قيادية كردية: اللقاء مع حكومة دمشق لا يعني إضفاء الشرعية

قالت في اجتماع «مسد» إن العالم فقد اهتمامه بالملف السوري

إلهام أحمد في مؤتمر «مسد» بمدينة الرقة (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد في مؤتمر «مسد» بمدينة الرقة (الشرق الأوسط)
TT

قيادية كردية: اللقاء مع حكومة دمشق لا يعني إضفاء الشرعية

إلهام أحمد في مؤتمر «مسد» بمدينة الرقة (الشرق الأوسط)
إلهام أحمد في مؤتمر «مسد» بمدينة الرقة (الشرق الأوسط)

قالت الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية - مسد» إلهام أحمد، إن الحوار واللقاء مع حكومة دمشق، لا يعني تعويمها وإضفاء الشرعية عليها، وكشفت عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات بين دمشق والقامشلي، في وقت نفت «قوات سوريا الديمقراطية» صحة الأخبار التي تداولتها الوكالة السورية للأنباء (سانا)، حول عمليات القوات بريف دير الزور الشرقي، واتهمتها بممارسة التضليل الإعلامي بهدف الانتقام من سكان المنطقة الذين رفضوا المصالحات.
وعقدَ مجلس «مسد»، اجتماعه السنوي، السبت الماضي، لتقييم نتائج ومخرجات مؤتمر محلي أطلق عليه «أبناء الجزيرة والفرات»، في مدينة الرقة شمال سوريا، بمشاركة سياسيين وشخصيات ثقافية وناشطين مدنيين وقيادات من الإدارة الذاتية. وذكرت القيادية الكردية إلهام أحمد، أن تحالف «مـسـد» ملتزم بالقرارات الدولية، في مقدمتها القرار الأممي 2254، وشددت على أن التفاوض مع حكومة دمشق: «مسار لا يعني تعويم وإضفاء الشرعية على حكومة دمشق، وإنما تقديم دور في سبيل سعينا للوصول لحل في سوريا». وأقرت بتعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات بين دمشق والقامشلي، لافتة إلى أن مناطق شمال شرقي البلاد الخاضعة لنفوذها، تمتلك مقومات الحل وبإمكانها قيادة عملية حقيقية لإنجاح العملية السياسية.
في سياق متصل، أكد مظلوم عبدي القائد العام لقوات «قسد»، في اجتماعه الخميس الفائت مع قادة المجلس المدني والعسكري لمناطق ريف دير الزور الشرقي، أن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة، ولا توجد جولات جديدة للحوار. وعن الشائعات حول تسليم مناطق ودخول القوات الحكومية، شدد على أن «دخول النظام إلى المنطقة محاولة فاشلة لزيادة نفوذه فيها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ما يصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
هذا وكانت إلهام أحمد قد عقدت لقاءات مع وزراء خارجية السويد وفنلندا في 10 و11 من الشهر الحالي. ولفتت في الاجتماع السنوي لمجلس «مسد»، إلى تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري: «لاحظنا خلال لقاءاتنا بالدول الفاعلة، أن الملف السوري تنحى عن الصدارة في الاهتمام الدولي، وتحول الملف من سياسي إلى إنساني». وعن نقاط التوافق الدولية في الملف السوري، خلال لقاءاتها الخارجية الأخيرة، التي شملت بالإضافة إلى ستوكهولم وهلسنكي، كلاً من واشنطن وموسكو، قالت إنها تمحورت على تجميد الصراع في كافة المناطق، «حتى مسار اللجنة الدستورية غير متوافق مع الوضع الحالي، فمن غير الممكن حل الأزمة بمعزل عن المحيط الإقليمي».
ونوهت أحمد بأن تمرير المساعدات الإنسانية يتم عبر موافقة حكومة دمشق، وتدخل من معبر باب الهوى لمناطق تخضع لسيطرة فصائل سورية مسلحة معارضة، في الوقت الذي أغلق فيه معبر تل كوجر – اليعربية، وهو ما يعد ازدواجية في المعايير، وخضوعاً لمزاجية السلطات في دمشق «ولا يعتبر هذا عدلاً».
واعتبرت أن مسار تطوير وتحديث الإدارة الذاتية وقواتها الأمنية، أولوية مركزية لخطة العام المقبل، وقالت إن الحوارات مع كافة المكونات وشرائح المجتمع في المنطقة «من أجل المضي قدماً في تطوير نموذج الإدارة، وتوسيع قاعدة التشاركية المجتمعية».
إلى ذلك أصدر المركز الإعلامي لقوات «قسد»، بياناً نشر على موقعه الرسمي، حول الأخبار والتقارير التي نشرتها وكالة «سانا» التابعة للحكومة السورية، عن تصاعد الوضع الأمني في ريف دير الزور، قالت فيه: «نشرت (سانا) أخباراً كاذبة بخصوص عمليات قواتنا ضد خلايا (داعش)، وأن قواتنا لم تقم بأي عملية في بلدة أبو النيتل خلال الأيام الماضية». وأشار البيان إلى تعمد الوكالة إظهار خلايا نشطة موالية لتنظيم «داعش» اعتقلهم القوات بعد تورطهم بتنفيذ عمليات انتقامية، «كأنهم مدنيون». و«هذا تأكيد على محاولات تضليل الرأي العام، وعدم قدرة (النظام) على تحمل نجاحات قواتنا في حماية الأهالي والمنطقة، من خطر (داعش) والخلايا المشابهة له»، حسب البيان.
كانت وكالة «سانا» نشرت خبراً يفيد بمقتل 3 من مسلحي «قسد»، بهجوم شنته «فصائل المقاومة الشعبية» استهدف سيارة تقلهم على طريق حقل العمر النفطي شرق دير الزور. وقالت في خبر ثان، إن القوات داهمت عدة منازل في بلدة أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي بمساندة حوامات تابعة للقوات الأميركية وخطفت عدداً من أهالي البلدة.
من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي للقوات، فرهاد شامي، «نؤكد أن هذا الخبر كاذب ولم يتعرض مقاتلونا لأي هجوم في المنطقة المذكورة»، وشدد على أن تبني «سانا» للعمليات الإرهابية التي تستهدف المنطقة والترويج لها «إنما يؤكد مساعي القائمين عليها في الانتقام من أهالي المنطقة، الذين رفضوا وبشدة ما يسمى بعمليات المصالحة والتسويات، التي كانت سلطة دمشق تروج لها خلال الفترة الماضية في منطقة دير الزور المحررة».



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.