طويلة على خلاف العادة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، وصلت الديون الأسرية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إلى 9.‏1844 تريليون وون (58.‏1 تريليون دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة قيمتها 7.‏36 تريليون وون مقارنة بمستواها قبل ثلاثة أشهر.
ورغم هذه المخاوف بشأن الاقتصاد، قال مراقبو السوق إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في النصف الأول من العام المقبل، وسط المخاوف المستمرة بشأن التضخم وديون الأسر.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.