مسؤول أممي: أفغانستان تواجه أزمة غذاء خطيرة وسيناريو هجرة واسعة

قال لـ«الشرق الأوسط» إن توقف القتال أتاح وصول الإغاثة إلى كامل الأراضي للمرة الأولى

رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
TT

مسؤول أممي: أفغانستان تواجه أزمة غذاء خطيرة وسيناريو هجرة واسعة

رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان

تتوقع منظمات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة نقصاً حاداً في الأغذية في أفغانستان إذا لم يتم توفير موارد كافية للشعب الأفغاني على الفور، وفقاً لما ذكره رامز الأكبروف، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان في حديث مع «الشرق الأوسط» في إسلام آباد.
يشمل أسوأ السيناريوات المتوقعة هجرة واسعة النطاق للشعب الأفغاني نحو البلدان المجاورة، بما فيها باكستان وآسيا الوسطى. التقديرات الأممية تذهب إلى أن نصف الشعب الأفغاني يواجه أزمة سوء تغذية خطيرة.
«نعمل على تجنب أزمة كبرى، لكن كل شيء ممكن إذا لم تتوافر الموارد»، يقول الأكبروف. ويضيف: «طالبان تتعاون بشكل كامل مع جهود الأمم المتحدة لتفادي حدوث الأزمة، وحقيقة عدم وجود قتال في البلاد يسهل هذه الجهود، إنها المرة الأولى التي نستطيع فيها الوصول إلى كامل الأراضي الأفغانية».
الإنتاج المحلي من الأغذية والزراعة في أفغانستان يكفي لإطعام نصف السكان فقط، ويواجه بقية السكان سوء التغذية ونقص المواد الغذائية الذي يمكن أن يؤدي إلى المجاعة أو النزوح الجماعي نحو البلدان المجاورة، طبقاً للمسؤول الأممي الذي أضاف «لقد عانى الإنتاج الزراعي في أفغانستان كثيراً بسبب الجفاف. ونصف الشعب الأفغاني يعاني من سوء خطير في التغذية».
وتابع: «في السنوات الأربع الماضية، كانت الحالة الإنسانية في أفغانستان معقدة وستظل كذلك. تعرضت البلاد لجفاف شديد الخطورة، وجرت التغطية على هذه الأزمة الإنسانية بسبب الصراع الذي كان موجوداً هناك خاصة في النصف الأول من العام».
وتواجه أفغانستان وهي من البلدان الفقيرة للغاية مشكلات ذات طبيعة هيكلية تعوق نمو القطاع الزراعي في الدولة التي مزقتها الحرب. وأسهمت العوامل المختلفة في حدوث أزمة لا تستطيع فيها نسبة كبيرة من السكان الأفغان الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والصرف الصحي ولوازم الشتاء. وبدأ الفصل البارد في البلاد، وهناك نقص واضح في كل شيء. يوضح الأكبروف: «سوف نصل بمساعدتنا إلى 17 مليون شخص بحلول نهاية العام. لقد وصلنا حتى الآن إلى 8 ملايين شخص بمساعدات غذائية، و1.5 مليون شخص بالمساعدات الطبية». وأضاف المسؤول الأممي: «ممتنون للجهات المانحة لأنهم زودونا بأموال أساسية مطلوبة. وما زال الناس يعانون من سوء التغذية. لدينا عدد كبير من الناس في أفغانستان الذين يستيقظون في الصباح وهم لا يعرفون من أين سيأتي طعامهم».
وهناك مخاوف متزايدة في الدول المجاورة من اضطرارها إلى استقبال موجة أخرى من اللاجئين الأفغان لأسباب إنسانية مع قدوم فصل الشتاء البارد إلى المنطقة. يقول المسؤول الأممي: «نحاول بكل وسيلة ممكنة تجنب الوصول إلى وضع يلزم فيه النزوح الجماعي إلى البلدان المجاورة. ولهذا السبب، فإن فرقنا متواجدة وتعمل على الأرض. كما تعمل أكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة على الأرض أيضاً، ويبذل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية جهوداً كبيرة لتوفير الغذاء والمواد الأساسية للشعب الأفغاني. لا نريد لوضع كهذا أن يستمر».
وفي حال عدم توفير الموارد لأولئك الذين يقدمون المساعدات الإنسانية؛ يرجح مسؤولون في الأمم المتحدة حدوث أسوأ سيناريو لنزوح واسع النطاق من أفغانستان.
«الوضع في غضون شهر واحد سيتوقف على مستوى المساعدات الإنسانية التي سوف تصل». ويشير رئيس البعثة الأممية في أفغانستان إلى طلب توفير 600 مليون دولار، وتم الحصول على ذلك المبلغ، «وبحلول بداية السنة كنا نطلب 1.5 مليار دولار وتلقينا تلك الأموال أيضاً... ويعتمد الأمر إلى حد كبير على الإمدادات المستمرة. وهناك شيء واحد يجب تأكيده وهو أن مطار كابل ما زال مفتوحاً، ولا بد أن تظل الطرق بين باكستان وأفغانستان مفتوحة. ويعتمد الأمر أيضاً على تساقط الثلوج وعلى الطرق التي تبقى مفتوحة في الجبال. وإذا توافرت لنا الموارد فإننا مصممون على تفادي هجرة الناس إلى خارج أفغانستان، وإذا لم تكن الموارد متاحة لنا فإن كل شيء ممكن».
وقال رامز الأكبروف إن هناك حاجة أساسية للغاية لأن يظل مطار كابل مفتوحاً حتى تصل الإمدادات الأساسية إلى السكان. «ونحن بحاجة إلى السفر جواً لمواصلة إمدادات الأدوية. ومعظم إمدادات الغذاء تأتي بواسطة الشاحنات. نحن لا نتحدث فقط عن مطار كابل، وإنما عن كل مطار في أفغانستان ينبغي أن يبقى مفتوحاً. إننا بحاجة إلى تنظيم حركة المرور في جميع المطارات لضمان استمرار إمدادات المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني. ولم يتحقق ذلك بعد».
وبسؤاله عن طالبان، قال المسؤول الأممي: «لقد كانت الحركة داعمة جداً للأعمال الإنسانية. إن إحدى سمات عملياتنا للمساعدة الإنسانية الآن هي أننا نستطيع الوصول إلى كامل أراضي أفغانستان. ولم يكن هذا هو الحال من قبل، وعدم وجود قتال في أفغانستان يعد من العوامل الميسرة لعملياتنا».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.