وسائل احتيال متنوعة لسرقة العملات الرقمية المشفرة

وعود كاذبة للمستثمرين وبرامج ضارة تسرق مئات الملايين من الدولارات سنوياً... وتحديات في استعادتها

تتم سرقة مبالغ ضخمة من العملات المشفرة بالاحتيال على المستخدمين
تتم سرقة مبالغ ضخمة من العملات المشفرة بالاحتيال على المستخدمين
TT

وسائل احتيال متنوعة لسرقة العملات الرقمية المشفرة

تتم سرقة مبالغ ضخمة من العملات المشفرة بالاحتيال على المستخدمين
تتم سرقة مبالغ ضخمة من العملات المشفرة بالاحتيال على المستخدمين

استطاعت مجموعة من القراصنة حديثاً اختراق سوق تداول العملات المشفرة «بت مارت» BitMart وسرقة أكثر من 196 مليون دولار من المحافظ الرقمية التي تستخدم عملتي «إيثيروم» و«باينانس» المشفرتين، ويبحث فريق سوق التداول الرقمي في حيثيات هذه السرقة، وقد قام بإيقاف عمليات السحب إلى وقت لاحق. وحدثت عملية سرقة 32 مليون دولار من مشروع العملات المشفرة DeFi100 في مايو (أيار) الماضي من خلال عملية اختراق أيضاً، كما تمت سرقة 610 ملايين دولار من شبكة «بولي نيتوورك» الصينية للعملات المشفرة في أغسطس (آب) الماضي.
ما هي أنواع عمليات الاحتيال في هذا المجال، وكيف يمكن حماية نفسك منها، وهل يمكن استرداد الأموال عبر بنية «بلوكتشين» للعمليات الرقمية؟
في ظل اللامركزية التي تستخدمها بنية «بلوكتشين» Blockcahin، لا توجد طريقة لاسترداد الأموال إلا بتدخل الجهات الحكومية ذات الخبرة التقنية العميقة، وخصوصاً أن الشبكات الأمنية للعديد من الدول ما تزال تفتقر إلى فرق الأمن السيبراني والتحري الرقمي عالي التقنية، ناهيك عن غياب جهة مركزية يمكن اللجوء إليها لطلب إعادة المبالغ أو إيقاف عمليات تلك العملات، حيث إن هذه العملات مسجلة عبر كومبيوترات عديدة منتشرة تستخدم برامج لامركزية.
وفي حال سرقة عملاتك المشفرة، فإنك تعلم أنها موجودة في «بلوكتشين» أمامك ولكنك لا تستطيع استرجاعها، مثل سرقة لص لسيارتك وركنها أمام منزلك وعدم قدرتك على المطالبة بها، الأمر الذي يظهر جانباً بشعاً للامركزية التي تعتمدها تقنية «بلوكتشين»، التي تُعتبر أساس تعامل العملات المشفرة، وهو تذكير لنا بمخاطر الاستثمار في مجال العملات المشفرة. ويجب التعرف على أنواع عمليات الاحتيال في هذا العالم الغريب على البعض، ليحمي مستثمرو العملات المشفرة أنفسهم منها مع سعي المضاربين إلى الدخول فيه وفي مخاطره العالية التي قد لا يعلمون شيئاً عنها.

