مسؤول أممي: أفغانستان تواجه أزمة غذاء خطيرة وسيناريو هجرة واسعة

قال لـ«الشرق الأوسط» إن توقف القتال أتاح وصول الإغاثة إلى كامل الأراضي للمرة الأولى

رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
TT

مسؤول أممي: أفغانستان تواجه أزمة غذاء خطيرة وسيناريو هجرة واسعة

رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان

تتوقع منظمات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة نقصاً حاداً في الأغذية في أفغانستان إذا لم يتم توفير موارد كافية للشعب الأفغاني على الفور، وفقاً لما ذكره رامز الأكبروف، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان في حديث مع «الشرق الأوسط» في إسلام آباد.
يشمل أسوأ السيناريوات المتوقعة هجرة واسعة النطاق للشعب الأفغاني نحو البلدان المجاورة، بما فيها باكستان وآسيا الوسطى. التقديرات الأممية تذهب إلى أن نصف الشعب الأفغاني يواجه أزمة سوء تغذية خطيرة.
«نعمل على تجنب أزمة كبرى، لكن كل شيء ممكن إذا لم تتوافر الموارد»، يقول الأكبروف. ويضيف: «طالبان تتعاون بشكل كامل مع جهود الأمم المتحدة لتفادي حدوث الأزمة، وحقيقة عدم وجود قتال في البلاد يسهل هذه الجهود، إنها المرة الأولى التي نستطيع فيها الوصول إلى كامل الأراضي الأفغانية».
الإنتاج المحلي من الأغذية والزراعة في أفغانستان يكفي لإطعام نصف السكان فقط، ويواجه بقية السكان سوء التغذية ونقص المواد الغذائية الذي يمكن أن يؤدي إلى المجاعة أو النزوح الجماعي نحو البلدان المجاورة، طبقاً للمسؤول الأممي الذي أضاف «لقد عانى الإنتاج الزراعي في أفغانستان كثيراً بسبب الجفاف. ونصف الشعب الأفغاني يعاني من سوء خطير في التغذية».
وتابع: «في السنوات الأربع الماضية، كانت الحالة الإنسانية في أفغانستان معقدة وستظل كذلك. تعرضت البلاد لجفاف شديد الخطورة، وجرت التغطية على هذه الأزمة الإنسانية بسبب الصراع الذي كان موجوداً هناك خاصة في النصف الأول من العام».
وتواجه أفغانستان وهي من البلدان الفقيرة للغاية مشكلات ذات طبيعة هيكلية تعوق نمو القطاع الزراعي في الدولة التي مزقتها الحرب. وأسهمت العوامل المختلفة في حدوث أزمة لا تستطيع فيها نسبة كبيرة من السكان الأفغان الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والصرف الصحي ولوازم الشتاء. وبدأ الفصل البارد في البلاد، وهناك نقص واضح في كل شيء. يوضح الأكبروف: «سوف نصل بمساعدتنا إلى 17 مليون شخص بحلول نهاية العام. لقد وصلنا حتى الآن إلى 8 ملايين شخص بمساعدات غذائية، و1.5 مليون شخص بالمساعدات الطبية». وأضاف المسؤول الأممي: «ممتنون للجهات المانحة لأنهم زودونا بأموال أساسية مطلوبة. وما زال الناس يعانون من سوء التغذية. لدينا عدد كبير من الناس في أفغانستان الذين يستيقظون في الصباح وهم لا يعرفون من أين سيأتي طعامهم».
وهناك مخاوف متزايدة في الدول المجاورة من اضطرارها إلى استقبال موجة أخرى من اللاجئين الأفغان لأسباب إنسانية مع قدوم فصل الشتاء البارد إلى المنطقة. يقول المسؤول الأممي: «نحاول بكل وسيلة ممكنة تجنب الوصول إلى وضع يلزم فيه النزوح الجماعي إلى البلدان المجاورة. ولهذا السبب، فإن فرقنا متواجدة وتعمل على الأرض. كما تعمل أكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة على الأرض أيضاً، ويبذل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية جهوداً كبيرة لتوفير الغذاء والمواد الأساسية للشعب الأفغاني. لا نريد لوضع كهذا أن يستمر».
وفي حال عدم توفير الموارد لأولئك الذين يقدمون المساعدات الإنسانية؛ يرجح مسؤولون في الأمم المتحدة حدوث أسوأ سيناريو لنزوح واسع النطاق من أفغانستان.
«الوضع في غضون شهر واحد سيتوقف على مستوى المساعدات الإنسانية التي سوف تصل». ويشير رئيس البعثة الأممية في أفغانستان إلى طلب توفير 600 مليون دولار، وتم الحصول على ذلك المبلغ، «وبحلول بداية السنة كنا نطلب 1.5 مليار دولار وتلقينا تلك الأموال أيضاً... ويعتمد الأمر إلى حد كبير على الإمدادات المستمرة. وهناك شيء واحد يجب تأكيده وهو أن مطار كابل ما زال مفتوحاً، ولا بد أن تظل الطرق بين باكستان وأفغانستان مفتوحة. ويعتمد الأمر أيضاً على تساقط الثلوج وعلى الطرق التي تبقى مفتوحة في الجبال. وإذا توافرت لنا الموارد فإننا مصممون على تفادي هجرة الناس إلى خارج أفغانستان، وإذا لم تكن الموارد متاحة لنا فإن كل شيء ممكن».
وقال رامز الأكبروف إن هناك حاجة أساسية للغاية لأن يظل مطار كابل مفتوحاً حتى تصل الإمدادات الأساسية إلى السكان. «ونحن بحاجة إلى السفر جواً لمواصلة إمدادات الأدوية. ومعظم إمدادات الغذاء تأتي بواسطة الشاحنات. نحن لا نتحدث فقط عن مطار كابل، وإنما عن كل مطار في أفغانستان ينبغي أن يبقى مفتوحاً. إننا بحاجة إلى تنظيم حركة المرور في جميع المطارات لضمان استمرار إمدادات المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني. ولم يتحقق ذلك بعد».
وبسؤاله عن طالبان، قال المسؤول الأممي: «لقد كانت الحركة داعمة جداً للأعمال الإنسانية. إن إحدى سمات عملياتنا للمساعدة الإنسانية الآن هي أننا نستطيع الوصول إلى كامل أراضي أفغانستان. ولم يكن هذا هو الحال من قبل، وعدم وجود قتال في أفغانستان يعد من العوامل الميسرة لعملياتنا».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.