اتفاق خليجي ـ بريطاني على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية

اجتماع وزاري في لندن يمهد لتعاون وثيق ويبحث جملة من الملفات الإقليمية والدولية

وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
TT

اتفاق خليجي ـ بريطاني على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية

وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»

اتفق وزراء خارجية دول الخليج العربية وبريطانيا أمس على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية، والتعاون الوثيق في مجالات تشمل التجارة والأمن السيبراني والاستثمار في البنية التحتية الخضراء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وعقد الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي - رئيس الدورة الحالية -، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.
وحضر الاجتماع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وبدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، والشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت، والدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والسفيرة لانا زكي نسيبه المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الخليجية البريطانية وسبل دعمها وتعزيزها في كل المجالات، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس والمملكة المتحدة.
ورحب الاجتماع الخليجي - البريطاني بخطة العمل التي تهدف إلى زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الخليجيين والبريطانيين بما يزيد من الازدهار والرفاه لبلدان وشعوب دول الخليج وبريطانيا.
واتفق الوزراء خلال الاجتماع على العمل معاً لتعزيز تمويل البنية التحتية النظيف والموثوقة في الدول النامية، كما رحبوا أيضاً بالهيئة البريطانية للاستثمار الدولي التي أعيد إطلاقها، والتي ستعمل على زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتقنية والطاقة النظيفة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
ورحبوا بخطة العمل على زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني سنوياً، حيث تعمل المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل اتفاقية تجارة حرة جديدة، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات العام المقبل.
وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التقى وزير الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس قبل انعقاد الاجتماع الخليجي - البريطاني في لندن، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين الرياض ولندن، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، وأبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان خلال جلسة المباحثات، إلى نتائج الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي دعت إليه المملكة من أجل مساعدة الشعب الأفغاني الشقيق، حيث ثمنت وزيرة الخارجية البريطانية جهود المملكة في الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني للخروج من الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما جرى بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.
من جانبه، أكد الدكتور الحجرف عقب الاجتماع أهمية العلاقات الخليجية - البريطانية التي ترتكز على علاقات تاريخية واستراتيجية تخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وأوضح، أن الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، تناول جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أهمها الأمن والاستقرار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وعلاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.