- احتيال متعدد
من أنواع الاحتيال الشائع إطلاق عملات مشفرة كاذبة تظهر على شكل عملة مشفرة رقمية جديدة تَعِدُ بدعم مئات ملايين الدولارات من المستثمرين. ومن الأمثلة على ذلك إطلاق عملة «وان كوين» OneCoin في منتصف عام 2010 التي وضعت نفسها كخدمة تداول تشفير تعليمية، ليتضح لاحقاً أن هذه العملة غير موجودة على شبكة «بلوكتشين» التي تُعتبر أساس تعامل العملات المشفرة. وبفضلها هرب مؤسسو هذه العملة بنحو 4 مليارات دولار. كما أُطلقت عملة «باي كوين» PayCoin في عام 2019 للمستثمرين بعد تأكيد حصولها على 100 مليون دولار كرأس مال احتياطي، الأمر الذي لم يكن صحيحاً، وليخسر المستثمرون أموالهم. ولحسن الحظ، فقد تم القبض على مؤسس العملة وحُكم عليه بالسجن لمدة 21 شهراً وتعويض المستثمرين.
ونذكر كذلك عملة «داو» DAO التي تم إطلاقها في شهر أبريل (نيسان) 2016. ولكنها تعرضت لاختراق بسبب وجود ثغرة أمنية في نظام عقود العملة المشفرة، الأمر الذي أدى إلى خسارة أكثر من 50 مليون دولار أميركي ومن ثم اختفاء العملة كلياً. وتمت سرقة أكثر من 882 مليون دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017 خلال التبادلات عبر الإنترنت، واتهام قراصنة كوريا الشمالية بالوقوف خلف ذلك. كما تمت سرقة 56 في المائة من أموال العرض الأولي للعملة الرقمية المشفرة «آيكو» ICO خلال عام 2017.
الجدير ذكره أن تداول هذه العملات المشفرة ينطوي على العديد من المخاطر، حيث إن قيمها لا تخضع لأمور يستطيع المستثمر إحكامها، مثل ارتفاع أو انخفاض سعرها بشكل حاد بسبب تغريدة واحدة من شخص مشهور، مثل إعلان استثمارهم بها أو تخليهم عنها. هذا، وقد ينجم عن هذا الأمر ظهور عمليات احتيال تحمل اسم ذلك الشخص دون وجود أي علاقة له بذلك الأمر، حيث تمكنت مجموعات من الأشخاص الذين انتحلوا شخصية «إيلون ماسك»، الرئيس التنفيذي لشركتي «تيسلا» و«سبايس إكس» من النصب على مستثمرين في العملات المشفرة وسرقة ما لا يقل عن مليوني دولار بإيهامهم إرسال عملاتهم الرقمية إلى حسابه ليقوم هو بالاستثمار بها ومن ثم يوزع الأرباح عليهم.
ووفقاً لتقرير من لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية في مايو (أيار) 2021. فقد بلغت عمليات الاحتيال المالية في سوق العملات المشفرة أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تمت خسارة أكثر من 50 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وأكثر من 80 مليون دولار بين أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ومايو (أيار) 2021.

- برامج مزيفة
ونذكر مجموعة من البرامج الضارة التي تسرق العملات المشفرة بإيهام المستخدمين أنها تساعدهم في إدارة العملات المشفرة وتداولها ببساطة، ولكنها تقوم بتثبيت برامج ضارة على أجهزة المستخدمين لسرقة أموالهم. وحملت هذه التطبيقات المزيفة أسماء «جام» Jamm و«كاينتوم» Kintum و«إي ترايد» eTrade و«داو بوكر» DaoPoker التي يمكن تحميلها من مواقع متخصصة. ويستخدم آخر تطبيق مذكور حيلة للعب عبر الإنترنت والمراهنة باستخدام العملات المشفرة، ليقوم بسرقة عملات المستخدمين.
وتدعم هذه التطبيقات نظم التشغيل «ويندوز» و«ماك» و«لينوكس»، وتسجل ما يتم إدخاله عبر لوحة المفاتيح في جميع الأوقات وتحفظ صوراً لشاشة المستخدم دون علمه بذلك، وتقوم بتحميل ملفات من وحدة التخزين إلى الإنترنت وتحميل ملفات ضارة من الإنترنت إلى جها المستخدم، وحتى تنفيذ أوامر مختلفة على كومبيوتره دون علمه. وتستطيع هذه البرامج تسجيل مفاتيح محافظ العملات المشفرة وسرقة الحسابات بعد ذلك، ويُقدر إصابة نحو 6500 شخص بها.

