تعاون مصري ـ فرنسي في مجال البيئة

وزيرة البيئة المصرية تلتقي السفير الفرنسي وعدداً من ممثلي الشركات الفرنسية (وزارة البيئة)

أكدت وزارة البيئة في مصر «عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، وتقارب الرؤى في مجال البيئة، خصوصاً ملف تغير المناخ، الذي لم يعد تحدياً بيئياً؛ بل تحدياً تنموياً، والحاجة الملحة للربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، والحد من التصحر لمواجهة التحديات البيئية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الممارسات المالية ومجتمع الأعمال».
والتقت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أمس، سفير فرنسا في القاهرة مارك باريتي، ورئيس غرفة التجارة الفرنسية، وعدداً من ممثلي الشركات الفرنسية، لمناقشة ملف البيئة في مصر، واستضافة مؤتمر المناخ القادم، وفرص التعاون المستقبلية مع مجتمع الأعمال الفرنسي. وقال السفير الفرنسي إن «تغير المناخ أصبح تحدياً يواجه العالم أجمع، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للتصدي لآثاره ومواجهته»، مثمناً «دور مصر وجهودها في دعم ملف تغير المناخ وتطلعه لما ستقدمه خلال مؤتمر المناخ القادم للوصول لإجراءات فعلية لاتفاق باريس».
من جهتها، قالت الوزيرة المصرية إن «إعلان كتاب قواعد اتفاق باريس خلال مؤتمر المناخ بغلاسكو يعني بدء مرحلة تنفيذ خطط العمل، مما سيجعل مصر خلال احتضانها لمؤتمر المناخ القادم تركز على مفاوضات تمويل المناخ والتزامات الدول المتقدمة، لتيسير وصول الدول النامية للتمويل اللازم لتنفيذ خططها لمواجهة آثار تغير المناخ»، لافتة إلى أن «اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري والمعنية بتنظيم مؤتمر المناخ القادم سيكون بها مجموعة معنية بتسهيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنظيم لتصبح عملية تنظيمية شاملة تمنح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال للشراكة والانخراط في العمل المناخي، خصوصاً أن النظرة للبيئة في مصر تغيرت خلال الفترة الماضية، فأصبح مراعاة اعتبارات البيئة وصون الموارد ضرورة في مجالات التنمية والأعمال، وذلك ضمن التوجه نحو البناء للأفضل، وتضافر جهود الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب، وخلق مناخ داعم للشراكة والاستثمار البيئي في مصر، كإعلان معايير الاستدامة البيئية وتطبيقها في الخطة الاستثمارية للدولة، وإعلان السندات الخضراء، التي تضمنت تنفيذ مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وأيضاً إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في مشروعات البيئة».
وحسب بيان لوزارة البيئة بمصر، أمس، فقد أشارت الوزيرة المصرية إلى أن «وزارتي البيئة والسياحة تعملان على دعم السياحة البيئية في مصر، وتم إطلاق علامة خضراء يتم منحها للفنادق التي تراعي اعتبارات البيئة»، كما تقوم وزارة البيئة بتطوير المحميات الطبيعة ودمج المجتمع المحلي والقطاع الخاص في إدارتها، موضحة «اهتمام مصر بدور الوعي البيئي في مواجهة التحديات البيئية، عبر العمل مع جميع الأطراف والفئات في المجتمع».