قيادية كردية: اللقاء مع حكومة دمشق لا يعني إضفاء الشرعية

قالت في اجتماع «مسد» إن العالم فقد اهتمامه بالملف السوري

إلهام أحمد في مؤتمر «مسد» بمدينة الرقة (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد في مؤتمر «مسد» بمدينة الرقة (الشرق الأوسط)
TT

قيادية كردية: اللقاء مع حكومة دمشق لا يعني إضفاء الشرعية

إلهام أحمد في مؤتمر «مسد» بمدينة الرقة (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد في مؤتمر «مسد» بمدينة الرقة (الشرق الأوسط)

قالت الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية - مسد» إلهام أحمد، إن الحوار واللقاء مع حكومة دمشق، لا يعني تعويمها وإضفاء الشرعية عليها، وكشفت عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات بين دمشق والقامشلي، في وقت نفت «قوات سوريا الديمقراطية» صحة الأخبار التي تداولتها الوكالة السورية للأنباء (سانا)، حول عمليات القوات بريف دير الزور الشرقي، واتهمتها بممارسة التضليل الإعلامي بهدف الانتقام من سكان المنطقة الذين رفضوا المصالحات.
وعقدَ مجلس «مسد»، اجتماعه السنوي، السبت الماضي، لتقييم نتائج ومخرجات مؤتمر محلي أطلق عليه «أبناء الجزيرة والفرات»، في مدينة الرقة شمال سوريا، بمشاركة سياسيين وشخصيات ثقافية وناشطين مدنيين وقيادات من الإدارة الذاتية. وذكرت القيادية الكردية إلهام أحمد، أن تحالف «مـسـد» ملتزم بالقرارات الدولية، في مقدمتها القرار الأممي 2254، وشددت على أن التفاوض مع حكومة دمشق: «مسار لا يعني تعويم وإضفاء الشرعية على حكومة دمشق، وإنما تقديم دور في سبيل سعينا للوصول لحل في سوريا». وأقرت بتعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات بين دمشق والقامشلي، لافتة إلى أن مناطق شمال شرقي البلاد الخاضعة لنفوذها، تمتلك مقومات الحل وبإمكانها قيادة عملية حقيقية لإنجاح العملية السياسية.
في سياق متصل، أكد مظلوم عبدي القائد العام لقوات «قسد»، في اجتماعه الخميس الفائت مع قادة المجلس المدني والعسكري لمناطق ريف دير الزور الشرقي، أن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة، ولا توجد جولات جديدة للحوار. وعن الشائعات حول تسليم مناطق ودخول القوات الحكومية، شدد على أن «دخول النظام إلى المنطقة محاولة فاشلة لزيادة نفوذه فيها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ما يصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
هذا وكانت إلهام أحمد قد عقدت لقاءات مع وزراء خارجية السويد وفنلندا في 10 و11 من الشهر الحالي. ولفتت في الاجتماع السنوي لمجلس «مسد»، إلى تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري: «لاحظنا خلال لقاءاتنا بالدول الفاعلة، أن الملف السوري تنحى عن الصدارة في الاهتمام الدولي، وتحول الملف من سياسي إلى إنساني». وعن نقاط التوافق الدولية في الملف السوري، خلال لقاءاتها الخارجية الأخيرة، التي شملت بالإضافة إلى ستوكهولم وهلسنكي، كلاً من واشنطن وموسكو، قالت إنها تمحورت على تجميد الصراع في كافة المناطق، «حتى مسار اللجنة الدستورية غير متوافق مع الوضع الحالي، فمن غير الممكن حل الأزمة بمعزل عن المحيط الإقليمي».
ونوهت أحمد بأن تمرير المساعدات الإنسانية يتم عبر موافقة حكومة دمشق، وتدخل من معبر باب الهوى لمناطق تخضع لسيطرة فصائل سورية مسلحة معارضة، في الوقت الذي أغلق فيه معبر تل كوجر – اليعربية، وهو ما يعد ازدواجية في المعايير، وخضوعاً لمزاجية السلطات في دمشق «ولا يعتبر هذا عدلاً».
واعتبرت أن مسار تطوير وتحديث الإدارة الذاتية وقواتها الأمنية، أولوية مركزية لخطة العام المقبل، وقالت إن الحوارات مع كافة المكونات وشرائح المجتمع في المنطقة «من أجل المضي قدماً في تطوير نموذج الإدارة، وتوسيع قاعدة التشاركية المجتمعية».
إلى ذلك أصدر المركز الإعلامي لقوات «قسد»، بياناً نشر على موقعه الرسمي، حول الأخبار والتقارير التي نشرتها وكالة «سانا» التابعة للحكومة السورية، عن تصاعد الوضع الأمني في ريف دير الزور، قالت فيه: «نشرت (سانا) أخباراً كاذبة بخصوص عمليات قواتنا ضد خلايا (داعش)، وأن قواتنا لم تقم بأي عملية في بلدة أبو النيتل خلال الأيام الماضية». وأشار البيان إلى تعمد الوكالة إظهار خلايا نشطة موالية لتنظيم «داعش» اعتقلهم القوات بعد تورطهم بتنفيذ عمليات انتقامية، «كأنهم مدنيون». و«هذا تأكيد على محاولات تضليل الرأي العام، وعدم قدرة (النظام) على تحمل نجاحات قواتنا في حماية الأهالي والمنطقة، من خطر (داعش) والخلايا المشابهة له»، حسب البيان.
كانت وكالة «سانا» نشرت خبراً يفيد بمقتل 3 من مسلحي «قسد»، بهجوم شنته «فصائل المقاومة الشعبية» استهدف سيارة تقلهم على طريق حقل العمر النفطي شرق دير الزور. وقالت في خبر ثان، إن القوات داهمت عدة منازل في بلدة أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي بمساندة حوامات تابعة للقوات الأميركية وخطفت عدداً من أهالي البلدة.
من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي للقوات، فرهاد شامي، «نؤكد أن هذا الخبر كاذب ولم يتعرض مقاتلونا لأي هجوم في المنطقة المذكورة»، وشدد على أن تبني «سانا» للعمليات الإرهابية التي تستهدف المنطقة والترويج لها «إنما يؤكد مساعي القائمين عليها في الانتقام من أهالي المنطقة، الذين رفضوا وبشدة ما يسمى بعمليات المصالحة والتسويات، التي كانت سلطة دمشق تروج لها خلال الفترة الماضية في منطقة دير الزور المحررة».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.