مسؤول أممي: أفغانستان تواجه أزمة غذاء خطيرة وسيناريو هجرة واسعة

قال لـ«الشرق الأوسط» إن توقف القتال أتاح وصول الإغاثة إلى كامل الأراضي للمرة الأولى

رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
TT

مسؤول أممي: أفغانستان تواجه أزمة غذاء خطيرة وسيناريو هجرة واسعة

رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان
رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان

تتوقع منظمات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة نقصاً حاداً في الأغذية في أفغانستان إذا لم يتم توفير موارد كافية للشعب الأفغاني على الفور، وفقاً لما ذكره رامز الأكبروف، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان في حديث مع «الشرق الأوسط» في إسلام آباد.
يشمل أسوأ السيناريوات المتوقعة هجرة واسعة النطاق للشعب الأفغاني نحو البلدان المجاورة، بما فيها باكستان وآسيا الوسطى. التقديرات الأممية تذهب إلى أن نصف الشعب الأفغاني يواجه أزمة سوء تغذية خطيرة.
«نعمل على تجنب أزمة كبرى، لكن كل شيء ممكن إذا لم تتوافر الموارد»، يقول الأكبروف. ويضيف: «طالبان تتعاون بشكل كامل مع جهود الأمم المتحدة لتفادي حدوث الأزمة، وحقيقة عدم وجود قتال في البلاد يسهل هذه الجهود، إنها المرة الأولى التي نستطيع فيها الوصول إلى كامل الأراضي الأفغانية».
الإنتاج المحلي من الأغذية والزراعة في أفغانستان يكفي لإطعام نصف السكان فقط، ويواجه بقية السكان سوء التغذية ونقص المواد الغذائية الذي يمكن أن يؤدي إلى المجاعة أو النزوح الجماعي نحو البلدان المجاورة، طبقاً للمسؤول الأممي الذي أضاف «لقد عانى الإنتاج الزراعي في أفغانستان كثيراً بسبب الجفاف. ونصف الشعب الأفغاني يعاني من سوء خطير في التغذية».
وتابع: «في السنوات الأربع الماضية، كانت الحالة الإنسانية في أفغانستان معقدة وستظل كذلك. تعرضت البلاد لجفاف شديد الخطورة، وجرت التغطية على هذه الأزمة الإنسانية بسبب الصراع الذي كان موجوداً هناك خاصة في النصف الأول من العام».
وتواجه أفغانستان وهي من البلدان الفقيرة للغاية مشكلات ذات طبيعة هيكلية تعوق نمو القطاع الزراعي في الدولة التي مزقتها الحرب. وأسهمت العوامل المختلفة في حدوث أزمة لا تستطيع فيها نسبة كبيرة من السكان الأفغان الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والصرف الصحي ولوازم الشتاء. وبدأ الفصل البارد في البلاد، وهناك نقص واضح في كل شيء. يوضح الأكبروف: «سوف نصل بمساعدتنا إلى 17 مليون شخص بحلول نهاية العام. لقد وصلنا حتى الآن إلى 8 ملايين شخص بمساعدات غذائية، و1.5 مليون شخص بالمساعدات الطبية». وأضاف المسؤول الأممي: «ممتنون للجهات المانحة لأنهم زودونا بأموال أساسية مطلوبة. وما زال الناس يعانون من سوء التغذية. لدينا عدد كبير من الناس في أفغانستان الذين يستيقظون في الصباح وهم لا يعرفون من أين سيأتي طعامهم».
وهناك مخاوف متزايدة في الدول المجاورة من اضطرارها إلى استقبال موجة أخرى من اللاجئين الأفغان لأسباب إنسانية مع قدوم فصل الشتاء البارد إلى المنطقة. يقول المسؤول الأممي: «نحاول بكل وسيلة ممكنة تجنب الوصول إلى وضع يلزم فيه النزوح الجماعي إلى البلدان المجاورة. ولهذا السبب، فإن فرقنا متواجدة وتعمل على الأرض. كما تعمل أكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة على الأرض أيضاً، ويبذل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية جهوداً كبيرة لتوفير الغذاء والمواد الأساسية للشعب الأفغاني. لا نريد لوضع كهذا أن يستمر».
وفي حال عدم توفير الموارد لأولئك الذين يقدمون المساعدات الإنسانية؛ يرجح مسؤولون في الأمم المتحدة حدوث أسوأ سيناريو لنزوح واسع النطاق من أفغانستان.
«الوضع في غضون شهر واحد سيتوقف على مستوى المساعدات الإنسانية التي سوف تصل». ويشير رئيس البعثة الأممية في أفغانستان إلى طلب توفير 600 مليون دولار، وتم الحصول على ذلك المبلغ، «وبحلول بداية السنة كنا نطلب 1.5 مليار دولار وتلقينا تلك الأموال أيضاً... ويعتمد الأمر إلى حد كبير على الإمدادات المستمرة. وهناك شيء واحد يجب تأكيده وهو أن مطار كابل ما زال مفتوحاً، ولا بد أن تظل الطرق بين باكستان وأفغانستان مفتوحة. ويعتمد الأمر أيضاً على تساقط الثلوج وعلى الطرق التي تبقى مفتوحة في الجبال. وإذا توافرت لنا الموارد فإننا مصممون على تفادي هجرة الناس إلى خارج أفغانستان، وإذا لم تكن الموارد متاحة لنا فإن كل شيء ممكن».
وقال رامز الأكبروف إن هناك حاجة أساسية للغاية لأن يظل مطار كابل مفتوحاً حتى تصل الإمدادات الأساسية إلى السكان. «ونحن بحاجة إلى السفر جواً لمواصلة إمدادات الأدوية. ومعظم إمدادات الغذاء تأتي بواسطة الشاحنات. نحن لا نتحدث فقط عن مطار كابل، وإنما عن كل مطار في أفغانستان ينبغي أن يبقى مفتوحاً. إننا بحاجة إلى تنظيم حركة المرور في جميع المطارات لضمان استمرار إمدادات المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني. ولم يتحقق ذلك بعد».
وبسؤاله عن طالبان، قال المسؤول الأممي: «لقد كانت الحركة داعمة جداً للأعمال الإنسانية. إن إحدى سمات عملياتنا للمساعدة الإنسانية الآن هي أننا نستطيع الوصول إلى كامل أراضي أفغانستان. ولم يكن هذا هو الحال من قبل، وعدم وجود قتال في أفغانستان يعد من العوامل الميسرة لعملياتنا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.