- نصائح لمتداولي العملات المشفرة
بهدف تجنب أي أخطاء والابتعاد عن خسارة عملاتك الرقمية وأموالك، يجب البحث مطولاً عن العملة الرقمية المناسبة لك وقراءة الكثير عنها قبل الاستثمار بها، وخصوصاً الجديد منها، وذلك لمعرفة مدى مصداقية وموثوقية القائمين على العملة. ولا يُنصح الاستثمار بأي عملة لا يُعرف أي شيء عن الفريق الذي يديرها، حتى لو كان سعر تداولها مرتفعاً. كما يُنصح بالتداول بقيم منخفضة في البداية، وذلك لبناء الثقة بالعملة والفريق الذي يديرها وللابتعاد عن مخاطر التداول بالقيم الكبيرة.
ويُنصح كذلك بتوزيع استثمارك في هذا المجال عبر عدة عملات مشفرة، وذلك تلافياً لخسارة قيمة استثمارك في عملة واحدة قد تنهار قيمتها بسبب التغييرات العشوائية لها، أو لأنها قد تكون خدعة محكمة. كما يُنصح بنقل معظم عملاتك المشفرة إلى محافظ «باردة» غير متصلة بالإنترنت، والإبقاء على مبالغ منخفضة في المحافظ المتصلة بالإنترنت.
وفي حال سرقة أي مبلغ من محفظتك الرقمية، يجب تغيير كلمة السر فوراً من خلال جهاز يختلف عن ذلك الذي استخدمته للتعامل مع محفظتك، وذلك لتلافي نسخ كلمة السر الجديدة في حال كان القراصنة قد ثبّتوا برنامجاً لسرقة ما تكتبه على لوحة المفاتيح. كما يُنصح بحذف محفظتك الرقمية وإنشاء محفظة جديدة لحماية عملاتك المشفرة الأخرى. وإن كنت تستخدم شركة وسيطة لإدارة العملات، فيجب الاتصال بهم لإيقاف تداول عملات محفظتك الرقمية، وقد تستطيع تلك الشركة تعويضك في حال تقديمهم خدمة التأمين ضد السرقة.


مقالات ذات صلة

مصر: توقيف شبكة دولية تخصصت في «المراهنات الإلكترونية»

شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة)

مصر: توقيف شبكة دولية تخصصت في «المراهنات الإلكترونية»

سلط نجاح وزارة الداخلية في مصر توقيف شبكة دولية تخصصت في «المراهنات الإلكترونية» الضوء على خطورة تلك الممارسات الآخذة في التمدد وفقاً لخبراء في أمن المعلومات.

عصام فضل (القاهرة)
إعلام جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

جاء إطلاق «مدونة السلوك» المهني في ظل حالة من الفوضى، وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، وعدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

سعاد جرَوس (دمشق)
الاقتصاد أصبح «اقتصاد الظل الرقمي» أمراً واقعاً من جمع البيانات ووسطاء بيعها إلى تدريب النماذج... إلى التزييف العميق والابتزاز والاحتيال (رويترز)

من السنتات إلى التريليونات... هل سلبتنا «سوق الظل» بياناتنا؟

تسعى «الشرق الأوسط» من خلال هذا التحقيق لتتبع خيوط ما يمكن تسميته «اقتصاد الظل الرقمي»؛ من جمع البيانات ووسطاء بيعها، إلى تدريب النماذج، إلى التزييف العميق

لمياء نبيل (القاهرة)
أوروبا أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف إجراءات «السلامة الرقمية» (رويترز)

سرقة ملفات «حساسة» في هجوم سيبراني على الداخلية الفرنسية

أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، أنه تم «استخراج... بضع عشرات» من السجلات السرية خلال هجوم سيبراني على وزارة الداخلية الفرنسية استمر عدة أيام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية فاطمة صديقيان وشريكها محمد شيرينكار (صفحة البرنامج على «إكس»)

