اتفاق خليجي ـ بريطاني على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية

اجتماع وزاري في لندن يمهد لتعاون وثيق ويبحث جملة من الملفات الإقليمية والدولية

وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
TT
20

اتفاق خليجي ـ بريطاني على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية

وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»
وزراء خارجية دول الخليج ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية أمام قصر تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس «واس»

اتفق وزراء خارجية دول الخليج العربية وبريطانيا أمس على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية، والتعاون الوثيق في مجالات تشمل التجارة والأمن السيبراني والاستثمار في البنية التحتية الخضراء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وعقد الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي - رئيس الدورة الحالية -، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.
وحضر الاجتماع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وبدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، والشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت، والدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والسفيرة لانا زكي نسيبه المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الخليجية البريطانية وسبل دعمها وتعزيزها في كل المجالات، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في العديد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس والمملكة المتحدة.
ورحب الاجتماع الخليجي - البريطاني بخطة العمل التي تهدف إلى زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وتشجيع الاستثمارات البينية، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الخليجيين والبريطانيين بما يزيد من الازدهار والرفاه لبلدان وشعوب دول الخليج وبريطانيا.
واتفق الوزراء خلال الاجتماع على العمل معاً لتعزيز تمويل البنية التحتية النظيف والموثوقة في الدول النامية، كما رحبوا أيضاً بالهيئة البريطانية للاستثمار الدولي التي أعيد إطلاقها، والتي ستعمل على زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتقنية والطاقة النظيفة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
ورحبوا بخطة العمل على زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني سنوياً، حيث تعمل المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل اتفاقية تجارة حرة جديدة، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات العام المقبل.
وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التقى وزير الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس قبل انعقاد الاجتماع الخليجي - البريطاني في لندن، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين الرياض ولندن، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة نتائج الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، وأبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان خلال جلسة المباحثات، إلى نتائج الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي دعت إليه المملكة من أجل مساعدة الشعب الأفغاني الشقيق، حيث ثمنت وزيرة الخارجية البريطانية جهود المملكة في الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني للخروج من الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما جرى بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.
من جانبه، أكد الدكتور الحجرف عقب الاجتماع أهمية العلاقات الخليجية - البريطانية التي ترتكز على علاقات تاريخية واستراتيجية تخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وأوضح، أن الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني، تناول جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أهمها الأمن والاستقرار والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وعلاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كيف تساهم السعودية في مكافحة الجوع على المستوى الدولي؟

سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)
سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)
TT
20

كيف تساهم السعودية في مكافحة الجوع على المستوى الدولي؟

سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)
سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)

في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم عام 1973، وتداعياتها، قدّمت السعودية منحة لـ«برنامج الأغذية العالمي» بين عامي 1975 - 1976 بمبلغ 50 مليون دولار لدعم مشاريعه الغذائية للمتضررين من الأزمة آنذاك، لتسجّل منذ ذلك الحين نفسها داعماً سخيّاً للبرنامج العالمي على مدى نصف قرن.

يستحضر ذلك الدعم قبل نصف قرن، امتداد الجهود السعودية لمكافحة الجوع في العالم في وقتٍ يواجه فيه 343 مليون شخص حول العالم جوعاً حاداً.

جاء الدعم السعودي على الصعيد الدولي واسعاً بشكل مباشر أو عبر التنسيق مع «برنامج الأغذية العالمي»، ليصل إلى العديد من الدول والقارات، وشكّلت الشراكة بين السعودية والبرنامج نموذجاً هاماً لمكافحة الجوع وفقاً لمراقبين.

حديثاً، جدّد الجانبان التزامهما المشترك بمكافحة الجوع، عبر توقيع برنامج تعاون مشترك لمدة 5 سنوات أخرى، بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، و«برنامج الأغذية العالمي»، مما يفتح صفحة أخرى من المشاريع المحتملة.