10 ملايين دولار مكافأة أميركية لمعلومات عن «ثنائي» قرصنة إيراني

عرض برنامج تابع للخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شخصين قال إنهما يعملان بالقرصنة الإلكترونية لصالح «الحرس الثوري».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البرلمان الأوروبي يحظر أدوات ذكاء اصطناعي «تعرّي» أشخاصاً

شعار روبوت الدردشة «غروك» يظهر على شاشتين (أ.ف.ب)
شعار روبوت الدردشة «غروك» يظهر على شاشتين (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يحظر أدوات ذكاء اصطناعي «تعرّي» أشخاصاً

شعار روبوت الدردشة «غروك» يظهر على شاشتين (أ.ف.ب)
شعار روبوت الدردشة «غروك» يظهر على شاشتين (أ.ف.ب)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الخميس، قانوناً يحظّر استخدام الذكاء الاصطناعي لـ«تعرية» الأشخاص من دون موافقتهم.

وتمّ تبني القرار في نصّ أُقرّ بأغلبية ساحقة (569 صوتاً مقابل 45 صوتاً معارضاً) خلال جلسة عامة للبرلمان في بروكسل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح بيان صادر عن البرلمان أن الأمر يتعلّق بحظر برامج «التعرية» التي «تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو التلاعب بصور ذات إيحاءات جنسية واضحة، أو صور في وضع حميم تشبه شخصاً حقيقياً يمكن التعرّف عليه، من دون موافقة هذا الشخص».

ولا يطبّق النص على أنظمة الذكاء الاصطناعي المزوّدة «بتدابير أمنية فعّالة» تحول دون هذه الممارسات.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أقرّت هذا الشهر إجراء مشابهاً. وسيتعيّن عليها الآن التفاوض مع البرلمان للتوصل إلى صياغة متقاربة، قبل أن يصبح من الممكن تطبيق الإجراء.

وتأتي هذه المبادرات خصوصاً بعد إدخال خاصية قبل بضعة أشهر في تطبيق «غروك» للذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين أن يطلبوا منه تركيب صور مزيفة قريبة جداً من الواقعية (ديب فيك) لنساء وأطفال عراة، انطلاقاً من صور حقيقية.

وأثارت هذه القضية موجة استنكار في العديد من الدول ودفعت الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق.

كما وافق البرلمان في النص ذاته، على إرجاء دخول قوانين أوروبية جديدة حيّز التنفيذ بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر العالية، أي تلك العاملة في مجالات حساسة كالأمن أو الصحة أو الحقوق الأساسية.

وكان من المفترض أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في أغسطس (آب) 2026. وعلى غرار الدول الأعضاء، اقترح النواب الأوروبيون تاريخين محدّدين لهذا التأجيل، في حين كانت المفوضية الأوروبية تريد منح الشركات جدولاً زمنياً أكثر مرونة.

والتاريخان هما: الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2027 للأنظمة المستقلة ذات المخاطر العالية، والثاني من أغسطس (آب) 2028 للأنظمة المدمجة في برامج أو منتجات أخرى.


«هيوماين» و«Turing» تطلقان سوقاً عالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تجمع الشراكة بين البنية التحتية والنماذج لدى «هيوماين» وخبرة «Turing» في تطوير وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي (هيوماين)
تجمع الشراكة بين البنية التحتية والنماذج لدى «هيوماين» وخبرة «Turing» في تطوير وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي (هيوماين)
TT

«هيوماين» و«Turing» تطلقان سوقاً عالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تجمع الشراكة بين البنية التحتية والنماذج لدى «هيوماين» وخبرة «Turing» في تطوير وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي (هيوماين)
تجمع الشراكة بين البنية التحتية والنماذج لدى «هيوماين» وخبرة «Turing» في تطوير وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي (هيوماين)

في خطوة تعكس تسارع الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، أعلنت «هيوماين»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن شراكة مع شركة «Turing» المتخصصة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف إنشاء سوق عالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن منصة «HUMAIN ONE».

وتتمحور الفكرة حول توفير بيئة تمكّن الشركات من اكتشاف هذه الوكلاء وتطبيقها وتوسيع استخدامها عبر وظائف مختلفة، مثل الموارد البشرية والمالية والعمليات، في محاولة لتسريع الانتقال من استخدام أدوات رقمية تقليدية إلى نماذج تشغيل أكثر اعتماداً على الأتمتة الذكية.

يفتح المشروع المجال أمام المطورين لنشر حلولهم وبناء منظومة أوسع لما يُعرف بـ«اقتصاد الوكلاء» (شاترستوك)

منصات التشغيل الذكي

الشراكة تجمع بين ما تطوره «هيوماين» من بنية تحتية ونماذج ذكاء اصطناعي، وبين خبرة «Turing» في تقييم النماذج وضبطها وتطبيقها في بيئات العمل. الهدف المعلن هو الوصول إلى وكلاء ذكاء اصطناعي يمكن استخدامها على نطاق واسع داخل المؤسسات، وليس فقط في التجارب أو النماذج الأولية.

ويُتوقع أن يشكّل هذا السوق طبقة جديدة ضمن ما يُعرف بنماذج التشغيل القائمة على الوكلاء، حيث لا تقتصر البرمجيات على دعم سير العمل، بل تبدأ في تنفيذه بشكل مباشر. وفي هذا السياق، يمكن للمؤسسات الوصول إلى وكلاء متخصصين حسب الوظيفة أو القطاع، ضمن بيئة مصممة لتكون قابلة للتوسع ومراعية لمتطلبات الأمان.

كما يفتح هذا التوجه المجال أمام المطورين وشركات التقنية لنشر حلولهم عبر المنصة، ما قد يساهم في بناء منظومة أوسع لوكلاء الذكاء الاصطناعي، تتجاوز حدود المؤسسات الفردية إلى سوق أكثر تكاملاً.

وتشير «هيوماين» إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة تعريف كيفية بناء البرمجيات واستخدامها داخل المؤسسات، عبر الانتقال من نموذج «البرمجيات كخدمة» إلى بيئات تعتمد على وكلاء قادرين على تنفيذ المهام والتعلم والتفاعل بشكل مستمر.

يعكس هذا التوجه تحولاً نحو نماذج تشغيل جديدة تعتمد على وكلاء أذكياء بدلاً من البرمجيات التقليدية داخل المؤسسات

اقتصاد الوكلاء الناشئ

من جانبه، يرى طارق أمين، الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين»، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً في طبيعة البرمجيات المستخدمة داخل المؤسسات، قائلاً إن «المؤسسات في المستقبل لن تُبنى حول تطبيقات منفصلة، بل حول وكلاء أذكياء يعملون إلى جانب الإنسان». ويضيف أن هذه الشراكة تسعى إلى تسريع بناء سوق يربط بين قدرات المطورين واحتياجات المؤسسات.

بدوره، أشار جوناثان سيدهارث، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«Turing»، إلى أن تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى تطبيقات عملية يمثل التحدي الأساسي حالياً، موضحاً أن بناء سوق قائم على الوكلاء قد يسهم في جعل هذه التقنيات أكثر ارتباطاً بالإنتاجية الفعلية داخل المؤسسات.

وتأتي هذه الشراكة أيضاً في سياق أوسع يعكس طموح السعودية لتكون لاعباً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من حيث الاستخدام، بل كمصدر للمنصات والحلول التقنية.

وبينما لا تزال فكرة «اقتصاد الوكلاء» في مراحل مبكرة، فإن الاتجاه نحو بناء منصات تجمع بين المطورين والمؤسسات يشير إلى تحول محتمل في طريقة تطوير البرمجيات وتبنيها. فبدلاً من شراء أدوات جاهزة، قد تتجه المؤسسات مستقبلاً إلى تشغيل منظومات من الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام متكاملة عبر مختلف أقسام العمل.