أطنان من التمور في مستودع بمحافظة عدن قبل تسليمها لبرنامج الأغذية العالمي ضمن دعم سعودي مقدم إلى اليمن (واس)
أطنان من التمور في مستودع بمحافظة عدن قبل تسليمها لبرنامج الأغذية العالمي ضمن دعم سعودي مقدم إلى اليمن (واس)

يعتمد برنامج التعاون المشترك هذا على نهج متعدد الجوانب لمعالجة التحديات الإنسانية في حالات الطوارئ، وبناء القدرات، والحد من مخاطر الكوارث، واللوجيستيات. وحول الدعم الإنساني السعودي في هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: «يلعب الدعم الإنساني للسعودية دوراً قيِّماً في جهودنا لوقف الجوع وسوء التغذية. وبينما نتطلع إلى المستقبل، يسعدنا أن نؤكد من جديد التزامنا المشترك بتعزيز وتوسيع هذه الشراكة للوصول إلى المزيد من المحتاجين».

توسيع نطاق التأثير

الشراكة امتدت لـ5 عقود، كان من أبرز محطّاتها حينما انفجرت الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأعلنت السعودية تقديم منحة تاريخية سخية بمبلغ 500 مليون دولار للبرنامج لتمكينه من استكمال مشاريعه الإغاثية وتوفير الغذاء للملايين من الأشخاص المتضررين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي عام 2014 ساهمت السعودية أيضاً بأكثر من 200 مليون دولار لتوفير الغذاء للأسر النازحة في العراق، واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة لسوريا، واللاجئين من جنوب السودان والصومال كذلك.

جانب من تجديد الشراكة بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«برنامج الأغذية العالمي» (الأمم المتحدة)
جانب من تجديد الشراكة بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«برنامج الأغذية العالمي» (الأمم المتحدة)

وفقاً للبرنامج الأممي، ساهمت السعودية بمبلغ 2.2 مليار دولار لدعم «برنامج الأغذية العالمي» في مكافحة الجوع، على مدى العقدين الماضيين فقط، حيث تم الوصول إلى المحتاجين في 31 دولة، وبناءً على هذا الأساس المتين، تواصل الشراكة توسيع نطاق تأثيرها مع محفظة مشاريع حالية تجاوزت 68 مليون دولار في المشاريع الإنسانية والتنموية الجارية.

الأرقام الرسمية السعودية، كشفت أن حجم المساعدات المقدمة من السعودية للبرنامج بين عامي 2005 – 2021 فقط، تجاوزت 1.95 مليار دولار، تم تخصيصها لدعم 124 مشروعاً في قطاعات الغذاء والأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى منحة المملكة من التمور التي تبلغ 4500 طن والتي تقدم للبرنامج كل عام منذ أكثر من عقدين من الزمن وحتى اليوم.

أما إجمالي ما تم تقديمه للبرنامج من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» حتى عام 2021، بيّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي السنوي لبرنامج الأغذية العالمي، أنه تجاوز 1.942 مليار دولار، ساعدت البرنامج على تقديم المساعدات الغذائية لـ24 دولة حول العالم في مقدمتها اليمن التي حظيت بقدر كبير من تلك المشاريع؛ حيث نفذ فيها 27 برنامجاً إغاثياً بمبلغ 1.164 مليار دولار بالشراكة مع البرنامج شملت المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

إسهامات نقدية وعينية

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، كشف من جانبه خلال اجتماع للمجلس التنفيذي السنوي لبرنامج الأغذية العالمي، أن السعودية واصلت دورها في مساندة البرنامج، حيث يقدّر حجم المساعدات المقدمة من السعودية للبرنامج بين عامي 2005 – 2021 فقط بمبلغ مليار و958 مليوناً و555 ألف دولار.

إلى جانب المساهمات النقدية، تُقدم السعودية مساهمة سنوية تبلغ 4 آلاف طن متري من التمور، ليصل إجماليها إلى أكثر من 100.000 طن متري على مر السنين، مما عزز البرامج المشتركة في الميدان، حيث تُعد التمور طبقاً للمراجع الطبية مصدراً حيوياً للتغذية وتحمل أهمية ثقافية للعديد من المجتمعات التي تعاني من حاجة ماسة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، انضمام بلاده إلى «التحالف الدولي لمكافحة الجوع والفقر»، قائلاً خلال رئاسته وفد بلاده في قمة «مجموعة العشرين» في البرازيل، إن السعودية يسرّها أن تكون جزءاً من هذا التحالف الذي يتماشى مع أهدافها التنموية، ودورها العالمي في هذا الصدد، والذي تعبّر عنه برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى مساهماتها العالمية في برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم الدول النامية.