في هذا الإطار، تبدو «HUMAIN ONE» محاولة لبناء هذه الطبقة التشغيلية الجديدة، حيث لا تقتصر القيمة على التكنولوجيا نفسها، بل على كيفية تنظيمها وتكاملها داخل بيئات العمل.


السيارات ذاتية القيادة… هل تجعل التنقل أسهل أم المدن أكثر ازدحاماً؟

قد تعيد السيارات ذاتية القيادة تشكيل أنماط التنقل اليومية من حيث التوقيت والمكان وطريقة الاستخدام (شاترستوك)
قد تعيد السيارات ذاتية القيادة تشكيل أنماط التنقل اليومية من حيث التوقيت والمكان وطريقة الاستخدام (شاترستوك)
TT

السيارات ذاتية القيادة… هل تجعل التنقل أسهل أم المدن أكثر ازدحاماً؟

قد تعيد السيارات ذاتية القيادة تشكيل أنماط التنقل اليومية من حيث التوقيت والمكان وطريقة الاستخدام (شاترستوك)
قد تعيد السيارات ذاتية القيادة تشكيل أنماط التنقل اليومية من حيث التوقيت والمكان وطريقة الاستخدام (شاترستوك)

لطالما اتسمت رحلة التنقل اليومية في كثير من المدن حول العالم بازدحام مروري، والبحث الطويل عن موقف للسيارة، وتوسع مستمر في المساحات الحضرية المخصصة للمركبات. لكن مع اقتراب السيارات ذاتية القيادة من الانتشار الواسع، يتساءل الباحثون عما سيحدث عندما لا يعود هناك سائقون؟

تشير دراسة حديثة حول تأثير المركبات ذاتية القيادة على أنماط التنقل الصباحية إلى أن الإجابة ليست بسيطة كما قد يبدو. فهذه التقنية لا تعد بتقليل الازدحام فقط، بل قد تعيد تشكيل طريقة التنقل وتوقيته ومكانه، بما يحمل فرصاً جديدة وتحديات غير متوقعة.

إعادة التفكير في مفهوم مواقف السيارات

أحد أبرز التغييرات المحتملة يتعلق بكيفية التعامل مع مواقف السيارات. فاليوم، تشغل مواقف السيارات مساحات كبيرة في المدن، ومع ذلك لا يزال العثور على موقف مناسب يمثل تحدياً لكثير من المستخدمين.

مع السيارات ذاتية القيادة، قد يتغير هذا الواقع بشكل جذري. فبإمكان السيارة أن تُنزل الركاب عند وجهتهم، ثم تتحرك بمفردها إلى مناطق أقل ازدحاماً، وغالباً أقل تكلفة خارج مراكز المدن. وهذا قد يقلل الحاجة إلى مواقف السيارات في المناطق المركزية، ويفتح المجال لإعادة استخدام هذه المساحات لأغراض أخرى مثل الإسكان أو الأنشطة التجارية أو المساحات العامة. بالنسبة للمستخدمين، يعني ذلك وقتاً أقل في البحث عن موقف وتكاليف أقل. أما بالنسبة للمدن، فإن التأثيرات قد تكون أعمق وأكثر تعقيداً.

سيكون لتبني السيارات ذاتية القيادة تأثير مباشر على تخطيط المدن واستخدام الأراضي وقيمة المواقع (شاترستوك)

مفارقة الكفاءة والازدحام

رغم أن السيارات ذاتية القيادة تعد بمزيد من الراحة، فإن الدراسة تشير إلى احتمال ظهور آثار جانبية غير متوقعة. فإذا أصبحت مواقف السيارات خارج المدن خياراً سهلاً، فقد يفضل عدد أكبر من الأشخاص استخدام السيارات بدلاً من وسائل النقل العام. كما أن تحرك السيارات دون ركاب إلى مواقع الانتظار قد يزيد من حركة المرور الإجمالية. وتشير النماذج إلى أن انتشار هذه المركبات قد يؤدي إلى زيادة إجمالي المسافات المقطوعة ومدة التنقل مقارنة بالنظام التقليدي. وهنا تظهر مفارقة واضحة: قد تصبح الرحلة الفردية أكثر سهولة، لكن النظام كله قد يصبح أكثر ازدحاماً.

تغير سلوك التنقل

إلى جانب البنية التحتية، قد تؤثر السيارات ذاتية القيادة على سلوك الأفراد. فعندما لا تكون هناك حاجة للقيادة، يمكن استغلال وقت الرحلة للعمل أو الترفيه أو الراحة. وهذا قد يجعل الرحلات الطويلة أكثر قبولاً، ويدفع البعض للسكن في مناطق أبعد عن أماكن العمل. كما قد تتغير أوقات الانطلاق. فقد يختار المستخدمون توقيت رحلاتهم بناءً على ظروف المرور أو التكلفة أو الراحة، ما يؤدي إلى أنماط تنقل أكثر مرونة مقارنة بالروتين التقليدي. ولفهم هذه التغيرات، استخدم الباحثون نماذج تحاكي قرارات الأفراد بشأن توقيت الرحلة ومكان الوقوف والتوازن بين الزمن والتكلفة. وتشير النتائج إلى أن هذه القرارات ستصبح أكثر ديناميكية وتأثراً بالعوامل الاقتصادية.

يعتمد تأثير السيارات ذاتية القيادة النهائي على السياسات والتنظيم وليس على التكنولوجيا وحدها لتحقيق التوازن بين الكفاءة والازدحام (شاتوستوك)

تداعيات على التخطيط الحضري

بالنسبة لمخططي المدن، تنطوي هذه النتائج على فرص وتحديات في آن واحد. فالسيارات ذاتية القيادة قد تقلل الحاجة إلى مواقف السيارات في مراكز المدن، وتتيح استخداماً أكثر كفاءة للأراضي. لكنها في الوقت نفسه قد تزيد الضغط على شبكات الطرق إذا لم تتم إدارتها بشكل مناسب. وهذا يضع صناع القرار أمام مرحلة حاسمة، حيث ستؤثر السياسات المتعلقة بالنقل والبنية التحتية على كيفية استيعاب هذه التقنية.

تشير الدراسة إلى أن تأثير السيارات ذاتية القيادة يتجاوز النقل نفسه، ليصل إلى طريقة تصميم المدن. فإذا انتقلت مواقف السيارات إلى خارج المراكز، فقد تتغير قيمة الأراضي في هذه المناطق. وإذا أصبحت الرحلات أكثر مرونة، فقد تتبدل أنماط الازدحام التقليدية. كما أن زيادة الاعتماد على السيارات قد تفرض إعادة النظر في التوازن بين النقل الخاص والعام.

بين الابتكار والسياسات

في النهاية، لن يتحدد تأثير هذه التقنية بالتطور التكنولوجي فقط، بل بكيفية دمجها ضمن الأنظمة الحالية. فمن دون سياسات واضحة، قد تؤدي الراحة التي توفرها السيارات ذاتية القيادة إلى نتائج عكسية مثل زيادة الازدحام. أما إذا تم توجيهها بشكل مدروس، فقد تسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز جودة الحياة في المدن.

غالباً ما تُقدَّم السيارات ذاتية القيادة كحل لمشكلات الازدحام، لكن الدراسة تشير إلى أنها تمثل تحولاً أعمق، يعيد تشكيل الأنظمة القائمة بدلاً من حلّها بشكل مباشر.

رحلة الصباح اليومية، التي كانت تعتمد على قرارات بشرية، قد تصبح قريباً محكومة بخوارزميات وعوامل اقتصادية وأنظمة آلية. والنتيجة النهائية لن تعتمد على التقنية فقط، بل على الخيارات التي تُتّخذ اليوم.